نقابة المحاسبين تعقد ورشة حول واقع التحكيم المالي في فلسطين
نشر بتاريخ: 29/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 12:47 )
غزة- معا- عقدت نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية ورشة عمل حول واقع التحكيم المالي في فلسطين بمقرها الرئيس بمدينة غزة، بإستضافة رئيس المجلس الاعلى للقضاء أ. عادل خليفة ، ونائب رئيس المحكمة العليا أ. محمد الدريوي ، ورئيس نقابة المحاسبين أ. إياد أبو هين وبمشاركة العديد من القضاة والمحكمين المعتمدين من وزارة العدل، المسجلين في مركز التحكيم التابع للنقابة.
بدوره رحب أ. إياد أبو هين برئيس المجلس الأعلى للقضاء أ. عادل خليفة والوفد المرافق له من القضاه، مثمناً دورهم في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني.
وأكد أبو هين أن نقابته قامت بطرح فكرة تصويب التحكيم المالي في فلسطين والتي قدمتها لوزارة العدل والتي أبدت الترحيب الكامل بها ، وعلى أساسها قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بإعطاء شهادة المحكم المالي.
وقال أبو هين أن "لشهادة التحكيم العديد من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المحكم منها ( شهادة التخصص الجامعية ، والخبرة العملية والتي لا تقل عن 10 سنوات ، وإجتياز الإمتحان والمقابلة الشخصية، والحصول على العديد من الدورات التدريبية) وذلك من أجل ضمان العمل في التحكيم وفقاً للأصول العلمية والمهنية.
وتابع أنه تم تخريج 27 محكماً مالياً بعد إجتيازهم شروط مزاولة التحكيم وإعتمادهم رسمياً من وزارة العدل ، مشيراً أن الأيام القادمة ستشهد تخريج فوج جديد من المحكمين، داعياً وزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى إلى تدعيم وتوثيق الإتفاق المبرم وصياغته ضمن مواد وتشريعات قانونية.
ومن جانبه أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أ. عادل خليفة بالدور النقابي الذي تقوم به نقابة المحاسبين ، موضحاً أهمية التحكيم بين المتخاصمين ، والقوانين التي تم وضعها من قبل السلطة التشريعية.
وتطرق خلال كلمته على القوانين والإجراءات التي وضعت في عهد الإنتداب البريطاني مضيفاً أهم الشروط التي يجب أن يلتزم بها المحكم .
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والتساؤلات للمحكمين، حيث تناولوا فيها اهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم في العمل ، وأبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعي على حلها.
بدوره رحب أ. إياد أبو هين برئيس المجلس الأعلى للقضاء أ. عادل خليفة والوفد المرافق له من القضاه، مثمناً دورهم في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني.
وأكد أبو هين أن نقابته قامت بطرح فكرة تصويب التحكيم المالي في فلسطين والتي قدمتها لوزارة العدل والتي أبدت الترحيب الكامل بها ، وعلى أساسها قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بإعطاء شهادة المحكم المالي.
وقال أبو هين أن "لشهادة التحكيم العديد من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المحكم منها ( شهادة التخصص الجامعية ، والخبرة العملية والتي لا تقل عن 10 سنوات ، وإجتياز الإمتحان والمقابلة الشخصية، والحصول على العديد من الدورات التدريبية) وذلك من أجل ضمان العمل في التحكيم وفقاً للأصول العلمية والمهنية.
وتابع أنه تم تخريج 27 محكماً مالياً بعد إجتيازهم شروط مزاولة التحكيم وإعتمادهم رسمياً من وزارة العدل ، مشيراً أن الأيام القادمة ستشهد تخريج فوج جديد من المحكمين، داعياً وزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى إلى تدعيم وتوثيق الإتفاق المبرم وصياغته ضمن مواد وتشريعات قانونية.
ومن جانبه أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أ. عادل خليفة بالدور النقابي الذي تقوم به نقابة المحاسبين ، موضحاً أهمية التحكيم بين المتخاصمين ، والقوانين التي تم وضعها من قبل السلطة التشريعية.
وتطرق خلال كلمته على القوانين والإجراءات التي وضعت في عهد الإنتداب البريطاني مضيفاً أهم الشروط التي يجب أن يلتزم بها المحكم .
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والتساؤلات للمحكمين، حيث تناولوا فيها اهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم في العمل ، وأبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعي على حلها.