حواتمة يجتمع في العاصمة الاردنية ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير لمناقشة اخر المستجدات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 17/05/2007 ( آخر تحديث: 17/05/2007 الساعة: 17:38 )
بيت لحم- معا- اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, في العاصمة الأردنية, ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير سليم الزعنون, للتباحث حول اخر المستجدات الفلسطينية.
أكدا حواتمة, في بيان وصل "معا"نسخة منه, أن الحل الوطني للصراع على السلطة في قطاع غزة بين فتح وحماس، والذي حصد أكثر من 47 قتيلاً ومئات الجرحى، خلال يومي النكبة الكبرى (15 ـ 16/5/2007) يشترط تصحيح العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية, عبر وقف سياسة المحاصصة في أجهزة السلطة الإدارية والأمنية والعسكرية.
وشدد على أهمية بناء علاقات ديمقراطية بين جميع الفصائل والقوى والشخصيات بقوانين انتخابية وفق التمثيل النسبي الكامل, "لمؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية"، والاتحادات والنقابات والجمعيات والجامعات بالتمثيل النسبي الكامل، لتوحيد الشعب والشراكة الوطنية السياسية من الجميع وبين الجميع، ووقف الانقسامات ونيران الحرب الأهلية، عملاً بوثيقة الوفاق الوطني.
وأكد حواتمة على ضرورة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير بقانون انتخابات لمجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامل داخل الوطن المحتل وفي الشتات, داعياً حكومة السلطة إلى ضبط الأجهزة الأمنية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والدمار، ووقف استهداف قتل العناصر القيادية بين صراع الأجهزة الأمنية على الجانبين.
وشدد حواتمة على ضرورة إحالة جميع الذين ارتكبوا المجازر الدامية، والذين أعطوا أوامر وخطط الاقتتال على القضاء ومحاكمتهم تحت رقابة الشعب ومؤسسات المجتمع المدني.
أكدا حواتمة, في بيان وصل "معا"نسخة منه, أن الحل الوطني للصراع على السلطة في قطاع غزة بين فتح وحماس، والذي حصد أكثر من 47 قتيلاً ومئات الجرحى، خلال يومي النكبة الكبرى (15 ـ 16/5/2007) يشترط تصحيح العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية, عبر وقف سياسة المحاصصة في أجهزة السلطة الإدارية والأمنية والعسكرية.
وشدد على أهمية بناء علاقات ديمقراطية بين جميع الفصائل والقوى والشخصيات بقوانين انتخابية وفق التمثيل النسبي الكامل, "لمؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية"، والاتحادات والنقابات والجمعيات والجامعات بالتمثيل النسبي الكامل، لتوحيد الشعب والشراكة الوطنية السياسية من الجميع وبين الجميع، ووقف الانقسامات ونيران الحرب الأهلية، عملاً بوثيقة الوفاق الوطني.
وأكد حواتمة على ضرورة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير بقانون انتخابات لمجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامل داخل الوطن المحتل وفي الشتات, داعياً حكومة السلطة إلى ضبط الأجهزة الأمنية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والدمار، ووقف استهداف قتل العناصر القيادية بين صراع الأجهزة الأمنية على الجانبين.
وشدد حواتمة على ضرورة إحالة جميع الذين ارتكبوا المجازر الدامية، والذين أعطوا أوامر وخطط الاقتتال على القضاء ومحاكمتهم تحت رقابة الشعب ومؤسسات المجتمع المدني.