جبهة التحرير الفلسطينية ترحب بالافراج عن دفعة الاسرى
نشر بتاريخ: 29/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 14:03 )
رام الله- معا- رحب الدكتور واصل أبو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بالافراج عن دفعة جديدة من الاسرى القدامى ما قبل اوسلو الذين تأخر تحريرهم ما يزيد عن عشرين عاما، والذين قدموا اغلى التضحيات من اجل تحرير الارض والانسان والعودة والحرية والاستقلال.
وطالب امين عام جبهة التحرير مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجهات القانونية التحرك الفعال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين وفضح سياسات وممارسات حكومة الاحتلال العنصرية بحقهم، مشيراً أن حكومة الاحتلال تشن حملة وحشية وعقابية وتنقلات بين المعتقلين والأسرى.
ولفت أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية وطنية وإنسانية تمس كل بيت وأسرة فلسطينية خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد ذاق ويلات الاعتقال وزج به في سجون ومعتقلات الاحتلال، وأن حرية الأسرى يجب أن يجب ان تبقى من الالويات الفلسطينية حتى الافراج عن جميع الاسرى والاسيرات.
وقال أبو يوسف ان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقدوا أكثر من 13 لقاءً تفاوضياً بين القدس وأريحا، وحتى اللحظة لم يتوصلوا لأي نتائج تذكر، وهذا يتطلب وقف المفاوضات التي يجري توظيفها في ظل الصمت والنفاق الامريكي.
وأضاف ان الجانب الإسرائيلي لا يريد من تلك اللقاءات إلا كسب المزيد من الوقت، لتمرير سياسته العدوانية بحق أبناء شعبنا واستمرار استيطانه، وخداع الرأي العام الدولي، بأنه يريد السلام ويسعى لإنجاح المفاوضات.
واعتبر ان الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية هي جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكد أبو يوسف أن الجانب الفلسطيني، لن يبقى مستمر بتلك اللقاءات التفاوضية الفاشلة، وسيتكون له خطة عمل مستقبلية تستند الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية عبر المؤسسات الدولية.
وأشار ان السلطة الفلسطينية ستطرح عدة خيارات خلال لقاءاتها الداخلية أو مع العرب والدول الأوروبية، منها التوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد أبو يوسف على أن المفاوضات لم ولن تبقى غطاء لممارسات الاحتلال، ويجب أن تكون لنا كلمة قوية في فضح الاحتلال ورفع أي غطاء سياسي عنه، وهذا يستدعي انهاء الانقسام الداخلي وتطبيق اليات اتفاق المصالحة ورسم استراتيجية وطنية موحدة تستند الى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وحقه في ممارسة كافة اشكال النضال، حتى تحقيق الاهداف الوطنية المشروعه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والتمسك بحق العودة كحق مقدس لا يمتلك احد الحق بالتخلي عنه.
وطالب امين عام جبهة التحرير مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجهات القانونية التحرك الفعال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين وفضح سياسات وممارسات حكومة الاحتلال العنصرية بحقهم، مشيراً أن حكومة الاحتلال تشن حملة وحشية وعقابية وتنقلات بين المعتقلين والأسرى.
ولفت أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية وطنية وإنسانية تمس كل بيت وأسرة فلسطينية خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد ذاق ويلات الاعتقال وزج به في سجون ومعتقلات الاحتلال، وأن حرية الأسرى يجب أن يجب ان تبقى من الالويات الفلسطينية حتى الافراج عن جميع الاسرى والاسيرات.
وقال أبو يوسف ان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقدوا أكثر من 13 لقاءً تفاوضياً بين القدس وأريحا، وحتى اللحظة لم يتوصلوا لأي نتائج تذكر، وهذا يتطلب وقف المفاوضات التي يجري توظيفها في ظل الصمت والنفاق الامريكي.
وأضاف ان الجانب الإسرائيلي لا يريد من تلك اللقاءات إلا كسب المزيد من الوقت، لتمرير سياسته العدوانية بحق أبناء شعبنا واستمرار استيطانه، وخداع الرأي العام الدولي، بأنه يريد السلام ويسعى لإنجاح المفاوضات.
واعتبر ان الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية هي جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكد أبو يوسف أن الجانب الفلسطيني، لن يبقى مستمر بتلك اللقاءات التفاوضية الفاشلة، وسيتكون له خطة عمل مستقبلية تستند الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية عبر المؤسسات الدولية.
وأشار ان السلطة الفلسطينية ستطرح عدة خيارات خلال لقاءاتها الداخلية أو مع العرب والدول الأوروبية، منها التوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد أبو يوسف على أن المفاوضات لم ولن تبقى غطاء لممارسات الاحتلال، ويجب أن تكون لنا كلمة قوية في فضح الاحتلال ورفع أي غطاء سياسي عنه، وهذا يستدعي انهاء الانقسام الداخلي وتطبيق اليات اتفاق المصالحة ورسم استراتيجية وطنية موحدة تستند الى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وحقه في ممارسة كافة اشكال النضال، حتى تحقيق الاهداف الوطنية المشروعه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والتمسك بحق العودة كحق مقدس لا يمتلك احد الحق بالتخلي عنه.