"العدل" تبحث مع "التعاون والتنمية الدولية" الانضمام للحكومة المفتوحة
نشر بتاريخ: 26/10/2013 ( آخر تحديث: 26/10/2013 الساعة: 16:17 )
رام الله- معا - التقى المستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل مع وليم دنفرز William Danvers نائب امين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وقد أثنى دنفرز على قرار رئيس الوزراء. د رامي الحمدالله بالسعي لانضمام فلسطين الى منظومة الحكومة المفتوحة واعتبار ذلك تميز فلسطيني رفيع المستوى يرفع مكانة فلسطين على المستوى الدولي ويضعها في صفوف الدول الديمقراطية المتقدمة.
كما اشاد نائب رئيس المنظمة باقرار الادلة التشريعية ( دليل المشاورات العامة والدليل الشامل للصياغة التشريعية ) مبدياً إعجابه بالإنجاز الكبير الذي قادته الوزارة باعتباره الاول في الوطن العربي وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة ال OECD? مؤكدا استعداد المنظمة التعاون مع الوزارة للمضي قدما في تطوير العملية التشريعية في فلسطين.
وبيّن دنفرز ان التجربة سيتم تعميمها على دول المنطقة مبيناً ان بعض الدول بدأت تطلب التعاون للاستفادة من التجربة الفلسطينية . واتفق الجانبان على التواصل مع وزارة التخطيط بصفتها الجهة المسؤولة من الجانب الفلسطيني عن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة انضمام فلسطين للحكومة المفتوحة.
ومن جانبه قدم وكيل وزارة العدل الشكر لدور المنظمة المهم في إعادة العمل المنهجي في تحسين اداء الحكومي الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر ان دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله كان قد اعلن انطلاق العمل بالأدلة التشريعية كما اعلن رغبة فلسطين في المضي قدما للانضمام الى منظومة الحكومة المفتوحة التي تعتبر اولوية وطنية وفق ما جاء في خطاب رئيس الوزراء لتعزيز المساءلة والشافية في العمل الحكومي وإشراك المجتمع في القرارات الاستراتيجية? وتتولى وزارة العدل الإعداد القانوني والتشريعي لانضمام فلسطين الى المنظومة المذكورة? ضمن فريق تقوده وزارة التخطيط.
وقد أثنى دنفرز على قرار رئيس الوزراء. د رامي الحمدالله بالسعي لانضمام فلسطين الى منظومة الحكومة المفتوحة واعتبار ذلك تميز فلسطيني رفيع المستوى يرفع مكانة فلسطين على المستوى الدولي ويضعها في صفوف الدول الديمقراطية المتقدمة.
كما اشاد نائب رئيس المنظمة باقرار الادلة التشريعية ( دليل المشاورات العامة والدليل الشامل للصياغة التشريعية ) مبدياً إعجابه بالإنجاز الكبير الذي قادته الوزارة باعتباره الاول في الوطن العربي وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة ال OECD? مؤكدا استعداد المنظمة التعاون مع الوزارة للمضي قدما في تطوير العملية التشريعية في فلسطين.
وبيّن دنفرز ان التجربة سيتم تعميمها على دول المنطقة مبيناً ان بعض الدول بدأت تطلب التعاون للاستفادة من التجربة الفلسطينية . واتفق الجانبان على التواصل مع وزارة التخطيط بصفتها الجهة المسؤولة من الجانب الفلسطيني عن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة انضمام فلسطين للحكومة المفتوحة.
ومن جانبه قدم وكيل وزارة العدل الشكر لدور المنظمة المهم في إعادة العمل المنهجي في تحسين اداء الحكومي الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر ان دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله كان قد اعلن انطلاق العمل بالأدلة التشريعية كما اعلن رغبة فلسطين في المضي قدما للانضمام الى منظومة الحكومة المفتوحة التي تعتبر اولوية وطنية وفق ما جاء في خطاب رئيس الوزراء لتعزيز المساءلة والشافية في العمل الحكومي وإشراك المجتمع في القرارات الاستراتيجية? وتتولى وزارة العدل الإعداد القانوني والتشريعي لانضمام فلسطين الى المنظومة المذكورة? ضمن فريق تقوده وزارة التخطيط.