ورشة عمل لتعديل قانون مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 31/10/2013 ( آخر تحديث: 31/10/2013 الساعة: 09:23 )
رام الله - معا - عقدت هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل في مدينة رام الله تحت عنوان "نحو تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005" بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد غفير من رجال القضاء والقانون ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.
وطالب المشاركون من خلال الورشة بضرورة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، والتي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد، بما يضمن مواءمة نصوصه مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
فيما قدمت الهيئة وجهة نظرها للمشاركين طالبة دراستها وإبداء الملاحظات عليها وذلك من خلال مذكرة وضحت الأسباب الموجبة للتعديل تمهيداً لوضع مذكرة سياسة تشريعية واقتراح نصوص معدلة، بما يكفل معالجة اخطاء الصياغة التشريعية المادية التي وردت في القانون الأصلي، وكذلك تعزيز موضوع الابلاغ عن الفساد وحماية الشهود والمبلغين، وتعزيز قدرة الهيئة والنيابة العامة والقضاء المتخصص في مكافحة الفساد.
يذكر بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة بصيغة معدلة لقانون مكافحة الفساد بالشراكة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية سعياً لتعزيز القدرة على ملاحقة الفاسدين وعدم اتاحة الفرصة لهم للإفلات من العقاب.
وطالب المشاركون من خلال الورشة بضرورة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، والتي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد، بما يضمن مواءمة نصوصه مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
فيما قدمت الهيئة وجهة نظرها للمشاركين طالبة دراستها وإبداء الملاحظات عليها وذلك من خلال مذكرة وضحت الأسباب الموجبة للتعديل تمهيداً لوضع مذكرة سياسة تشريعية واقتراح نصوص معدلة، بما يكفل معالجة اخطاء الصياغة التشريعية المادية التي وردت في القانون الأصلي، وكذلك تعزيز موضوع الابلاغ عن الفساد وحماية الشهود والمبلغين، وتعزيز قدرة الهيئة والنيابة العامة والقضاء المتخصص في مكافحة الفساد.
يذكر بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة بصيغة معدلة لقانون مكافحة الفساد بالشراكة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية سعياً لتعزيز القدرة على ملاحقة الفاسدين وعدم اتاحة الفرصة لهم للإفلات من العقاب.