فلسطينيو النقب: إسرائيل تجر المنطقة الى مواجهة عامة
نشر بتاريخ: 29/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 12:18 )
بئر السبع - تقرير معا - قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن إقامة خمس بلدات يهودية على أنقاض القرى العربية في النقب، هو التمييز العنصري بعينه بين مواطني الدولة".
وأردف الأعسم لـ معا أنّ "الإعلان عن إقامة خمس بلدات يهودية على شارع 25، على انقاض القرى العربية التي ستقوم إسرائيل بهدمها وترحيل سكانها، هو توضيح لسياسة الحكومة تجاه العرب. وفي الوقت الذي تعلن فيه عن هدم القرى العربية وتقوم بشكل أسبوعي بهدم البيوت في هذه القرى، تعلن عن بناء بلدات للمواطنين اليهود، وهذا التمييز العنصري بعينه بين مواطني الدولة. ونحن نتساءل لماذا لا تعترف الدولة بالقرى العربية في النقب بدل من هدمها وإقامة بلدات يهودية على انقاضها؟".
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدت مخططا لإقامة خمس مستوطنات في المنطقة الواقعة بين مدينتي بئر السبع وديمونا، حيث ستقدمه للحكومة من أجل المصادقة عليه.
ويأتي المخطط ضمن مقترحات تطوير الاستيطان في الضواحي، وعشية المصادقة على مشروع قانون "برافر" العنصري بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يدعو إلى مصادرة 860 ألف دونم من الأراضي العربية وهدم عشرات القرى العربية وتهجير 40 ألف مواطن فلسطيني في النقب، وتصاعد هدم المنازل.
وقد أطلقت وزارة البناء والإسكان أسماء على المستوطنات الخمس وهي "عومريت"، "غبعوت عدريم"، "تيلم"، "تلما" و"تلباه".
"مواجهة عامة"
من جانبه قال النائب عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، طلب أبو عرار، "إننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال إقامة أي مستوطنة على أراضينا، وسنرفض كل مخطط يهدد بيوتنا وأرضنا ووجودنا، كما نرفض قانون "برافر" الذي ينتظر مصادقة الكنيست عليه بالقراءة الثانية والثالثة، والذي سيصادر 860 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وسيهجر 40 ألف نسمة من العرب، بالإضافة إلى هدم ما يربو على 50 ألف منزل، كما سيهجر غالبية القرى غير المعترف بها".
وأردف قائلا، إنّ "إعلان وزارة الإسكان عن نيتها إقامة خمس مستوطنات في منطقة السياج (المأهولة بالعرب) تعتبر تعد سافر ومرفوض جملة وتفصيلا، ويزيد الطين بلّة، وعليه لن نتوقف عن النضال الجماهيري في النقب ولو للحظة، وستنظم مظاهرات رافضة لقانون "برافر" ولإقامة هذه المستوطنات، وعلى إسرائيل أن تعترف بقرانا وليس تهجيرها وإقامة قرى يهودية مكانها، كما هو الحال في أم الحيران التي سترحل إسرائيل أهلها وستقيم مكانهم مستوطنة يهودية".
وأضاف النائب عن القائمة العربية الموحدة، أنّ "إسرائيل تتعامل مع مواطنيها العرب كأعداء، وهي تجر المنطقة إلى مواجهة عامة، وتعمل وكأن النقب خال من السكان، كما تصور الأمر في أوروبا".
وناشد النائب أبو عرار الأهل في النقب خاصة وفي البلاد عامة، "الاحتجاج وتلبية نداءات النضال، واناشد لجنة المتابعة العليا التدخل وأخذ زمام المبادرة، والمؤسسات الحقوقية، والدول الأوروبية والعربية من أجل وقف تهويد النقب على حساب الترحيل والتنكيل بالعرب".
معارضة منظمة حماية الطبيعة
وفي أعقاب ذلك أعلنت منظمة حماية البيئة عن معارضتها الشديدة للمخطط كونه يمس بالمناطق الخضراء المفتوحة، وسيؤدي إلى إضعاف المنطقة اقتصاديا.
وقال نائب المدير العام للمنظمة: "خسارة أن تقوم الحكومة ووزارة البناء والإسكان بالانشغال طوال الوقت في خطط إقامة مجالس سكانية جديدة بدلا من حل المشكلة الحقيقية المتمثلة في إعطاء رد حقيقي للضائقة السكانية".
