الديمقراطية تدعو الأونروا للاستجابة لمطالب لاجئي سوريا في غزة
نشر بتاريخ: 29/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 14:21 )
غزة- معا- صرح عبد الحميد حمد مسؤول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة بأن المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللاجئين القادمين من مخيمات سوريا إلى قطاع غزة ما زالت تتواصل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مئات الأسر الفلسطينية التي لجأت إلى القطاع.
ودعا حمد الأونروا إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب اللاجئين القادمين من سوريا إلى قطاع غزة باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة وإنسانية وتدخل ضمن صلب عمل الأونروا وقت الأزمات الإنسانية، من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهذه الأسر وخصوصاً فيما يتعلق برفع أجرة وبدل السكن إلى 175 دولار بدل 125 دولار، والإيفاء بهذا الالتزام المالي أمام اللاجئين حتى لا يكونوا عرضة إلى البقاء دون مأوى ونحن على أبواب فصل الشتاء، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتأمين المنح الدراسية لطلبة الجامعات من أبناء هذه الأسر، (حيث لا يتجاوز عدد الطلبة الدارسين بالجامعات 31 طالبا وطالبة)، وإعفاء طلبة المدارس من أية رسوم دراسية والعمل على استيعاب حملة الشهادات العليا والجامعات في إطار وظائف مؤقتة وبرامج التشغيل لتأمين مصدر رزق ثابت لهذه العائلات.
وحذر حمد من محاولات التقاعس في إغاثة وتشغيل اللاجئين القادمين من سوريا إلى غزة من خلال سياسة المماطلة والتسويف والتذرع بالعجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها المالية اتجاه برامج الأونروا. مؤكداً على أهمية وضع خطة طوارئ تخفف من معاناة اللاجئين والعمل لتجنيد الإمكانيات لرفع المعاناة والظلم الذي لحق بهذه الأسر جرّاء التهجير وفقدان منازلهم ومصدر رزقهم.
وطالب حمد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه معاناة اللاجئين المتواصلة منذ عامين بقطاع غزة من خلال تقديم المقومات المادية والمعنوية لإغاثة هذه الأسر وتوسيع شبكة اتصالاتها مع الدول المانحة والعربية لإغاثة اللاجئين والتخفيف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللاجئين.
وفي ذات السياق طالب بضرورة إيفاء الحكومة المقالة بغزة بقرارها السابق بدفع ستة أشهر بدل إيجار للأسر اللاجئة واعتماد الأسر السورية والفلسطينية (المواطنين) والذين لا تتعامل معهم الأونروا كلاجئين ضمن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير بدل إيجار لهذه الأسر وعددهم 40 أسرة.
والجدير بالذكر أن عدد اللاجئين القادمين من مخيمات سوريا إلى قطاع غزة يقدر بـ 1000 عائلة منها 12 عائلة سورية الأصل و28 عائلة فلسطينية (مواطنين) لا تعترف بهم الأونروا ولا يوجد لديهم بطاقة تعريف من الأونروا.
ودعا حمد الأونروا إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب اللاجئين القادمين من سوريا إلى قطاع غزة باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة وإنسانية وتدخل ضمن صلب عمل الأونروا وقت الأزمات الإنسانية، من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهذه الأسر وخصوصاً فيما يتعلق برفع أجرة وبدل السكن إلى 175 دولار بدل 125 دولار، والإيفاء بهذا الالتزام المالي أمام اللاجئين حتى لا يكونوا عرضة إلى البقاء دون مأوى ونحن على أبواب فصل الشتاء، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتأمين المنح الدراسية لطلبة الجامعات من أبناء هذه الأسر، (حيث لا يتجاوز عدد الطلبة الدارسين بالجامعات 31 طالبا وطالبة)، وإعفاء طلبة المدارس من أية رسوم دراسية والعمل على استيعاب حملة الشهادات العليا والجامعات في إطار وظائف مؤقتة وبرامج التشغيل لتأمين مصدر رزق ثابت لهذه العائلات.
وحذر حمد من محاولات التقاعس في إغاثة وتشغيل اللاجئين القادمين من سوريا إلى غزة من خلال سياسة المماطلة والتسويف والتذرع بالعجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها المالية اتجاه برامج الأونروا. مؤكداً على أهمية وضع خطة طوارئ تخفف من معاناة اللاجئين والعمل لتجنيد الإمكانيات لرفع المعاناة والظلم الذي لحق بهذه الأسر جرّاء التهجير وفقدان منازلهم ومصدر رزقهم.
وطالب حمد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه معاناة اللاجئين المتواصلة منذ عامين بقطاع غزة من خلال تقديم المقومات المادية والمعنوية لإغاثة هذه الأسر وتوسيع شبكة اتصالاتها مع الدول المانحة والعربية لإغاثة اللاجئين والتخفيف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللاجئين.
وفي ذات السياق طالب بضرورة إيفاء الحكومة المقالة بغزة بقرارها السابق بدفع ستة أشهر بدل إيجار للأسر اللاجئة واعتماد الأسر السورية والفلسطينية (المواطنين) والذين لا تتعامل معهم الأونروا كلاجئين ضمن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير بدل إيجار لهذه الأسر وعددهم 40 أسرة.
والجدير بالذكر أن عدد اللاجئين القادمين من مخيمات سوريا إلى قطاع غزة يقدر بـ 1000 عائلة منها 12 عائلة سورية الأصل و28 عائلة فلسطينية (مواطنين) لا تعترف بهم الأونروا ولا يوجد لديهم بطاقة تعريف من الأونروا.