وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وفد الاغاثة الزراعية يعلن تضامنه مع خربة الطويل

نشر بتاريخ: 31/10/2013 ( آخر تحديث: 31/10/2013 الساعة: 10:12 )
نابلس -معا- قام وفد من الاغاثة الزراعية بزيارة تضامنية لبلدية عقربا ولخربة الطويّل شرقي مدينة نابلس وذلك في اعقاب الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال والتي نتتج عنها تدمير خزاني مياه سعة كل منهما 490 كوب كانت تستخدم للشرب ولري المواشي وتدمير بيت كان ياوي 11 فردا وحظيرة ماشية لقطيع يتجاوز المائة راس.

وقد اشتملت الزيارة على اعلان الاغاثة الزراعية عن استئناف تنفيذ مشروعها لتطوير الاراضي بالتعاون مع وزارة الزراعة في تلك المنطقة وهو المشروع الذي سيتضمن شق طريق زراعي لخربة الطويل واستصلاح وتاهيل 140 دونما يستفيد منه 20 مزارعا.

وقد التقى الوفد بعدد من سكان خربة الطويل واصحاب المنزل المهدوم وشارك معهم في نصب خيمة في المكان تقي اصحاب المنزل من المطر وبرد الشتاء وهو الامر الذي كان ضروريا الاسراع بالقيام به لان المطر قد بدا بالهطول بغزارة اثناء وجود وفد الاغاثة الزراعية ولم يكن هناك ما يقي الاطفال والنساء من المطر والبرد.

وقال خالد منصور مدير فرع نابلس في الاغاثة الزراعية ان الوضع محزن في خربة الطويل ويتطلب المباشرة فورا بمساعدة السكان باعادة بناء منزل لهم وبناء حظيرة الغنم كما ويتطلب ترميم خزانات المياه بالسرعة القصوى كي لا يعطش السكان ولا تعطش مواشيهم وهي مهمة تقع على عاتق الجميع ولكن على الحكومة في المقام الاول دون اعفاء الجهات الاخرى التي لديها الامكانيات المطلوبة.

واضاف منصور: السكان هنا ليسو بحاجة لغذاء بقدر حاجتهم للاسراع باعادة ما هدمه الاحتلال وهم بحاجة لجهد قانوني يحول دون تنفيذ قرارات الهدم التي اصدرها الاحتلال والتي ستطال 4 مساكن اخرى ودعا منصور وسائل الاعلام لفضح هذه الجريمة وكل الجرائم الاخرى وطالب بارسال المتضامنين الاجانب لزيارة المكان لنقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال البشع وسياساته الهادفة للاستيلاء على ما تبقى من الاراضي الفلسطينية وتهويدها بشتى الاشكال.

ومن ناحيته قال يوسف ديرية منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في عقربا ان المنطقة تواجه مخاطر تزداد يوما بعد يوم وان الاحتلال مصمم على الغاء التواجد الفلسطيني في جميع مناطق الاغوار والشفا غورية وان مقاومة السكان لتلك الجرائم متواصلة لكنها بحاجة الى اسناد شعبي من مختلف الاطر الوطنية العاملة في المقاومة الشعبية وكذلك من السلطة الفلسطينية التي عليها ان تقدم ما يجب من اسناد ملموس للسكان .