مسؤولون واقتصاديون يدعون لإنهاء الانقسام لأثاره المدمرة على الاقتصاد

الخليل -معا- دعا مسؤولون واقتصاديون بضرورة الإسراع لإنهاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة لانعكاساته المدمرة على الاقتصاد والإنتاج المحلي والدخل وعدم قدرة بناء وتطوير عجلة الاقتصاد بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ ثمان سنوات.

جاءت هذه الدعوات خلال ورشة عمل اقتصادية نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مقر غرفة تجارة وصناعة جنوب محافظة الخليل بعنوان "أثر الانقسام على الوضع الاقتصادي الفلسطيني " بمشاركة مجموعة من المسؤولين عن وزارة الاقتصاد والتجار ومدراء المصانع والشركات الاقتصادية بالضفة الغربية.

في بداية الورشة، شدد مدير فرع المركز الفلسطيني لحل النزاعات سعد شلالدة على أن مركزه يدعم كل الخطوات الرامية لتعزيز المصالحة الفلسطينية وتطوير كافة مجالات الحياة وعلى رأسها الاقتصاد، موضحاً أن تحالف القوى المدنية بالمركز يخاطب شرائح عديدة في المجتمع المحلي لإرساء مفاهيم احترام الآخر وتعميق الحوار البناءّ والوصول نحو مجتمع متماسك وصلب لمواجهة كل التحديات من الاحتلال والحصار والجدار.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل جلال مخارزة على أن الاقتصاد الفلسطيني انحدرت إنتاجيته إلى معدلات منخفضة جداً نتيجة الانقطاع الجغرافي وانعدام التواصل بين المسئولين في الضفة و قطاع غزة، معرباً عن أمله في معالجة كل الأزمات التي من شأنها الارتقاء بجودة وقوة الاقتصاد الفلسطيني لترسيخ جبهة اقتصادية فلسطينية قادرة على الإنتاجية والمنافسة في الأسواق المختلفة.

من ناحيته، بيّن مسؤول الغرف التجارية في وزارة الاقتصاد أحمد الفرا إلى أن عدم تنوع المواسم الزراعية يأتي بسبب قلة الخضار المستوردة من قطاع غزة وبالتالي ارتفاع أسعار الخضار في أسواق الضفة الغربية، مضيفاً "تكبدت وزارة الاقتصاد خسائر في الإيرادات الضريبية فانخفضت من 28% قبل الانقسام إلى 3% بعده وأن الخسارة السنوية في ميزانية الدولة من 30 إلى 35% ومن أسباب الخسارة إخفاء التجار لإيرادات مشترياتهم مما يقلل من الضرائب المدفوعة للحكومة".

بدوره، أشار مدير ضريبة الدخل في جنوب الخليل ياسر السلامين إلى أن ارتفاع قيمة الضريبة المضافة عدة أضعاف وباتت مزدوجة للضفة وغزة فالتجار وأصحاب المصانع يدفعون ضرائب للحكومتين في ظل ظروف اقتصادية وسياسية سيئة، مبيناً إلى أن البنوك تعاني من الودائع النظيفة وغير النظيفة لشخصيات تدعمها فصائل بجانب غسيل الأموال وقوائم المؤسسات الإرهابية الذي يؤدى لانخفاض نسبة إيرادات البنوك وتأثيرها السلبي على ميزانية الدولة.

وعن التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، تحدث المهندس الزراعي مجدي عمرو من غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل على أن انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني في الضفة الغربية بسبب الانقسام وعدم إدخال منتجات ومبيدات زراعية من الضفة إلى غزة أدى لنقص الإنتاج والاستيراد من قطاع غزة، لافتاً إلى أن تحسن الإنتاج الزراعي والحيواني سيحسن من قوة الاقتصاد والاعتماد على بدائل وعناصر إنتاجية تؤثر إيجاباً في المستقبل على زيادة الدخل للأسر الفلسطينية ودعم المشاريع الإنتاجية المتنوعة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير مصنع الجبريني للألبان في الضفة الغربية جهاد الجبريني إلى انخفاض نسبة المبيعات في تجارة الألبان إلى 2% بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أن هذه الكارثة ألحقت أضرار في إنتاج الألبان وعدم القدرة على التواصل مع الوكلاء والمستفيدين من منتجاتنا في قطاع غزة لتسديد الديون المتراكمة على الزبائن.

وحول أضرار قطاع الحجر، أعرب مسئول مصلحة أحجار بالخليل حسن الزعارير عن امتعاضه من قلة المبيعات إلى صفر بعدما كانت النسبة 60% قبل الانقسام وذلك بسبب صعوبة تصدير الأحجار إلى قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع، مشيراً إلى أن تجارة الحجر تعاني من ارتفاع أسعار الجمارك في نقل الحجارة والرخام لغزة بسبب نقلها عبر الأردن ومصر والأنفاق وصولاً إلى المشترين في غزة.