النتشة: مطالبة محطات الوقود دفع الثمن ثم ضخ المحروقات حكم بالإعدام

رام الله - معا - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للمحروقات، طارق النتشة، اليوم الأحد، أن طلب هيئة البترول من أصحاب محطات الوقود دفع أثمان الوقود التي يحصلون عليها مسبقاً يعني توجيه حكم بالإعدام على أكثر من 95% من أصحاب هذه المحطات.

وأشار النتشة، في حديث مع مراسل "معا" برام الله: هناك معلومات بأن مدير عام هيئة البترول تحدث مع أحد أصحاب المحطات، وأخبره بأن الوقود قد يتوفر يوم غد، ولكن بشرط أن يلتزم أصحاب المحطات بالدفع النقدي للهيئة، وإن حدث هذا الأمر، فإن ذلك سيكون بمثابة حكماً بالإعدام على أكثر من 95% من أصحاب محطات الوقود، لأن الطلب بأن يكون الدفع أولاً ثم نحصل على المحروقات، هذا سيعمل أزمة حقيقية على أصحاب المحطات.

وبين النتشة أن قرابة 5% من أصحاب محطات الوقود لديهم القدرة المالية على الدفع قبل الحصول على الوقود، ولكن هؤلاء لن يقبلوا أن يكونوا شركاء في القضاء على زملائهم، وتنفيذ حكم الاعدام بحقهم.

وأضاف: ممكن أن أكون من ضمن هؤلاء القادرين على الدفع، ولكني أخلاقياً ووطنياً واجتماعياً لن أسمح ولن أقبل أن أحكم على 95% من زملائي أصحاب المحطات بالاعدام، وبإغلاق محطاتهم، لأنها مصدر رزق لعائلات كبيرة، وهم يحركون العجلة الاقتصادية في الوطن.

وتابع النتشة: نحن نضخ أموالنا في السوق، ونحرك عجلة الاقتصاد، ونساعد المجتمع المحلي، وندفع أموالاً لهيئة البترول مقابل الوقود الذي نحصل عليه.

وأشار النتشة إلى أن مديونية السلطة من الوقود للجانب الإسرائيلي تبلغ 600 مليون شيكل، وأصحاب محطات الوقود لم يحصلوا من الهيئة على وقود بهذا المبلغ، رغم أن هيئة البترول ووزارة المالية مجبرة أن تضخ هذه الأموال البالغة 600 مليون شيكل كوقود في السوق، لتحريك العجلة الاقتصادية مع أصحاب المحطات.

ولفت النتشة إلى أن الأموال التي يدفعها أصحاب محطات الوقود لهيئة البترول تم توزيعها على الصحة والتعليم وقضايا أخرى، ولم تحول إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي زادت مديونية الهيئة والوزارة، وهذا ليس ذنب أصحاب المحطات، وهي لا تتحمل هذا العبء.

وأكد النتشة وجود أزمة حقيقية في الوقود، بعد نفاد الوقود بشكل تام من 90% من المحطات في الضفة، فيما ستنفد نهائياً من المحطات المتبقية عصر اليوم.

وشدد النتشة على وجود أزمة مالية حقيقية في السلطة الفلسطينية، وهي التي انعكست على محطات الوقود، الذين لم يتقاضوا أي مبلغ من الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات منذ شهر نيسان الماضي، وهو ما زاد أعباء محطات الوقود.

وأوضح النتشة أن السوق الفلسطينية مرت بهذه الأزمة سابقاً، ولكن كان يكون لدى محطات الوقود مخزون، ولكن هذه المرة جاءت الأزمة يومي الجمعة والسبت، وصادف أيضاً إعلان إسرائيل عن تخفيض على أسعار الوقود، وهو ما جعل أصحاب المحطات يؤجلون الشراء لبداية الشهر للحصول على أسعار أقل، وبالتالي كان المخزون قليل جداً، ولا يستوعب حجم الطلب الفلسطيني، فتفاقمت الأزمة سريعاً.

وقال النتشة إنه حتى لو حولت وزارة المالية أموالاً للجانب الإسرائيلي، وتم ضخ الوقود عبر حاجزي ترقوميا ونعلين، فإن ذلك يعني أن الأزمة ستستمر ليومين أو لثلاثة، إلا إن كانت هناك خطة بديلة أن يكون العمل على مدار 24 ساعة في أول يومين.

وشدد النتشة على أن أصحاب محطات الوقود ملتزمين تماماً بالدفع لهيئة البترول وفق شيكان لمدة 25 يوماً، ومن لا يلتزم تنفذ عليه إجراءات صارمة جداً من الضابطة الجمركية والأمن الوقائي ووزارة المالية، الذين يتعاملون بجدية مع المقصرين.

وأضاف النتشة: لا يوجد صاحب محطة إلا وقد حصل على قرض كبير من البنوك لاستمرارية عمله، وليبقى ملتزماً مع هيئة البترول، ويتحمل الفوائد العالية وتقليل الأرباح من أجل الاستمرار.