لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تنظم ورشة عمل
نشر بتاريخ: 04/11/2013 ( آخر تحديث: 04/11/2013 الساعة: 14:15 )
رام الله - معا - نظمت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول قانون الخلع بحضور رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل وأعضاء اللجنة النائب هدى نعيم و النائب سالم سلامة، والنائب خميس النجار، وكذلك رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار فرج الغول، كما حضر الورشة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ حسن الجوجو ولفيف من القضاة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان.
وافتتح الجلسة د عبد الرحمن الجمل مرحبا بالحضور، ملفتا إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات اللجنة ومهام المجلس التشريعي في سن القوانين التي يحتاجها مجتمعنا الفلسطيني، وتابع " المجلس لا يعرض أي قانون من القوانين في جلساته الرسمية إلا بعد عقد مجموعة ورش عمل يحضرها المختصون ليدلي كل بدلوه في الموضوع، وموضوع الخلع من الموضوعات المهمة شعرنا في المجلس مع التشاور في القضاء الشرعي مدى الحاجة الملحة لسن قانون ينظمه، وهو يمس المجتمع الفلسطيني وشريحة النساء تحديدا.
من جهتها أكدت النائب هدى نعيم أن قانون الخلع هو من ضمن أولويات واحتياجات النساء في المجتمع، وتابعت " موضوع الخلع قد لا يكون جديد في الطرح، ويلتقي اليوم البرلمان مع القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني ك يكون هناك تكامل"، مشددة على ضرورة التوعية بخطورة غياب القانون في ظل وجود قضايا حساسة ومهمة.
كما أوضحت النائب نعيم إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تكمن في وجود العديد من القضايا العالقة والمزمنة في المحاكم الشرعية لا سيما قضايا التفريق بين الأزواج، والتي لا يوجد لها أي أفق للحل والخلاص، مما يعني وقوع الضرر على مثل هؤلاء ، مما يؤدي إلى الابتزاز وإثارة الأحقاد والفتن، مما يهدد العلاقات الأسرية والنسيج الاجتماعي.
كما بينت النائب نعيم أن من أسباب العمل على إقرار القانون عدم منح القوانين الحالية الحق للزوجة باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الخلع بإرادة منفردة وتقييد الخلع بتراضي الزوجين فقط، وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الزوجة بافتداء نفسها ومنح السلطة التحكمية للزوج.
وقالت " وجود حالات كثيرة من النساء المعلقات(سواء قبل الدخول أو بعده)، حيث سيكون الخلع ورقة قوية بيد الزوجة في مثل هذه الحالات، ولكن بوجود إثباتات من جانب الزوجة حول هذا الأمر".
وأشارت إلى أن الخلع سيتيح للمرأة التي عقد زواجها فسخ العقد قبل وضع الخلوة في حال تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، فالخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية. وقالت يأتي قانون الخلع من منطلق مبدأ المماثلة في الحقوق والواجبات الذي أقره الإسلام، ومن أجل رفع الضرر عن المتضرر، ولتفادي التبعات المجتمعية المترتبة على تعليق المرأة دون طلاق، فإنه كان لزاماً على المشرع الفلسطيني التفكير في تفعيل الخلع.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول أن المشرع الفلسطيني كفل حق المرأة في افتداء نفسها (الخلع) وحدد الشروط وضبط الإجراءات اللازمة لذلك إلا أنه غير مفعَّل في قضايا التفريق ولا يتم الأخذ فيه بالمحاكم.
وبين أن القانون يترك أمر تحقيق الخُلع لإرادة الزوجين مجتمعين حسب اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب الخلع من الزوج عن طريق دعوى تقيمها أمام المحكمة الشرعية لهذا الغرض إذا كان الزوج رافضاً لذلك.
