أجواء مشحونة في مدينة الناصرة ودعوة لعدم الاهتمام بأصوات الجنود

الناصرة - تقرير خاص معا - دعت القائمة الأهلية جميع القوى السياسية في الناصرة إلى احترام إرادة الناخب النصراوي وقبول نتائج الانتخابات، وتجنب كل ما من شأنه تعميق الاستقطاب أو رفع منسوب التوتر في البلد، والإعلان بأسرع وقت عن النتائج الرسمية للانتخابات لأن التأجيل "يشحن الأجواء وقد يؤدي إلى مشاحنات"، في الوقت الذي بدأ فيه عراك وسجال إعلامي بين المؤيدين للجبهة ورئيس البلدية الحالي المهندس رامز جرايسي وبين المؤيدين للمرشح المنتخب بفارق أصوات معدودة علي سلّام.

وانتقدت النائبة حنين زعبي، رئيسة القائمة، قرار المحكمة قائلة إنّه كان على المحكمة حسم الموضوع فورا دون تأجيل إلى يوم الخميس، وأكدت أنّ "الناصرة برمتها ترفض أن يحسم الجنود، الذين يقفون ضد شعبهم وبلدهم، مستقبل البلدية والبلد"، ودعت كل القوى السياسية إلى الاتفاق على نشر النتائج دون أي انتظار لأصوات، لا أحد يعرف إذا كانت قائمة اصلا.

وارسلت النائبة حنين زعبي والقائمة الأهلية رسالة إلى المهندس رامز جرايسي تدعوه فيها إلى تجنيب المدينة توترات لا تليق بالناصرة مدينة وسكانا، وشددت على أن الناصرة تمر بفترة صعبة تسودها أجواء مشحونة، جراء عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات، مما يضع الكثيرين من أبناء المدينة الطيبين في دائرة من التحريض والتشكيك.

وأكدت الرسالة أنّ "مسؤولية القيادة السياسية الأولى، هي تجنيب البلد الفوضى وحمايتها من لغة التشكيكات والاتهامات، والتمسك بالاحتكام إلى العقل والحس الوطني".

وطالبت الرسالة جرايسي "تجنيب البلد طائلة الاعتماد على أصوات جنود، الأمر الذي يعد من قبل كل سكان الناصرة، وحتى من قبل معظم مصوتيه، أمرا غريبا ولا مكان له في بلد عربي يعتز بهويته الوطنية".

وفي نهاية الرسالة دعته زعبي الى تجنيب البلد محاكم قد تطول ولا أحد يعرف متى تنتهي، ومن شأنها أن تسيطر على أجواء المدينة، وأن تخرجها من مناخ حياتها الطبيعي.

وفي نفس السياق وجهت زعبي والقائمة الأهلية رسالة إلى علي سلّام تطالبه فيها بتحمل مسؤوليته وتجنيب البلد توترا هي في غنى عنه، ولا يليق بها. كما دعته العمل من أجل التعاون بين كل القوى السياسية لتخفيف التوتر الحاصل نتيجة المماطلة في الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.

الجبهة تعلن تمسكها
وكانت جبهة الناصرة قدمت الخميس من خلال مندوبيها، وبواسطة المحاميين عماد دكور وآدم فيش، التماسها إلى المحكمة المركزية بهدف تأجيل النشر رسميا عن فوز علي سلّام بالرئاسة، حيث قالت إنّ "لجنة الانتخابات لم تقم بفرز أصوات محدودي الحركة واعتبرتها أصواتا لاغية، قبل أن يتم فتحها، بحجة عدم وجود توقيع سكرتير الصندوق على النموذج المرفق للمغلفات المزدوجة، الأمر الذي يتعارض مع القانون، ومع موقف مدير الانتخابات لبلدية الناصرة عماد عرايدي، وبما يتعارض مع استشارة الموقف القانوني الذي تم عرضه على اللجنة"، حسب قولها.

