الشرافي: لا ازدهار اقتصادي دون حل سياسي

رام الله -معا- استقبل الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية في مكتبه وفداً رفيعاً من القنصلية الأمريكية ضم ريتشارد بوانجان القنصل الإعلامي والثقافي الأمريكي، ومي قاسم البرغوثي مستشارة الشؤون الثقافية، وعدداً من موظفي القنصلية الأمريكية، وهي الزيارة الأولى لمقر الوزارة منذ ما يزيد عن سبع سنوات.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وداوود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية وسليمان الوعري مدير عام ديوان الوزير وعدد من المسؤولين، استعراض آفاق التعاون بين الوزارة والقنصلية الأمريكية، حيث شدّد الشرافي على ضرورة التعاون بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي في كافة المجالات لما في ذلك من تأثير ايجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك للدور المحوري الذي يتمتع به الشعب الأمريكي على صعيد القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة.

وأضاف أن حل القضية الفلسطينية لا يتم إلا في إطار حل شامل على كافة الصُعد السياسية والاقتصادية والأمنية لأنه ليس بالإمكان الفصل بين هذه القضايا مجتمعة.

وعرض الوزير الشرافي للوفد ما تقوم به الوزارة في إطار مسؤولية السلطة والحكومة من واجبات في إيصال الخدمات إلى مستحقيها وفق مبادئ المواطنة، مع التركيز على الشرائح الفقيرة والمهمشة التي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال وما زال يمارسها بشكل منهجي.

وأشار الشرافي أن وزارته تقود قطاع الحماية الاجتماعية، وهي المؤسسة الرسميّة المسؤولة عن تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في فلسطين، وذلك من خلال عدة برامج منها برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة.

واوضح دور الوزارة في توفير الحماية والتمكين والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة التي تستهدف "الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، عبر رزمة من السياسات والتدخلات والتدابير الهادفة إلى احترام حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم ودمجهم في المجتمع، كما وتحدث عن برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي التي تحاول الوزارة من خلالها إحداث تغيير على واقع هذه الأسر لمساعدتهم للوصول إلى مربع الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بعيداً عن مربع الإغاثة والإعانات. وهذه الاهداف لا تترجم إلى حقيقة إلا من خلال الشراكة والتنسيق مع المجتمع المدني والممولين.

وأكد الشرافي على أن الوزارة تولي المساءلة الاجتماعية اهتماماُ عالياً من خلال تضافر وتوحيد جهود قطاعات المجتمع كافة بما فيها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار تكاملي يحشد الجهد الوطني ويقوم على التعاون وتبادل الخبرات وتقدير كل طرف بدور الآخر، بما يصب في مصلحة المواطنين، وأوضح أن الوزارة ومن خلال مساعيها الجادة نجحت في بناء علاقات تعاون وشراكة وتنسيق مع مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني ومجتمع مانحين.

وقال الشرافي أن من أهم أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة هي تطوير الخدمات الاجتماعية بالشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي، من خلال تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحليّة، ومنتديات المنتفعين، والتحديث الدوري لبيانات المستفيدين، وتعمل الوزارة على تقوية قنوات الاتصال والتغذية الراجعة من المستفدين والمواطنين.

من جانبه أشاد القنصل الإعلامي والثقافي ريتشاد بوانجان بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتحديداً في ظل الظروف الاستثنائية غير المستقرة لفلسطين، من أوضاع اقتصادية صعبة وظروف سياسية استثنائية في المحيط العربي وخاصة في فلسطين، وقدّر الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة المواطنين ولا سيّما الفئات الفقيرة والمهمشة الأقل حظاً في المجتمع الفلسطيني. وبيّن أن الهدف الأساسي للقنصلية هو تدعيم التعاون المشترك بين الفلسطينين والأمريكيين، ولهذا سيعمل على تعزيز الشراكة والعمل المشترك ما بين القنصلية والوزارة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أهمية نجاح عملية السلام وتوطيد العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأميركي لمساعدة الأجيال القادمة على بناء اقتصاد ودولة فلسطينية فاعلة.