وقال "يحرص المجلس التشريعي على سن القوانين التي تلبي احتياجات الأفراد وتخرج من رحم المجتمع وفي هذا الإطار لا يمانع المجلس التشريعي في إقرار قانون جديد خاص بالخلع يعطي الحق للزوجة في طلب الخلع عن طريق القضاء الشرعي ولو رفض الزوج ذلك لما في هذا من تكريس لحقها في فسخ الزواج الذي كفلته لها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكل المعايير الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، طالما أن أحكام القانون تنسجم مع المحددات والمبادئ الأساسية المبينة أعلاه".
وأوصى النائب المستشار الغول بضرورة إجراء تعديل قانوني لأحكام الخلع الواردة في قانون الأحوال الشخصية لاستدراك النقائص (لاسيما منح الزوجة الحق في طلب الخلع قضائياً) وجعل النصوص منسجمة وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوصى بضرورة تفعيل أحكام الخلع قبل الدخول وبعده الواردة في قانون الأحوال الشخصية العثماني وذلك لتوفير الحماية للمرأة بوجه خاص وللمجتمع بوجه عام.
وقال "يتعين على المحاكم الشرعية الالتزام بسرعة الفصل في قضايا الخلع (الافتداء) ضمن برنامج فاعل لإدارة الدعوى يحدد سقف زمني لإنجاز الدعوى ويكفل وضع حد للتسويف والمماطلة من الزوج وذويه".
وأوصى المستشار الغول المجلس بسرعة إقرار (مشروع قانون الأحوال الشخصية) لما يتضمنه من أحكام مُحكمة تمت صياغتها بطريقة واقعية وعصرية ومرنة راعت الأعراف والتقاليد السارية في بلادنا باعتبار العرف مصدر رئيسي من مصادر القاعدة القانونية فهذا المشروع الجديد جمع بين الأصالة والتحديث.
من جهته تحدث الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن الخلع مبينا أن قضية الخلع مهمة تحتاج حلا بسبب وجود مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالمعلقات، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكون منهاج للحياة ودفعها لنحو السداد والاستقامة وتأخذ الإنسان نحو الفضيلة والإصلاح وتبتعد عن الرذيلة والفساد.
وقال "أحكام الشريعة الإسلامية متوازنة بين الحقوق والواجبات وجعلت للرجل حقوقه وواجباته وللمارة كذلك تماما، والشريعة جعلت الطلاق بيد الرجل لحكم كثيرة والإسلام جعل بابا واسعا للمرأة من خلاله تحدد مصيرها في حال تعذر الحياة الزوجية منها اشتراط عقد الزواج أن تكون العصمة في يدها، وقد وضع قانون الأحوال الشخصية بابا واسعا في العصمة والياته وشروطه. وان تضع من الشروط ما شاءت في عقد الزواج".
وبين الجوجو أن الخلع هو باب واسع لكي تفتدي المرأة نفسها لكي تتخلص من الحياة الزوجية المتعثرة في حال غلب على ظنها أنها لا تقيم حدود الله ، مؤكدا أن الخلع المطبق الآن في المحاكم الشرعية هو الخلع الرضائي وليس الخلع القضائي، ووضع القانون آليات ومعايير لذلك حتى ينضبط الزوجان بضوابط الشرع الحنيف".
ومضى يقول "استشعارا منا في القضاء الشرعي بهذه المشكلة تداعى المجلس إلى وضع تصور والية معينة مقترحة تطرح على المجلس التشريعي عبر لجانه المختصة لكي يضع الأمور في نصابها في هذا الموضوع حتى نرفع الظلم ولا خير فينا إن لم نرفع الظلم عن المرأة الفلسطينية التي ضحت كثيرا".
وتضمنت الورشة العديد من المداخلات من مراكز حقوق الإنسان والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة أكدت جميعها على ضرورة سن قانون الخلع الذي عرض مسودته المجلس الأعلى للقضاء العسكري على الحضور، معبرين عن شكرهم لجهود المجلس التشريعي في هذا الإطار.
وأوصى الحضور في نهاية الورشة على ضرورة تعديل الأحكام المنظمة للحكم في قانون الأحوال الشخصية باعتماد الخلع القضائي، وذلك بسرعة إقرار قانون الخلع لما فيه من عدل وإنصاف للمرأة الفلسطينية.