من جانبه، أعرب المجلس الإقليمي للتخطيط والبناء - المخوّل بالمصادقة على المخطط - في الأعوام الأخيرة عن معارضته لبناء المستوطنات الجديدة بسبب تشجيع استغلال السكن في البلدات القائمة في النقب.
وأردف الأعسم لـ معا أنّ "الإعلان عن إقامة خمس بلدات يهودية على شارع 25، على انقاض القرى العربية التي ستقوم إسرائيل بهدمها وترحيل سكانها، هو توضيح لسياسة الحكومة تجاه العرب. وفي الوقت الذي تعلن فيه عن هدم القرى العربية وتقوم بشكل أسبوعي بهدم البيوت في هذه القرى، تعلن عن بناء بلدات للمواطنين اليهود، وهذا التمييز العنصري بعينه بين مواطني الدولة. ونحن نتساءل لماذا لا تعترف الدولة بالقرى العربية في النقب بدل من هدمها وإقامة بلدات يهودية على انقاضها؟".
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدت مخططا لإقامة خمس مستوطنات في المنطقة الواقعة بين مدينتي بئر السبع وديمونا، حيث ستقدمه للحكومة من أجل المصادقة عليه.
ويأتي المخطط ضمن مقترحات تطوير الاستيطان في الضواحي، وعشية المصادقة على مشروع قانون "برافر" العنصري بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يدعو إلى مصادرة 860 ألف دونم من الأراضي العربية وهدم عشرات القرى العربية وتهجير 40 ألف مواطن فلسطيني في النقب، وتصاعد هدم المنازل.
وقد أطلقت وزارة البناء والإسكان أسماء على المستوطنات الخمس وهي "عومريت"، "غبعوت عدريم"، "تيلم"، "تلما" و"تلباه".
"مواجهة عامة"
من جانبه قال النائب عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، طلب أبو عرار، "إننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال إقامة أي مستوطنة على أراضينا، وسنرفض كل مخطط يهدد بيوتنا وأرضنا ووجودنا، كما نرفض قانون "برافر" الذي ينتظر مصادقة الكنيست عليه بالقراءة الثانية والثالثة، والذي سيصادر 860 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وسيهجر 40 ألف نسمة من العرب، بالإضافة إلى هدم ما يربو على 50 ألف منزل، كما سيهجر غالبية القرى غير المعترف بها".
وأردف قائلا، إنّ "إعلان وزارة الإسكان عن نيتها إقامة خمس مستوطنات في منطقة السياج (المأهولة بالعرب) تعتبر تعد سافر ومرفوض جملة وتفصيلا، ويزيد الطين بلّة، وعليه لن نتوقف عن النضال الجماهيري في النقب ولو للحظة، وستنظم مظاهرات رافضة لقانون "برافر" ولإقامة هذه المستوطنات، وعلى إسرائيل أن تعترف بقرانا وليس تهجيرها وإقامة قرى يهودية مكانها، كما هو الحال في أم الحيران التي سترحل إسرائيل أهلها وستقيم مكانهم مستوطنة يهودية".
وأضاف النائب عن القائمة العربية الموحدة، أنّ "إسرائيل تتعامل مع مواطنيها العرب كأعداء، وهي تجر المنطقة إلى مواجهة عامة، وتعمل وكأن النقب خال من السكان، كما تصور الأمر في أوروبا".
وناشد النائب أبو عرار الأهل في النقب خاصة وفي البلاد عامة، "الاحتجاج وتلبية نداءات النضال، واناشد لجنة المتابعة العليا التدخل وأخذ زمام المبادرة، والمؤسسات الحقوقية، والدول الأوروبية والعربية من أجل وقف تهويد النقب على حساب الترحيل والتنكيل بالعرب".
معارضة منظمة حماية الطبيعة
وفي أعقاب ذلك أعلنت منظمة حماية البيئة عن معارضتها الشديدة للمخطط كونه يمس بالمناطق الخضراء المفتوحة، وسيؤدي إلى إضعاف المنطقة اقتصاديا.
وقال نائب المدير العام للمنظمة: "خسارة أن تقوم الحكومة ووزارة البناء والإسكان بالانشغال طوال الوقت في خطط إقامة مجالس سكانية جديدة بدلا من حل المشكلة الحقيقية المتمثلة في إعطاء رد حقيقي للضائقة السكانية".
من جانبه، أعرب المجلس الإقليمي للتخطيط والبناء - المخوّل بالمصادقة على المخطط - في الأعوام الأخيرة عن معارضته لبناء المستوطنات الجديدة بسبب تشجيع استغلال السكن في البلدات القائمة في النقب.