ديوان الموظفين يحتضن اللقاء الاول لمجلس ادارة المدرسة الوطنية
نشر بتاريخ: 30/10/2013 ( آخر تحديث: 30/10/2013 الساعة: 15:33 )
رام الله - معا - ديوان الموظفين احتضن ديوان الموظفين العام اليوم الاربعاء في مقرة بمدينة البيرة, اللقاء الاول لمجلس ادارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة, التي يعمل الديوان على انشائها لتكون قلب الادارة في فلسطين.
وضم المجلس المشكل من قبل الديوان ممثلين عن جهات وهيئات حكومية وأهلية, وقطاع خاص وجامعات, ويهدف الى رسم ومتابعة السياسات العامة للمدرسة.
وقدم رئيس المجلس رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد ملخصا عن المدرسة ومبررات وجودها والتي تعود لبعثرة التدريب والدورات التدريبية والبعثات وتكلفتها الباهظة على الدولة, وعدم استنادها للاحتياجات الفعلية للمؤسسات, والخطة الوطنية للتدريب التي سيرصدها الديوان بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية, وخلو الدراسات العلمية عن نتائج التدريب وأثره في احداث الفرق في عمل المؤسسات, مشيرا ان المشروع حظي منذ البداية على اهتمام عال من قبل سيادة الرئيس ورئيس الوزراء والمستوى السياسي بالدولة.
وأكد ان المدرسة الوطنية للإدارة ستثمر بتحسين الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطن, وتعزيز الحكم الرشيد والإدارة الفعالة في الدولة ومؤسساتها, وتسهيل اتخاذ القرارات المبنية على منهجية علمية وحديثة, وإعداد الدراسات وتقديم خدمة الاستشارات.
وأشار ان المدرسة ستقدم برامج تدريبية هادفة, كبرنامج تدريب القادة الاداريين, وبرنامج التدريب المستمر لربط المسار الوظيفي بالتدريبي, وبرنامج التأهيل التحضيري العام للموظفين المعينين حديثا, وبرامج خاصة للقطاع الاهلي والخاص, والخريجين الجدد وبرنامج تدريب المتقاعدين.
وأوضح انه ستسند للمدرسة مهام اخرى, كتقديم البحوث والدراسات والمنشورات لصناع القرار, لاتخاذ القرار الانسب للصالح العام , والعلاقات العامة والتشبيك والتعاون الدولي, وتقديم خدمة الاستشارات, مبينا ان الديوان شرع في بناء علاقات ثنائية مع مؤسسات مثيلة عالميا كالاينا الفرنسية وكويكا الكوريا, ووقع العديد من مذكرات التفاهم مع دول عربية كالسعودية والبحرين والمغرب والمملكة الاردنية.
وناقش المجلس في جلسته الاولى العديد من القضايا المتعلقة بالمدرسة, كالإطار القانوني, ومصادر التمويل, والمهام التي ستسند للمدرسة, والخدمة التي ستقدمها للمؤسسات الحكومية وغيرها, والتي سينعكس اثرها جميعا على المواطن الفلسطيني.
وضم المجلس المشكل من قبل الديوان ممثلين عن جهات وهيئات حكومية وأهلية, وقطاع خاص وجامعات, ويهدف الى رسم ومتابعة السياسات العامة للمدرسة.
وقدم رئيس المجلس رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد ملخصا عن المدرسة ومبررات وجودها والتي تعود لبعثرة التدريب والدورات التدريبية والبعثات وتكلفتها الباهظة على الدولة, وعدم استنادها للاحتياجات الفعلية للمؤسسات, والخطة الوطنية للتدريب التي سيرصدها الديوان بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية, وخلو الدراسات العلمية عن نتائج التدريب وأثره في احداث الفرق في عمل المؤسسات, مشيرا ان المشروع حظي منذ البداية على اهتمام عال من قبل سيادة الرئيس ورئيس الوزراء والمستوى السياسي بالدولة.
وأكد ان المدرسة الوطنية للإدارة ستثمر بتحسين الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطن, وتعزيز الحكم الرشيد والإدارة الفعالة في الدولة ومؤسساتها, وتسهيل اتخاذ القرارات المبنية على منهجية علمية وحديثة, وإعداد الدراسات وتقديم خدمة الاستشارات.
وأشار ان المدرسة ستقدم برامج تدريبية هادفة, كبرنامج تدريب القادة الاداريين, وبرنامج التدريب المستمر لربط المسار الوظيفي بالتدريبي, وبرنامج التأهيل التحضيري العام للموظفين المعينين حديثا, وبرامج خاصة للقطاع الاهلي والخاص, والخريجين الجدد وبرنامج تدريب المتقاعدين.
وأوضح انه ستسند للمدرسة مهام اخرى, كتقديم البحوث والدراسات والمنشورات لصناع القرار, لاتخاذ القرار الانسب للصالح العام , والعلاقات العامة والتشبيك والتعاون الدولي, وتقديم خدمة الاستشارات, مبينا ان الديوان شرع في بناء علاقات ثنائية مع مؤسسات مثيلة عالميا كالاينا الفرنسية وكويكا الكوريا, ووقع العديد من مذكرات التفاهم مع دول عربية كالسعودية والبحرين والمغرب والمملكة الاردنية.
وناقش المجلس في جلسته الاولى العديد من القضايا المتعلقة بالمدرسة, كالإطار القانوني, ومصادر التمويل, والمهام التي ستسند للمدرسة, والخدمة التي ستقدمها للمؤسسات الحكومية وغيرها, والتي سينعكس اثرها جميعا على المواطن الفلسطيني.