وفي ختام الورشة أكدت النائب نعيم على أن المجلس التشريعي سينظر إلى المقترحات المقدمة خلال الورشة، وتقديم مسودة مشروع قانون الخلع لإقراره في أسرع وقت نظرا لحاجة المجتمع إليه.
وافتتح الجلسة د عبد الرحمن الجمل مرحبا بالحضور، ملفتا إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات اللجنة ومهام المجلس التشريعي في سن القوانين التي يحتاجها مجتمعنا الفلسطيني، وتابع " المجلس لا يعرض أي قانون من القوانين في جلساته الرسمية إلا بعد عقد مجموعة ورش عمل يحضرها المختصون ليدلي كل بدلوه في الموضوع، وموضوع الخلع من الموضوعات المهمة شعرنا في المجلس مع التشاور في القضاء الشرعي مدى الحاجة الملحة لسن قانون ينظمه، وهو يمس المجتمع الفلسطيني وشريحة النساء تحديدا.
من جهتها أكدت النائب هدى نعيم أن قانون الخلع هو من ضمن أولويات واحتياجات النساء في المجتمع، وتابعت " موضوع الخلع قد لا يكون جديد في الطرح، ويلتقي اليوم البرلمان مع القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني ك يكون هناك تكامل"، مشددة على ضرورة التوعية بخطورة غياب القانون في ظل وجود قضايا حساسة ومهمة.
كما أوضحت النائب نعيم إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تكمن في وجود العديد من القضايا العالقة والمزمنة في المحاكم الشرعية لا سيما قضايا التفريق بين الأزواج، والتي لا يوجد لها أي أفق للحل والخلاص، مما يعني وقوع الضرر على مثل هؤلاء ، مما يؤدي إلى الابتزاز وإثارة الأحقاد والفتن، مما يهدد العلاقات الأسرية والنسيج الاجتماعي.
كما بينت النائب نعيم أن من أسباب العمل على إقرار القانون عدم منح القوانين الحالية الحق للزوجة باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الخلع بإرادة منفردة وتقييد الخلع بتراضي الزوجين فقط، وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الزوجة بافتداء نفسها ومنح السلطة التحكمية للزوج.
وقالت " وجود حالات كثيرة من النساء المعلقات(سواء قبل الدخول أو بعده)، حيث سيكون الخلع ورقة قوية بيد الزوجة في مثل هذه الحالات، ولكن بوجود إثباتات من جانب الزوجة حول هذا الأمر".
وأشارت إلى أن الخلع سيتيح للمرأة التي عقد زواجها فسخ العقد قبل وضع الخلوة في حال تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، فالخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية. وقالت يأتي قانون الخلع من منطلق مبدأ المماثلة في الحقوق والواجبات الذي أقره الإسلام، ومن أجل رفع الضرر عن المتضرر، ولتفادي التبعات المجتمعية المترتبة على تعليق المرأة دون طلاق، فإنه كان لزاماً على المشرع الفلسطيني التفكير في تفعيل الخلع.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول أن المشرع الفلسطيني كفل حق المرأة في افتداء نفسها (الخلع) وحدد الشروط وضبط الإجراءات اللازمة لذلك إلا أنه غير مفعَّل في قضايا التفريق ولا يتم الأخذ فيه بالمحاكم.
وبين أن القانون يترك أمر تحقيق الخُلع لإرادة الزوجين مجتمعين حسب اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب الخلع من الزوج عن طريق دعوى تقيمها أمام المحكمة الشرعية لهذا الغرض إذا كان الزوج رافضاً لذلك.
وقال "يحرص المجلس التشريعي على سن القوانين التي تلبي احتياجات الأفراد وتخرج من رحم المجتمع وفي هذا الإطار لا يمانع المجلس التشريعي في إقرار قانون جديد خاص بالخلع يعطي الحق للزوجة في طلب الخلع عن طريق القضاء الشرعي ولو رفض الزوج ذلك لما في هذا من تكريس لحقها في فسخ الزواج الذي كفلته لها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكل المعايير الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، طالما أن أحكام القانون تنسجم مع المحددات والمبادئ الأساسية المبينة أعلاه".
