الحمد الله: التقدم الاقتصادي مرهون بالتقدم السياسي
نشر بتاريخ: 29/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 12:51 )
رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله إن التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية، يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد الحمد الله خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء في رام الله وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة إيمير كاستيلو، أن إسرائيل تفرض قيوداً كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأبرز هذه القيود هو منع السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وكذلك منع الاستثمار في القطاع السياحي.
وأطلع الحمد الله الوفد على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإجبار اسرائيل على إطلاق سراحهم, مطالبا بمزيد من الجهود الدولية لوقف الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي.
وأكد الحمد الله خلال لقاءه الوفد الذي منعته اسرائيل من زيارة قطاع غزة، على أهمية إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، مشددا على استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة بدون القطاع، واضاف "السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
كما وأطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ظل عجز في الموازنة بلغ 4.3 بليون دولار، يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد الحمد الله خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء في رام الله وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة إيمير كاستيلو، أن إسرائيل تفرض قيوداً كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأبرز هذه القيود هو منع السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وكذلك منع الاستثمار في القطاع السياحي.
وأطلع الحمد الله الوفد على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإجبار اسرائيل على إطلاق سراحهم, مطالبا بمزيد من الجهود الدولية لوقف الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي.
وأكد الحمد الله خلال لقاءه الوفد الذي منعته اسرائيل من زيارة قطاع غزة، على أهمية إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، مشددا على استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة بدون القطاع، واضاف "السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
كما وأطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ظل عجز في الموازنة بلغ 4.3 بليون دولار، يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.