عيسى: 1,859 وحدة إستيطانية جديدة لتقويض عملية السلام
نشر بتاريخ: 04/11/2013 ( آخر تحديث: 04/11/2013 الساعة: 10:04 )
القدس - معا - إعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي طرح حكومة الاحتلال الاسرائيلي عطاءات لبناء 1,859 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة ضربة قوية للمفاوضات القائمة بين الطرفين.
وأكد أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالب بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل أساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
وأضاف د.عيسى: "إن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون الدولي من جهة اولى، ولابد من ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية. مؤكداً على أن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لابقائها في اطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للاراضي المحتلة.. وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية لأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهويد الأراضي الفلسطينية وخصوصاً مدينة القدس الشرقية المحتلة غير مكترثة بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالوصول إلى سلام على اساس الدولتين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.
وأكد أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالب بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل أساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
وأضاف د.عيسى: "إن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون الدولي من جهة اولى، ولابد من ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية. مؤكداً على أن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لابقائها في اطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للاراضي المحتلة.. وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية لأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهويد الأراضي الفلسطينية وخصوصاً مدينة القدس الشرقية المحتلة غير مكترثة بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالوصول إلى سلام على اساس الدولتين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.