وأوصى النائب المستشار الغول بضرورة إجراء تعديل قانوني لأحكام الخلع الواردة في قانون الأحوال الشخصية لاستدراك النقائص (لاسيما منح الزوجة الحق في طلب الخلع قضائياً) وجعل النصوص منسجمة وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوصى بضرورة تفعيل أحكام الخلع قبل الدخول وبعده الواردة في قانون الأحوال الشخصية العثماني وذلك لتوفير الحماية للمرأة بوجه خاص وللمجتمع بوجه عام.
وقال "يتعين على المحاكم الشرعية الالتزام بسرعة الفصل في قضايا الخلع (الافتداء) ضمن برنامج فاعل لإدارة الدعوى يحدد سقف زمني لإنجاز الدعوى ويكفل وضع حد للتسويف والمماطلة من الزوج وذويه".
وأوصى المستشار الغول المجلس بسرعة إقرار (مشروع قانون الأحوال الشخصية) لما يتضمنه من أحكام مُحكمة تمت صياغتها بطريقة واقعية وعصرية ومرنة راعت الأعراف والتقاليد السارية في بلادنا باعتبار العرف مصدر رئيسي من مصادر القاعدة القانونية فهذا المشروع الجديد جمع بين الأصالة والتحديث.
من جهته تحدث الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن الخلع مبينا أن قضية الخلع مهمة تحتاج حلا بسبب وجود مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالمعلقات، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكون منهاج للحياة ودفعها لنحو السداد والاستقامة وتأخذ الإنسان نحو الفضيلة والإصلاح وتبتعد عن الرذيلة والفساد.
وقال "أحكام الشريعة الإسلامية متوازنة بين الحقوق والواجبات وجعلت للرجل حقوقه وواجباته وللمارة كذلك تماما، والشريعة جعلت الطلاق بيد الرجل لحكم كثيرة والإسلام جعل بابا واسعا للمرأة من خلاله تحدد مصيرها في حال تعذر الحياة الزوجية منها اشتراط عقد الزواج أن تكون العصمة في يدها، وقد وضع قانون الأحوال الشخصية بابا واسعا في العصمة والياته وشروطه. وان تضع من الشروط ما شاءت في عقد الزواج".
وبين الجوجو أن الخلع هو باب واسع لكي تفتدي المرأة نفسها لكي تتخلص من الحياة الزوجية المتعثرة في حال غلب على ظنها أنها لا تقيم حدود الله ، مؤكدا أن الخلع المطبق الآن في المحاكم الشرعية هو الخلع الرضائي وليس الخلع القضائي، ووضع القانون آليات ومعايير لذلك حتى ينضبط الزوجان بضوابط الشرع الحنيف".
ومضى يقول "استشعارا منا في القضاء الشرعي بهذه المشكلة تداعى المجلس إلى وضع تصور والية معينة مقترحة تطرح على المجلس التشريعي عبر لجانه المختصة لكي يضع الأمور في نصابها في هذا الموضوع حتى نرفع الظلم ولا خير فينا إن لم نرفع الظلم عن المرأة الفلسطينية التي ضحت كثيرا".
وتضمنت الورشة العديد من المداخلات من مراكز حقوق الإنسان والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة أكدت جميعها على ضرورة سن قانون الخلع الذي عرض مسودته المجلس الأعلى للقضاء العسكري على الحضور، معبرين عن شكرهم لجهود المجلس التشريعي في هذا الإطار.
وأوصى الحضور في نهاية الورشة على ضرورة تعديل الأحكام المنظمة للحكم في قانون الأحوال الشخصية باعتماد الخلع القضائي، وذلك بسرعة إقرار قانون الخلع لما فيه من عدل وإنصاف للمرأة الفلسطينية.
وفي ختام الورشة أكدت النائب نعيم على أن المجلس التشريعي سينظر إلى المقترحات المقدمة خلال الورشة، وتقديم مسودة مشروع قانون الخلع لإقراره في أسرع وقت نظرا لحاجة المجتمع إليه.