العتيلي: قانون تنظيم قطاع المياه في فلسطين سيشكل نقلة نوعية

جنين - معا - قال رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، إن المياه قضية سياسية، فيما يسيطر الاحتلال عليها، ويتحكم عبر اللجنة المشتركة المنبثقة عن إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي بكل تفاصيلها، ويُعطّل المشاريع التنموية المائية، ويفرض إجراءات لتدمير هذا القطاع.

وأكد ان الوضع المائي آخذ بالتحسن فيما يتصل بمياه الشرب في المحافظة، مشيراً إلى وجود حزمة من المشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، كشأن محطة تياسير المزمع تنفيذها، والمتوقع أن تعالج 60 ألف متر مكعب منها، ما يعني توفير فرص عمل، والتأسيس لمساحات زراعية، وإطلاق مشاريع تنموية.

وأضاف العتيلي أن فلسطين ستكون على موعد مع نقلة نوعية في مجال تنظيم قطاع المياه ومصادره وإدارته، في حال مصادقة الرئيس محمود عباس على القانون الخاص به، مثلما بدأ مجلس خدمات المياه والصرف الصحي بممارسه دوره في إداره هذا القطاع.

وأعرب عن أمله في تصويب أوضاع المجالس والهيئات المحلية، فيما يتصل بالإدارة الرشيدة، وتحسين جباية أثمان المياه، وجدولة الديون المتراكمة على الهيئات المحلية في كردلة وبردلة وعين البيضاءـ في وقت تحرص سلطة المياه على توفير أكثر من مصدر مائي بديل للتجمعات السكانية، بغية الحد من تداعيات أي انقطاع قد يطرأ على هذه الخدمة، التي يتحكم الاحتلال بها، ويماطل في الموافقة على مشاريعها، ويرفض العديد منها.

ولخص العتيلي، الذي يستعد لتولي منصب نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة، التحديات التي تواجه قطاع المياه بفلسطين في سيطرة الاحتلال على مصادر المياه، إذ تنتظر المشاريع المائية فترة طويلة في اللجنة المشتركة، التي تُرحل الطلبات الفلسطينية إلى ما تسمى الإدارة المدنية، المشكلة من 13 دائرة، تتدخل في كل تفاصيل المشروعات، وتعرقل دائماً تنفيذها. مثلما منعت إيصال المياه بين محافظتي جنين وطولكرم.

وأضاف ان هشاشة القاعدة الاقتصادية تحول، هي الأخرى، دون تنفيذ مشاريع تنموية، ما يضطرها انتظار دعم المانحين. مثلما تحد الإدارة المحلية الفاعلة لهذا الحقل الحيوي، من نوعية الخدمة وثمنها واستمرارها.

وذكر العتيلي، أن سلطة المياه تأخذ في الاعتبار واقع الأغوار، وتسعى بكل السبل لتدعيم صمود مواطنيها في التجمعات البدوية والقرى الصغيرة، من خلال مشاريع مائية، ويظهر هذا جلياً من خلال ما جرى تنفيذه، وما ينتظر القيام به.

بدوره، دعا محافظ طوباس والأغوار الشمالية العميد ربيح الخندقي إلى توافق بين إدارة قطاع المياه وحجمها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وإيجاد حلول بديلة عبر التنسيق مابين الهيئات المحلية والجهات المسؤولة لسد الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة.

وأضاف "ان ممارسة واجباتنا تجاه المواطنين لا تقيدها أي شروط، فيما يندرج تقديم خدمة المياه حسب الاولوية، ضمن برنامج تعزيز صمود المواطن، والذي يشكل التحدي الاكبر لأي تنمية زراعية بالمحافظة".

وأشار الخندقي إلى أن المطالبة بإدارة عادلة لقطاع المياه، لا يمس حقوق الاخرين، وإنما يمنح الحقوق للفئات المتضررة والتي تعاني نقصاً في مياه الشرب والزراعة.

من جانبه، قال رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة، إن البلدية أصبحت توفر الحد المعقول من خدمات مياه الشرب، فيما يجري تحديد أثمانها وفق دائرة المياه، وتحرص البلدية على دعم الأسعار، ولا تتعامل معها وفق أسس ربحية.

وأجاب العتيلي على أسئلة المواطنين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وبخاصة فيما يخص خدمات المياه في تجمعات الأغوار، وأوضاعها الصعبة في عقابا، وانعدامها للزراعة والشرب في تياسير، وأسعار المرتفعة في طمون.

فيما قال مدير جامعة القدس المفتوحة بطوباس د. نضال عبد الغفور، إن هدف" قضية ومسؤول" يتلخص في توفير مساحة نقاش هادفة تربط بين المسؤولين والمواطنين، بهدف حل التحديات التي تواجههم، وليس مجرد وصفها.

وأشار إلى ضرورة متابعة ما يتم التوصل إليه من وعود يطلقها المسؤولون خلال البرنامج، عبر جهات الاختصاص.

من جانبه، أكد منسق وزارة الإعلام في محافظة طوباس، عبد الباسط خلف، أن البرنامج ينسجم مع رؤية الوزارة في توفير منبر تفاعلي بين المواطنين والمسؤولين والمؤسسات الإعلامية، للبحث عن نوافذ حلول لقطاعات الخدمات.

وأضاف أن الوعود التي يُطلقها ضيوف الحلقات، سيجري متابعتها، وفق أسس مهنية، لتحقيق الغاية المرجوة من طرح القضايا ومحاورة المسؤولين.