ملتقى رجال اعمال نابلس يدعو لوقف الاجراءات الجمركية ضد المستوردين

نابلس- معا - صرح نضال البزرة رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس بأن الاجراءات الجمركية ضد المستوردين تفرض مزيدا من الصعوبات امام القطاع الخاص وتضع العراقيل في طريق النمو والتطور لتلك المؤسسات .

واضاف البزرة في تصريح صحفي له الى ان تلك الاجراءات تمثل استنزافا للمواطن البسيط اصحاب الدخل المحدود وليست ضد التجار والقطاع الخاص فقط في ظل وجود الاحتلال للضفة بأن هناك اسواق بديلة ومجاورة للمدن الفلسطينية, مشيرا الى ان هذه الاجراءات لاتشجع على الاستيراد المباشر وتؤدي بالمستورد الفلسطيني الى اللجوء الى البديل وهو الوسيط الاسرائيلي مما يؤثر سلبا على العائدات الجمركية للسلطة الفلسطينية وان هذه السياسات تنعكس سلبا على الحد من التسوق من داخل المدن الفلسطينية وتعمل على توجيه المواطنين للتسوق من المستوطنات والأراضي التي تقع تحت سيطرة الجانب الاسرائيلي .

واضاف البزرة ان الأسواق الفلسطينية تعتمد بشكل رئيسي على المتسوقين من ابناء فلسطينيي الداخل وكذلك على تسويق البضائع بالجملة الى الداخل الفلسطيني وان الآجراءات الضريبية والجمركية تؤدي الى تقليص تلك المبيعات، مشيرا الى ان القطاع الخاص مع دفع الضرائب لأنه واجب وطني ولكن قدر المستطاع وبما يتلائم مع دخل المواطن الفلسطيني مع العلم بأنه لايساوي نصف دخل الموطنين داخل الخط الأخضر، وجميع اسعار المواد الأساسية كالبنزين والغاز والكهرباء والمواد التموينية هي نفس اسعار الأسواق المجاورة، واصبحت اسعار المواد المتوسطة الأساسية كالاتصالات والملابس والأحذية والأدوات الكهربائية في الأسواق الفلسطينية اعلى من مثيلاتها في الأسواق المجاورة مما يؤدي الى ضرب التسوق في الأراضي الفلسطينية في داخل الضفة الغربية والحد من السياحة ايضا .

واشار نضال البزرة رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس الى ان تلك الاجراءات التي تم اتخاذها كلمة حق يراد بها باطل تحت شعار حماية الصناعة الوطنية متعجبا بأن ما تقوله الحكومة عن استهداف القطاعات التي يوجد لها بديل صناعة وطنية كما قدم البزرة سؤالا للحكومة حول اين هي المصانع الفلسطينية للألبسة والبورسلان والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية ونعلم ان هناك المواد الاساسية مثل الطحين مطاحن فلسطينية كما نريد ان نعلم هل ايضا يستعمل في تلك المطاحن قمح فلسطيني كامل لنثقل على المواطن الفلسطيني بفرض الضرائب على الطحين ايضا علما بأنه قد تم حجز سيارات للطحين والسكر وتم فرض اعادة التخمين على الطحين والسكر.

واضاف البزرة الى انه في حين ان هناك الكثير والكثير من القضايا والاجراءات الواجب على الحكومة القيام بها من اجل نهضة الصناعة الوطنية ولعل من اهم تلك القضايا موضوع اقامة مدن ومناطق صناعية في مختلف محافظات الوطن حيث ان المناطق الموجودة هي مناطق حرفية وصغيرة وليست مؤهلة بالشكل الكافي مضيفا الى ان قوانين الضريبة على الصناعين لا تقل اجحافا على المستوردين وكذلك اسعار الكهرباء والخدمات لا تشجع الصناعة الفلسطينية .

وأضاف السيد نضال البزرة الى اننا نطمح بأن نكون دولة مصدرة وليست مستوردة مضيفا الى انه لاخير في امة لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع ولذلك ندعو الحكومة الى اعادة النظر بما يقرر من خلال تحديث قوانين ضريبة الدخل والمضافة والجمارك لتكون اكثر واقعية وان تشكل الحكومة لجنة متابعة لعمل دراسات على ارض الواقع لسن القوانين ، مشيرا بان هناك تخبطا في نص القوانين كمشروع المناطق الخضراء وفرض الرسوم عند شراء الأراضي وبيعها بالتخمين او النسبة على القيمة مع العلم بأن التوجه هو لتوسيع المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، كما نطالب حكومة دولة الدكتور رامي الحمد الله باعادة النظر بما يتم اصداره من قوانين ومراعاة ظروف هذا الشعب الذي عاش طويلا تحت الاحتلال وكان سعيدا عند الاعلان عن اقامة الدولة الفلسطينية .

واشار السيد نضال البزرة الى ان العديد من التجار والمستوردين في محافظة نابلس قد عبروا عن غضبهم ورفضهم لهذه الاجراءات حيث اشار بعضهم الى اننا قد اعتبرنا مهربين نتيجة الاجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك بحجز البضائع والحاويات حيث وصل بهم الحد الى ان يقوموا بأخذ مستودعات بديلة في مناطق لا تخضع للسلطة الوطنية والاستعانة بسيارات لكشف الطريق امام الحاويات للتأكد من عدم وجود اجهزة الضرائب او الجمارك بسبب التلويح والتهديد الغير مباشر بأن الآتي هو اكبر واعظم ، مشيرين الى انه اذا لم يجد القطاع الخاص اي استجابة لايقاف هذا الاجحاف الذي يقع على التجار والمستوردين والصناعيين فسيكون هناك موقف من قبل القطاع الخاص بهدف حماية مصالحه مثل مقاطعة تسليم البيانات الجمركية بشكل جماعي لدائرة الجمارك .

وشدد السيد نضال البزرة على ضرورة قيام الحكومة بالعمل على تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها للقطاع الخاص من اجل ان يستمر هذا القطاع بالقيام بدوره بدعم مسيرة الاقتصاد الوطني ، مضيفا بان معالي وزير المالية اشار في تصريحات سابقة الى انه قد تم تخفيض مديونية السلطة للبنوك بقيمة 300 مليون دولار علما باننا نعتقد ان ذلك كان على حساب شركات القطاع الخاص الفلسطيني التي اصبحت مهددة بعدم الاستمرار بنشاطها الاقتصادي وايضا على حساب المواطن الفلسطيني البسيط .

وتسائل السيد نضال البزرة كيف تنشأ المصانع في ظل الأجواء التي تحيط بهذا الوطن حيث تفاجئنا صباح يوم السبت بمحطات الوقود لا تسمح الا بما يساوي 30 لترا من السولار والبنزين للمركبات مع العلم انه ماصدر عن سلطة البترول في الاعلام صباح يوم السبت بأنه لاتوجد ازمة في البترول وان كل شيء على ما يرام ، وكذلك التلويح بأنه في كل شهر هناك رواتب او لا توجد هناك رواتب مضيفا بان هذا الكابوس الذي عشناه في ظل الحكومات السابقة ونتمنى من دولة الدكتور رامي الحمد الله اعادة النظر في تلك القرارات والقوانين سريعا .

واختتم نضال البزرة حديثه بتوجيه رسالة الى ممثلي القطاع الخاص بأن يقفوا امام مسئولياتهم لحماية القطاع الخاص وتطويره والتعاون والشراكة مع الحكومة لنصرة ابناء هذا الشعب لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.