اتحاد المطورين الفلسطينيين بالقطاع العقاري يوقع مذكرة تفاهم وتوأمة
نشر بتاريخ: 26/10/2013 ( آخر تحديث: 26/10/2013 الساعة: 17:08 )
رام الله - معا - وقعت جمعية اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري اتفاقية تفاهم وتوأمة مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني يوم الثلاثاءبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه والملحق التجاري في سفارة دولة فلسطين في الاردن د. مها الصايغ والمستشار حاتم كايد ورئيس الاتحاد م. نزار الريماوي ونائب الرئيس م . محمد شومان وعضو الهيئة الادارية.عوني الزبده . وذلك لفتح اَفاق الاستثمار العقاري في فلسطين والاردن.
ونصت الاتفاقية التي وقعها رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العوامله وعن الجانب الفلسطيني رئيس اتحاد المطورين المهندس نزار الريماوي على عشرة بنود لمصلحة الطرفين أبرزها: رغبة الفريقان في تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لقطاع الاسكان والتطوير العقاري بين البلدين، يتعهد الفريقان بالعمل معاً لرفعة وازدهار قطاع الاسكان والتطوير العقاري في الاردن وفلسطين، يقوم كل فريق بتسهيل أية أمور يطلبها الطرف الاخر في بلد كل منهما . – يتعهد الفريقان بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم .
تكون مذكرة التفاهم بينهما نواة لانشاء شبكة عربية للمستثمرين والمطورين العقاريين في الدول العربية، يمكن لأي فريق أن يرشح أطرافاً أخرى تعمل في مجال الاسكان والتطوير العقاري للانضمام إلى مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، يدعو كل فريق الفريق الثاني للمشاركة بالاجتماعات واورشات والمؤتمرات التي يعقدها يقوم الفريقان بتنسيق مواقفهما في أية لقاءات وطنية أو عربية أو دولية يتبادل الفريقان الخبرات والمعرفة والزيارات والمطبوعات وتنظيم اللقاءات المشتركة.
وأكد وزير الاشغال الاردني سامي هلسه في حديث على هامش حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص البلدين على تطوير علاقتهما في مختلف المجالات وان قطاع الاسكان هو من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العوامله إلى الظروف التي تحيط بالفلسطينيين والعراقيل التي تضعها سلطة الاحتلال الاسرائيلي من منع البناء وعرقلة إجراءات منح رخص البناء في بعض المناطق وإقامة المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي عقبة امام السلام مؤكداً حرص الجمعية على تقديم الخبرات والمعارف للفلسطينيين لتحقيق المزيد من البناء والازدهار والتنمية المستدامة الشاملة.
من جهته قال المهندس نزار الريماوي رئيس جمعية اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري في كلمة له على هامش التوقيع أن قطاع الاسكان يشكل الرافعة الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني حيث تصل الاستثمارات إلى مليارات الدولارات ويشغل اَلاف العمال والمهندسين ويستهلك نحو 186 سلعة ويتعاطى مع أكثر من 123 جهة ومؤسسة رسمية وأهلية . وقال الريماوي ان هذه الاتفاقية ستنعكس ايجاباً على الطرفين والبلدين وهي ستتيح للجانبين تسويق منتجاتهم من شقق وإسكانات وفلل ومكاتب ومحلات تجارية من خلال بنود الاتفاقية وعبر المشاركة بالمعارض وامؤتمرات التي تقام في فلسطين والاردن وإتاحة فرصة الاستثمار في الاراضي المحتلة لحملة الجنسية الاردنية وحقهم بالتملك التام في فلسطين، وعبر عن أمله بأن يتم السماح للمستثمرين الفلسطينيين التملك في الاردن لإقامة المشاريع الاستثمارية فيها.
من جانبه إعتبر المهندس محمد شومان نائب رئيس اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري في تصريح خاص أن الاتفاقية تشكل خطوة إضافية على طريق تطوير العلاقات الفلسطينية الاردنية . وعبر شومان عن أمله بان تؤدي الاتفاقية إلى تعديل في بعض القوانين السارية خاصةً في الاردن في مجال تملك العقارات من قبل الافراد والمؤسسات ضمن ضوابط متفق عليها بين الاردن وفلسطين بما يحقق مصلحتهما ولا تمس إستمرار الصمود الفلسطيني على تراب وطنه.
