مجلس الشاحنين ومعهد حقوق بيرزيت يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله - معا - وقع مجلس الشاحنين الفلسطيني ومعهد الحقوق التابع لجامعة بير زيت مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات وتنمية وتوطيد اواصر التعاون الثنائي فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات القانونية والانتاج الفكري والتنسيق فيما بينهما على مستوى الانشطة القانونية والبحثية المتصلة بانشطة ومهام وتدريب الشاحنين وموردين.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها أمس في مبنى معهد الحقوق بجامعة بير زيت كل من مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي، ومدير معهد الحقوق د. جميل سالم، بحضور عددا من كوادر الطرفين.

وبموجب المذكرة فان الطرفين يبديان رغبتهما في التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية ذات الصلة بالاهداف المشتركة لكليهما، ويبديان كذلك رغبتهما في التعاون في مجال تنفيذ المشروعات البحثية والدراسات ذات الطابع النوعي المتخصص في المجالات القانونية المشتركة والدراسات متعددة الاختصاصات، اضافة الى تبادل الخبرات التدريبية على مستوىين الافراد والمؤسسي.
|247880|
وقال د. الخالدي ان هذه المذكرة تأتي في اطار تقديم المجلس الدعم القانوني للاعضاء"الشاحنين" من خلال عقد ورشات عمل تدريبية، واجراء الابحاث القانونية حول المواضيع ذات الصلة والاستشارات المباشرة للمستفيدين، ومتابعته بعض القضايا أمام القضاء والتشريعات ذات العلاقة وتقديم الاراء والمقترحات المختصة من اجل تطوير التشريعات بما يتلائم مع متطلبات ومصلحة المستوردين والموردين.

وشدد على اهمية المدخل القانوني ليس فقط للشاحنين وانما للمجتمع بكافة مكوناته، الامر الذي يجعل المجلس يهتم كثيرا بالسياسات التشريعية والقوانين وبخاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادية والعمل على تطويرها وتعديل النصوص القانونية التي تحتاج للتعديل دعما للاقتصاد الوطني لانه في النهاية يشكل معركتنا الأخيرة على حد تعبيره.

بدوره أعرب د. سالم عن أمله في أن تكون هذه المذكرة بداية تعاون مشتررك لعمل مستقبلي، وانهم سيحددان مع بعضهما البعض جوانب مشتركة للتواصل مع بعضهما ولتطوير عملهما الثنائي بما يعودة بالفائدة العامة للمجتمع وبخاصة للشاحنين.

واكد، ان فهم الاجراءات القانونية المتعلقة بالتخليص الجمركي من الموانىء والمعابر الاسرائيلية من شأنه أن يعود بالفائدة على المستهلك من خلال تخفيض تكلفة السلع المستوردة والعكس صحيح حيث ان الجهل في فهم الاجراءات القانونية قد يخضع البضائع المستوردة لتكاليف مضاعفة تؤدي في النهاية الى ان يكون سعرها للمستهلك مرتفعا، وفي هذا السياق شدد على ضرورة انفكاك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي.

وقال د. سالم:" يسعى المعهد للمساهمة في تحديث البنى القانونية الضرورية ولبناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني من خلال تطوير فهم معمق للوضع التشريعي والقانوني وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول".

واشار الى ان المعهد يشكل بيت خبرة في مجال الصياغة التشريعية والابحاث القانونية المتخصصة والابحاث النوعية متعددة الاختصاصات، ويشكل مركزا للمعلومات القانونية ويدير برامج للتعليم المستمر ويعمل على تقديم الاستشارات والخدمات البحثية والقانونية.

واكد سالم، ان وحدة المساندة التشريعية في المعهد تعمل ضمن عدة مسارات تتضمن المسار البحثي وصياغة التشريعات والمراجعات التشريعية، بالاضافة الى اعداد أدلة الصياغة التشريعية، وتنفيذ الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية.

من جهته يرى مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد، ان المذكرة تستهدف تطوير قدرات الشاحنين القانونية والتشريعية ومنحهم أدوات فنية وتقنية وقانونية لتعزيز مكانتهم التجارية، الأمر الذي من شانه زيادة فرصهممحليا وخارجيا.

وتطرق الى اتفاقية المجلس مع الجامعة المتعلقة باعتماد ثماني مواد تدريبية من بينها مادتين قانونيتين لتدريب المدربين في اطار اعداد مدربين محليين لتدريب هذه المواد.

أما المستشار القانوني للمجلس عنان عودة، فقال تستهدف هذه المذكرة تطوير قدرات الموردين والمصدرين واغناء معرفتهم بالقوانين الاقتصادية وبالذات التجارية منها ومنحهم أدوات قانونية لتعزيز مكانتهم في مجال التفاوض التجاري على العقود التجارية ومراجعتها وصياغتها، مؤكدا ان ادراك التاجر بالمسائل القانونية الاساسية المتعلقة يضمن عدم الوقوع في اشكاليات مستقبلية.