جمعية المستهلك تناشد الرئيس المصادقة على قانون التأمين الصحي

رام الله- معا - عقد الخميس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقر الجمعية في البيرة. وناشد مجلس الإدارة الرئيس محمود عباس المصادقة على قانون التأمين الصحي ليصبح نفاذا خدمة لمصالح المستهلك الفلسطيني.

وقرر مجلس الإدارة عقد حلقة نقاش متخصصة حول "آليات تسعير الدواء في فلسطين وموقع المستهلك الفلسطيني" بحيث يدعى لها الفرقاء المعنين بالتسعير الدوائي من جهات رسمية وقطاع خاص والمستهلك الفلسطيني، بعد أن استمع المجلس لتقرير رئيس الجمعية صلاح هنية حول اسعار الدواء في فلسطين الذي اوضح أن اجتماعا عقد مع وزارة الصحة، اتحاد موردي الادوية الفلسطينين، كلا على حدى للتباحث في شكاوى المواطنين بخصوص فرق سعر الادوية الاجنبية المستوردة من ذات الشركة وذات الصنف ارتفاعا في السوق الفلسطيني وانخفاضها في السوق الإسرائيلي بصورة تصل إلى 50 – 60 شيكل للصنف.

وأوضح هنية أن تعليمات التسعير الدوائية في وزارة الصحة تفرض أن لا يزيد سعر الدواء في فلسطين من ذات الصنف عن السعر في اقرب دولة من دول الجوار، خصوصا أن نسبة الربح الصافي للموردين مضافا اليها تكالبف الشحن والنقل والتخزين مرتفعة جدا، ويضاف لها نسبة ارباح الصيدلية المبالغ فيها، الأمر الذي يؤدي إلى رفع اسعار الدواء للمستهلك، ويضاف لذلك سياسة التسعير التي تعتمدها نقابة الصيادلة بموافقة وزارة الصحة والتي ترفع سعر الدواء ايضا عن كلفته الحقيقية، في الوقت الذي يعاقب فيه الصيدلي الذي يبيع اقل من التسعيرة.

واعتبر مجلس الإدارة أن الصناعة الدوائية الفلسطينية تعتمد التصنيع الدوائي الجيد واستطاعت أن تفتح اسواقا جديدة لها في العالم، ودعا إلى ضرورة دعم وتشجيع هذه المنتجات، خصوصا من قبل الاطباء والصيادلة.

وقدم مسؤول وحدة الشكاوى في مجلس الإدارة الدكتور محمد شاهين تقرير الوحدة مركزا فيه على ارتفاع نسبة الشكاوى خلال شهري ايلول وتشرين أول بخصوص نظافة المطاعم حيث بلغ عدد الشكاوى في هذا الاتجاه (17 شكوى) منها ما يتعلق بنظافة قاعة الطعام في عدد من المطاعم، ووجود شوائب في بعض انواع الطعام المقدم في بعض المطاعم، وعدم اعتماد العناية الشخصية من العمال حيث يلاحظ عدم غسل اليدين بعد استخدام المراحيض، وطرق نقل الطعام المخصص للطهي على الاكتاف أو في عربات مكشوفة.

واشتمل التقرير على شكاوى بخصوص الخدمات المصرفية وآلية احتساب نسبة الفائدة التي قد تبدو محددة ومقبولة ولكنها تتزايد بطريقة لا تلتزم بهذه النسبة بصورة ترهق كاهل المواطن، أضافة إلى مسائل تتعلق بجودة خدمة الزبائن في البنوك من حيث الوقت وتشغيل عدد صناديق اقل من العدد الموجود وعدم تاثر ازدياد فروع البنوك على السرعة في الخدمة وجودتها.

وقرر مجلس الإدارة العمل على اجراء استطلاع يتم من خلاله التميز بين المطاعم في محافظة رام الله والبيرة وتقديم قائمة باسماء المطاعم المميزة للمستهلك ليستعين بها في اتخاذ قراره الشرائي وتم تكليف معتصم الاشهب بأعداد المرجعيات وآليات العمل في هذا التقييم.

وحمل مجلس الإدارة وزارة الاقتصاد الوطني المسؤولية المباشرة عن الرقابة على الاسعار في السوق الفلسطيني ومسؤولية انفلات الاسعار خلال وما قبل عيد الاضحى المبارك بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع اسعار البندورة ومجمل الخضروات في الوقت الذي لا تحرك فيه الوزارة ساكنا لضبط السوق والسيطرة على تدخل عدد من الحلقات التجارية في الحسب المركزية تؤدي إلى رفع الاسعار في البندورة وغيرها.

وقرر مجلس الإدارة تكليف احلام العبد ورانية الخيري مواصلة التنسيق بخصوص انجاز منشورات لجنة التوعية المجتمعية، وتكليف محمد المجدوبة باجراء المتابعة مع بلديات المحافظة بخصوص علاقتها مع الجمعية مع وحدات صحة البيئة فيها.