التأكيد على اعتماد مدقق مالي داخلي للمؤسسات الاهلية بغزة

غزة - معا - أكد ممثلو منظمات أهلية وخبراء في الإدارة المالية، ومدققو حسابات على ضرورة اعتماد كافة المنظمات الاهلية لمدقق داخلي للمساهمة في تحسين وتطوير أدائها المالي للوصول بها إلى الحكم الصالح والرشيد ويعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة في اطرها الداخلية وعلاقتها بالمجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في قاعة الاجتماعات بفندق الكمودور بمدينة غزة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.

وأشار المشاركون إلى أن المدقق المالي الداخلي هو جزء من العملية المالية للمؤسسة وملزم من قبل مجلس ادارتها ويعمل بشكل مستقل، في حين أن المدقق المالي الخارجي ملزمة به المؤسسة حسب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 مؤكدين على ضرورة ايجاد سبل واليات غير مكلفة من شأنها تعزيز الرقابة والتدقيق الداخلي وبخاصة للمؤسسات غير الكبيرة.

وبدأت الجلسة بكلمة مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا قال فيها "إن مثل هذه الجلسات تعقد لمناقشة وطرح مواضيع ذات رؤى من شأنها العمل على تطوير العمل الأهلي الفلسطيني بما ينعكس على تنمية الواقع في فلسطين خاصة في قطاع غزة، الذي يمر في ظل واقع بالغ التعقيد يتمثل بالحصار والعدوان الاسرائيلي وتداعيات ذلك على الوضع الانساني وانقطاع التيار الكهربائي، ومواد البناء، والدواء.

ولفت الشوا إلى أن التدقيق المالي الداخلي يساهم في تطوير أداء المؤسسات بما يحقق النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، موضحاً أن هناك تجارب عديدة لدى بعض المؤسسات تؤكد على ذلك من خلال النماذج الناجحة في مجال التدقيق الداخلي بما انعكس ايجابا على تنمية قدرات المنظمة الاهلية اداريا وتنظيميا وماليا.

وقدم الخبير المالي ومدقق الحسابات ماهر أبو شعبان ورقة عمل بعنوان "التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة"، عرف من خلالها ماهية التدقيق الداخلي والحوكمة على أنه نشاط توكيدي واستشاري مستقل وموضوعي يهدف إلى إضافة قيمة لأعمال المنشأة وتحسينها، ويساعد المنشاة على تحقيق أهدافها من خلال منهاج عمل لتقييم وتحسين فعالية عملية إدارة المخاطر وأنشطة الرقابة وأنظمة الحوكمة.

وأشار أبو شعبان إلى أن الحوكمة وأنظمتها تٌفهم على أنها نظم لإدارة أعمال المنشأة من خلال تنظيم وضبط العلاقة بين القائمين عليها من إدارة تنفيذية ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأطراف أخرى بهدف تحقيق أهدافها وتعزيز نموها واستمرارها.

وأوضح أبو شعبان أنه في حال أصبح شخص أو مجموعة من الأشخاص في موقع قوة أو مسؤولية أو ذات صلاحية يمكن له استغلال المنصب من أجل المنفعة الشخصية أو العائلية أو لصالح أصدقائه أو مؤسسات أخرى في عملية التوظيف، أو إصدار التقارير وعمليات الشراء، وعمليات التعاقد غير الروتينية، وعمليات تحديد دفع مكافآت إدارة تنفيذية، وعمليات تبني سياسات محاسبية جديدة، وعمليات تبني سياسة تمويل جديدة، لافتاً إلى أن ذلك يترتب عليه مخاطر كبيرة في تضارب المصالح يجب العمل على مواجهتها.

وبيِّن أبو شعبان أنه للخروج من هذه التضاربات تم وضع العديد من الضوابط على مستوى الحكومات والجهات الراعية، وذلك على شكل قوانين وتشريعات وتعليمات، كما أنه تم وضع ضوابط وقواعد وأسس وتبني قواعد حوكمة على مستوى المنشأة تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع الصلاحيات داخل المنشأة الواحدة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والأعضاء، ووضع الضوابط اللازمة من سياسات وإجراءات للحد أو التقليل إلى أبعد حد من تضارب المصالح بين هذه الأطراف.

وذكر أبو شعبان أن التدقيق المالي كان هدفه في الماضي التأكد من صحة التسجيل والتقارير المالية، أما الآن فإنه يعكس نطاق جديد من المهام مثل مراجعة عمليات الإفصاح، ومراجعة كفاءة وفعالية العمليات المالية والتشغيلية في المنشأة، ومراجعة الالتزام بالقوانين والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة وتحديد وتقييم المخاطر ومدى تأثيرها على أعمال المنشأة، ومراجعة النظم المالية ونظم الرقابة الداخلية، وإجراء التحقيقات بناء على تكليف من إدارة المنشأة، ومراجعة إجراءات تأمين معلومات المنشأة من سوء الاستخدام.