وزارة الاسرى تكشف عن واقع الأسرى بعد تحرر 26 أسيرا

رام الله- معا- كشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بعد تحرر 26 أسيرا من قدامى الأسرى يوم 29/10/2013 وجاء فيه أنه منذ بدء انتقاضة الاقصى في فلسطين في 28 أيلول / سبتمبر 2000 ولغاية اليوم سُجل أكثر من ثمانين ألف حالة اعتقال ، بينهم ( 950 ) مواطنة ، وقرابة عشرة آلاف طفل ، وأكثر من ستين نائباً ووزيراً سابقاً ويشكلون ما نسبته 46% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي ، بالإضافة إلى مئات القيادات السياسية والأكاديمية والمهنية .

ولم تعد الاعتقالات الاسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين وللواقع ايضا مجرد ممارسة عفوية أو استثنائية ، وانما مورست من قبل الاحتلال وادواته الأمنية والعسكرية المختلفة كسياسة ثابتة بهدف الإذلال والإهانة والإنتقام ، واضحت ظاهرة يومية مؤلمة ومقلقة حيث بلغت حالت الاعتقال منذ بداية عام 2013(2900 مواطن) من بينهم 570 طفلا و 59 مواطنة.

وتشير كافة الإحصائيات الرسمية الى أن " اسرائيل " لا زالت تحتجز في سجونها قرابة ( 5000 ) أسير فلسطيني غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية، وعشرات الأسرى العرب من مصر والأردن وهضبة الجولان السورية المحتلة ، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف أبرزها نفحة ، ريمون ، عسقلان ، بئر السبع ، هداريم ، جلبوع ، شطة ، الدامون ، هشارون ، الرملة ، النقب وغوفر ومجدو ..الخ .

ومن بين مجموع الاسرى القابعين الآن في سجون الاحتلال الاسرائيلي يوجد مئتي طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما ، ويحتجزوا مع الكبار ولم تراع احتياجاتهم ولم تشفع لهم طفولتهم ويحرمون من أبسط حقوقهم الانسانية .

كما ويوجد من بين الأسرى ( 13 ) أسيرة ، أقدمهم الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ ايريل عام 2002 وتقضي حكما يالسجن 17 سنة .

بالإضافة الى وجود ( 13 ) نائبا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، أبرزهم الأخ مروان البرغوثي والرفيق أحمد سعدات والمجاهد حسن يوسف ، بالاضافة الى الوزير السابق خالد ابو عرفة .

كما و أن سياسة الاعتقال الإداري لازالت متواصلة وأصبحت منهجا روتينيا ولا تستند إلى أي منطق قانوني وتستند إلى ما يسمى بالملفات السرية، و" اسرائيل " اصدرت أكثر من خمسين ألف قرار بالإعتقال الاداري منذ العام 1967 ( ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال ) ، فيما يتواجد حاليا ما يقارب من ( 145) معتقلا إداريا دون توجيه لهم تهم أو لوائح اتهام ، وأن بهض ممن اعتقلوا اداريا أمضوا ما يزيد عن خمس سنوات في السجن دون تهمة أو محاكمة.

مع نهاية أكتوبر يوجد من بين مجموع الأسرى المحكومين ( 495) أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد " مدى الحياة " لمرة واحدة أو لمرات عدة ، ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكما من بين هؤلاء حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا و250 عام .

في حين يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994 وبعد اطلاق سراح الدفعة الثانية ( 52 ) أسيرا ، وأن ( 46 ) أسير منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام و16 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عام ، ويعتبر الأسير كريم يونس من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ يناير 1983 هو عميد الأسرى عموما وأقدمهم.

وأعادت " إسرائيل " اعتقال ( 22 ) أسيراً واسيرة تحرروا في إطار صفقة التبادل " وفاء الأحرار " وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على " صفقة شاليط " التي تمت في الثامن عشر من تشرين أول / أكتوبر من عام 2011 ، تحت حجج واهية وبهدف الانتقام منهم بناء على أوامر عسكرية قديمة وجديدة ، وتهددهم بفرض الأحكام السابقة عليهم أو إبعادهم إلى خارج الوطن ، با وأبعدت بالفعل ثلاثة أسرى واسيرة تحرروا في الصفقة الى قطاع غزة في أوقات سابقة .

فيما اجمالي من أبعدتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج ، بشكل فردي أو جماعي ، قد بلغ ( 290 ) مواطناً ، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية .

أما الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال فهي سيئة وصعبة وتزداد سوءا وتدهورا ، وأن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع والأمراض الخطيرة والخبيثة في اتساع وانتشار بشكل غير مسبوق ، في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد والحرمان من تقديم العلاج اللازم والضروري ، حيث وصل عدد الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية نحو ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض مختلفة ، بينهم ( 170 ) أسيراً بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية ، وقرابة ( 70 ) أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة ( جسدية وذهنية ونفسية وحسية ) ، و ( 18 ) أسيراً مقيمون بشكل دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة ، و( 24 ) أسيرا مصابون بمرض السرطان أمثال معتصم رداد وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ورياض العمور ومراد أبو معيلق ومحمود سلمان ومحمد براش ونعيم الشوامرة وغيرهم من المرضى.

وتشير الاحصائيات كذلك الى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ (204 ) أسيراً منذ عام 1967 بسبب التعذيب والإهمال الطبي أو القتل العمد بعد الاعتقال ، أو نتيجة استخدام الضرب المبرح و الرصاص الحي ضد الأسرى ، وان (81 ) أسيراً منهم استشهدوا منذ بدء انتفاضة الأقصى وآخرهم كان الشهيد " ميسرة أبو حمدية " ، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والإهمال الطبي أمثال أشرف أبو ذريع وزهير لبادة ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وسيطان الولي وزكريا عيسى والقافلة تطول .

تؤكد كافة الوقائع والشهادات على أن مجمل الاعتقالات وما رافقها وتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال وأماكن الاحتجاز وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين.

وان كل من تعرضوا للإعتقال تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم ، ومُورس بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة ، وأنهم يُحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية ، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية ، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية , و يتعرضون لمنظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية والانتهاكات الفاضحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية ، في إطار سياسة ممنهجة ، وأن تلك الإنتهاكات تصاعدت بعدما أقرت سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة عدد من القوانين للتضييق على الأسرى وشرعنة الانتهاكات بدافع الإنتقام من الأسرى وذويهم .

مما حول السجون بمختلف أسمائها وأماكن وجودها إلى بدائل لأعواد المشانق ، فبداخلها يجرى أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي ، وبداخلها يتم إعدام الأسرى بشكل بطيء .

- اجمالي الأسرى ( 5000 ) اسير ، وأن ثلثي الأسرى ينتمون لفصائل منظمة التحرير
- 53 % من مجموع الأسرى ينتمون لحركة فتح
- 22 % لحرمة حماس
-10,3 % ينتمون لحركة الجهاد الاسلامي
- 7,3 % ينتمون للجبهة الشعبية
- 2.2 % ينتمون للجبهة الديمقراطية