مسودة قانون اسرائيلي متطرف لمنع الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين
نشر بتاريخ: 27/10/2013 ( آخر تحديث: 27/10/2013 الساعة: 10:31 )
رام الله -معا - دان مركز القدس للدراسات ومركز أحرار لحقوق الإنسان اعتزام حزب البيت اليهودي اليميني برئاسة المتطرف "نفتالي بنت" تقديم مشروع قانون للجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية يقضي منع الإفراج عن أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين سواء كان ذلك في أي إتفاق سياسي وحتى في صفقات تبادل الأسرى .
وترى جهات إسرائيلية إعلامية في القانون بأنه أحد المواد التي تسعى أطراف اليمين الإسرائيلي لتمريرها لوضع عقبات أمام التصول إلى أي إتفاق سياسي .
بدوره قال علاء الريماوي مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي "بأن الحكومة اليمينية الإسرائيلية تسعى إلى إقرار سلسلة من القوانين المانعة لتنفيذ إي إتفاق سلام في المرحلة القادمة ، ومن بين هذه القوانين قانون منع تقسيم القدس، قانون عدم التنازل عن الجولان المحتل ، وسبقه مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى ، وآخرها اليوم قانون الأسرى" .
من جهته قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن هذه الأحزاب المتطرفة جن جنونها بعد النجاح الكبير الذي حققته صفقة الوفاء للأحرار التي أفرجت عن مئات الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية وفي ضوء الحديث عن قرب الإفراج عن 32 فلسطيني من الأسرى القدامى بعد الإفراج عن 26 قبل شهرين .
وأضاف الريماوي "إن الحكومة الإسرائيلية تفر بذلك إلى هذه القوانين لإجبار الفلسطيني على سقف تراه هي ، وتعمل على إقناع العالم بأن التنازل عن أي من الملفات سيمس بجوهر النصوص السيادية لديها ، لذلك بات من المهم على الجانب الفلسطيني خاصة من يؤمن بالمفاوضات الإنتباه لهذه المنهجيه . وعن فرص نجاح القانون " يرى الريماوي بأن فرص تمريره ستكون متأرجحه ، لكن من المتوقع أن تدير الحكومة الإسرائيلية حورا داخليا على هذا القانون تصل فيه مع البيت اليهودي إلى صفقة حزبية من أهم معالمها تأجيل التصويت على القانون.
وترى جهات إسرائيلية إعلامية في القانون بأنه أحد المواد التي تسعى أطراف اليمين الإسرائيلي لتمريرها لوضع عقبات أمام التصول إلى أي إتفاق سياسي .
بدوره قال علاء الريماوي مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي "بأن الحكومة اليمينية الإسرائيلية تسعى إلى إقرار سلسلة من القوانين المانعة لتنفيذ إي إتفاق سلام في المرحلة القادمة ، ومن بين هذه القوانين قانون منع تقسيم القدس، قانون عدم التنازل عن الجولان المحتل ، وسبقه مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى ، وآخرها اليوم قانون الأسرى" .
من جهته قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن هذه الأحزاب المتطرفة جن جنونها بعد النجاح الكبير الذي حققته صفقة الوفاء للأحرار التي أفرجت عن مئات الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية وفي ضوء الحديث عن قرب الإفراج عن 32 فلسطيني من الأسرى القدامى بعد الإفراج عن 26 قبل شهرين .
وأضاف الريماوي "إن الحكومة الإسرائيلية تفر بذلك إلى هذه القوانين لإجبار الفلسطيني على سقف تراه هي ، وتعمل على إقناع العالم بأن التنازل عن أي من الملفات سيمس بجوهر النصوص السيادية لديها ، لذلك بات من المهم على الجانب الفلسطيني خاصة من يؤمن بالمفاوضات الإنتباه لهذه المنهجيه . وعن فرص نجاح القانون " يرى الريماوي بأن فرص تمريره ستكون متأرجحه ، لكن من المتوقع أن تدير الحكومة الإسرائيلية حورا داخليا على هذا القانون تصل فيه مع البيت اليهودي إلى صفقة حزبية من أهم معالمها تأجيل التصويت على القانون.