إلى ذلك إعتبر المهندس فوزي أبو غوش مدير إتحاد امطورين الفلسطينيين أن اتفاقية التوأمة ستنعكس إيجاباً على الطرفين والشعبين وقال أن تطوير هذه الاتفاقية سيفيد الاقتصادين الفلسطيني والاردني وأن بنود مذكرة التفاهم ستمكن الطرفين من تنسيق مواقفهما عربياً ودولياً .وقال ابو غوش ان قطاع الاسكان في فلسطين قطاع واعد وان الطلب عليه في تزايد.
ونصت الاتفاقية التي وقعها رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العوامله وعن الجانب الفلسطيني رئيس اتحاد المطورين المهندس نزار الريماوي على عشرة بنود لمصلحة الطرفين أبرزها: رغبة الفريقان في تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لقطاع الاسكان والتطوير العقاري بين البلدين، يتعهد الفريقان بالعمل معاً لرفعة وازدهار قطاع الاسكان والتطوير العقاري في الاردن وفلسطين، يقوم كل فريق بتسهيل أية أمور يطلبها الطرف الاخر في بلد كل منهما . – يتعهد الفريقان بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم .
تكون مذكرة التفاهم بينهما نواة لانشاء شبكة عربية للمستثمرين والمطورين العقاريين في الدول العربية، يمكن لأي فريق أن يرشح أطرافاً أخرى تعمل في مجال الاسكان والتطوير العقاري للانضمام إلى مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، يدعو كل فريق الفريق الثاني للمشاركة بالاجتماعات واورشات والمؤتمرات التي يعقدها يقوم الفريقان بتنسيق مواقفهما في أية لقاءات وطنية أو عربية أو دولية يتبادل الفريقان الخبرات والمعرفة والزيارات والمطبوعات وتنظيم اللقاءات المشتركة.
وأكد وزير الاشغال الاردني سامي هلسه في حديث على هامش حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص البلدين على تطوير علاقتهما في مختلف المجالات وان قطاع الاسكان هو من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العوامله إلى الظروف التي تحيط بالفلسطينيين والعراقيل التي تضعها سلطة الاحتلال الاسرائيلي من منع البناء وعرقلة إجراءات منح رخص البناء في بعض المناطق وإقامة المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي عقبة امام السلام مؤكداً حرص الجمعية على تقديم الخبرات والمعارف للفلسطينيين لتحقيق المزيد من البناء والازدهار والتنمية المستدامة الشاملة.
من جهته قال المهندس نزار الريماوي رئيس جمعية اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري في كلمة له على هامش التوقيع أن قطاع الاسكان يشكل الرافعة الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني حيث تصل الاستثمارات إلى مليارات الدولارات ويشغل اَلاف العمال والمهندسين ويستهلك نحو 186 سلعة ويتعاطى مع أكثر من 123 جهة ومؤسسة رسمية وأهلية . وقال الريماوي ان هذه الاتفاقية ستنعكس ايجاباً على الطرفين والبلدين وهي ستتيح للجانبين تسويق منتجاتهم من شقق وإسكانات وفلل ومكاتب ومحلات تجارية من خلال بنود الاتفاقية وعبر المشاركة بالمعارض وامؤتمرات التي تقام في فلسطين والاردن وإتاحة فرصة الاستثمار في الاراضي المحتلة لحملة الجنسية الاردنية وحقهم بالتملك التام في فلسطين، وعبر عن أمله بأن يتم السماح للمستثمرين الفلسطينيين التملك في الاردن لإقامة المشاريع الاستثمارية فيها.
من جانبه إعتبر المهندس محمد شومان نائب رئيس اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري في تصريح خاص أن الاتفاقية تشكل خطوة إضافية على طريق تطوير العلاقات الفلسطينية الاردنية . وعبر شومان عن أمله بان تؤدي الاتفاقية إلى تعديل في بعض القوانين السارية خاصةً في الاردن في مجال تملك العقارات من قبل الافراد والمؤسسات ضمن ضوابط متفق عليها بين الاردن وفلسطين بما يحقق مصلحتهما ولا تمس إستمرار الصمود الفلسطيني على تراب وطنه.
إلى ذلك إعتبر المهندس فوزي أبو غوش مدير إتحاد امطورين الفلسطينيين أن اتفاقية التوأمة ستنعكس إيجاباً على الطرفين والشعبين وقال أن تطوير هذه الاتفاقية سيفيد الاقتصادين الفلسطيني والاردني وأن بنود مذكرة التفاهم ستمكن الطرفين من تنسيق مواقفهما عربياً ودولياً .وقال ابو غوش ان قطاع الاسكان في فلسطين قطاع واعد وان الطلب عليه في تزايد.