ذوو الاعاقة في جنين ينفذون وقفة احتجاجية صامتة امام مكتب العمل
نشر بتاريخ: 31/10/2013 ( آخر تحديث: 31/10/2013 الساعة: 19:09 )
جنين - معا - نفذ الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقه وبرنامج التأهيل المجتمعي وجمعية الشبان المسيحية، وقفه احتجاجيه صامته أمام مديرية العمل في محافظة جنين ضمن مشروع نحو تعبئة مجتمعيه فاعله بقضايا الاعاقه بالشراكة مع دياكونيا/ ناد، وذلك للمطالبة بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقه.
واشار المعتصمون ان تشغيلهم واجب حسب ما نص قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م المادة رقم (10) في مجال التأهيل والتشغيل ونصه
"إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإستيعاب عدد من من الاشخاص ذوي الاعاقه لا يقل عن 5% كحد أدنى من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبه لاستخدام".
وقد تجمهر عشرات من الأشخاص ذوي الاعاقه وعاملات التأهيل المجتمعي ومناصرين لقضية الاعاقه مطالبين على تفعيل منا نص عليه القانون،
وقال رئيس الاتحاد رفيق ابو سيفن إنه للأسف الشديد لا يوجد تفعيل لقانون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه على أرض الواقع حيث أن نسبة التشغيل في المؤسسات الحكومية لم تتجاوز 2.8% وفي المؤسسات الخاصه 1%،
واضاف لذلك نحن من خلال اعتصامنا اليوم أمام مديرية العمل نطالب بتفعيل قانون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه وأيضا بالتركيز على المؤسسات الخاصه ونشدد على البنوك وشركات الاتصالات وشركات التأمين حيث لا تلتزم ابدا بنسبة التشغيل أو حتى مبدأ تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه،
واشار أن ما يدعونا لتنفيذ هذا الاعتصام هو تزايد نسبة الخريجين من الاشخاص ذوي الاعاقه دون أن يكون لهم شواغر وأيضا الاشخاص ذوي الاعاقه الغير خريجين وحاصلون على دورات مهنيه وكفاءات للعمل.
وفي الختام تسلمت نائب مدير مديرية العمل غدير الاحمد رسالة وجهها المشاركون لوزير العمل د. احمد مجدلاني طالبوا من خلالها وزارة العمل بضمان آلية مراقبة ومتابعه للمؤسسات الغير ملتزمة بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقه، وأن يكون هنالك تحرك واسع وإلزام لتلك المؤسسات المخالفه للقانون.
واشار المعتصمون ان تشغيلهم واجب حسب ما نص قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م المادة رقم (10) في مجال التأهيل والتشغيل ونصه
"إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإستيعاب عدد من من الاشخاص ذوي الاعاقه لا يقل عن 5% كحد أدنى من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبه لاستخدام".
وقد تجمهر عشرات من الأشخاص ذوي الاعاقه وعاملات التأهيل المجتمعي ومناصرين لقضية الاعاقه مطالبين على تفعيل منا نص عليه القانون،
وقال رئيس الاتحاد رفيق ابو سيفن إنه للأسف الشديد لا يوجد تفعيل لقانون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه على أرض الواقع حيث أن نسبة التشغيل في المؤسسات الحكومية لم تتجاوز 2.8% وفي المؤسسات الخاصه 1%،
واضاف لذلك نحن من خلال اعتصامنا اليوم أمام مديرية العمل نطالب بتفعيل قانون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه وأيضا بالتركيز على المؤسسات الخاصه ونشدد على البنوك وشركات الاتصالات وشركات التأمين حيث لا تلتزم ابدا بنسبة التشغيل أو حتى مبدأ تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه،
واشار أن ما يدعونا لتنفيذ هذا الاعتصام هو تزايد نسبة الخريجين من الاشخاص ذوي الاعاقه دون أن يكون لهم شواغر وأيضا الاشخاص ذوي الاعاقه الغير خريجين وحاصلون على دورات مهنيه وكفاءات للعمل.
وفي الختام تسلمت نائب مدير مديرية العمل غدير الاحمد رسالة وجهها المشاركون لوزير العمل د. احمد مجدلاني طالبوا من خلالها وزارة العمل بضمان آلية مراقبة ومتابعه للمؤسسات الغير ملتزمة بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقه، وأن يكون هنالك تحرك واسع وإلزام لتلك المؤسسات المخالفه للقانون.