وجاء في بيان الجبهة الذي وصلت نسخة عنه إلى "معا"، أن "ما يجعل مثل هذا القرار أكثر خطورة هو أن عدد الأصوات التي قررت اللجنة الغاءها هو 42 صوتا، في الوقت الذي كان فيه فارق الأصوات في تلك اللحظة بين المرشحين 21 صوتا فقط، وبذلك تصرفت لجنة الانتخابات بما يتعارض مع القانون وتوجهات وموقف مدير الانتخابات الذي تلقى استشارة قانونية بهذا الشأن، بلزوم فتح واحصاء هذه الأصوات". وكان مدير لجنة الانتخابات قد قال بشكل لا يقبل التأويل خلال جلسة لجنة الانتخابات، أن عليها فتح واحصاء أصوات محدودي الحركة، وذلك بناء على الاستشارة القانونية التي تلقاها.

وقالت الجبهة في بيانها إنّها "قامت بخطوة لاعتبارات قضائية، يوم الخميس الماضي، بعد تعنّت مدير الانتخابات ولجنة الانتخابات بنشر نتائج الانتخابات رغم عدم استكمال فرز صندوق محدودي الحركة، تمثلت بتقديم التماس للحصول على أمر قضائي لمنع نشر النتائج غير الكاملة، واستعمال حجة عدم إحضار وفرز الأصوات من قوى "الأمن" (شرطة وجيش وحرس حدود)، ممن صوتوا خارج الناصرة بمغلفات مزدوجة، كما تم ذلك في كل انتخابات سابقة (في الانتخابات الماضية تم احضار وفرز 51 صوتا من هذا النوع). وقد نجح هذا المسار القضائي المحدود بالحصول على أمر المنع المؤقت، ومنع لجنة الانتخابات من اصدار نتائج غير نهائية واعتبارها نهائية، مما أتاح تقديم الالتماس الجوهري حول رفض لجنة الانتخابات وبما يتعارض مع القانون، فرز أصوات محدودي الحركة الـ(43)".

"كذب وافتراء للتغطية على موضوع الجنود"
وعقب صاحب موقع "العرب" وصحيفة "كل العرب"، الإعلامي فايز شتيوي، الذي كان ناشطو الجبهة قد هاجموه في الأيام الأخيرة بسبب النشر في ، أنّ تصريحات الجبهة هي ديماغوغية، حيث "الحديث عن صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة ما هو الا كذب وافتراء وهو للتغطية على موضوع الجنود".

وأضاف في حديث لوكالة معا اليوم بعد الهجمة عليه شخصيا أنه يقف إلى جانب علي سلّام "بصفتي الشخصية وليس كموقع أو كصحيفة" حسبما أكد، مشيرا إلى أنّ " وسائل اعلام محلية اخرى دعمت وتدعم رامز جرايسي، في الوقت الذي قمنا فيه بنشر جميع بيانات الجبهة وتعاملنا مع القضية بصورة مهنية، بالرغم من أننا نعلم أنّ فيها الكثير من الكذب. كنت سأحترم الجبهة لو قالوا أننا نعتمد على أصوات الجنود في النتائج النهائية، بدلا من التصريحات المضللة التي يطلقونها".

وأضاف شتيوي: "ما حصل أمس في المحكمة – وهذا واضح وجلي في البروتوكولات - أنها رفضت البت في صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة بتاتا وانما فقط في قائمة الجنود التي قدمتها الجبهة، وهي تحتوي على 42 اسما تمت المداولة ولمدة ثلاث ساعات على 32 اسم ادعت الجبهة انهم صوتوا ولم تحسب أصواتهم ولم تفرز، وهذا ما دفع القاضي وبعد تداول طويل انه على الجبهة تقديم قائمه تحتوي على أسماء المجندين وأرقام تلفوناتهم وأرقام هوياتهم لغاية الغد (اليوم الاثنين) الساعة 12 ظهرا وكل حديث غير ذلك هو فقط للتمويه والكذب... وقد أقر القاضي أنّ الجبهة تستطيع تقديم دعوى عن ذوي الاحتياجات الخاصة بعد اعلان نتائج الانتخابات فقط! أما بالنسبة للجنود، محور جلسة الأحد، فيقول القاضي لا بد من الانتظار لغاية استطلاع الحقيقة عن تصويت الجنود وقضى بتأجيل إعلان النتائج لحين استكمال فرز الاصوات حسب اقواله وهم 32 مجندا وبعدها يستطيع إعلان النتائج الجلسة القادمة – يوم الخميس، وأضاف القاضي أن الحل والوساطة بين الطرفين خارج المحكمة هو أفضل الحلول وهو ما يتمناه".