النائب أبو شهلا يطالب العالم بالتدخل لوقف المجازر الإسرائيلية ويستنكر محاولة اغتيال النائب خليل الحية
نشر بتاريخ: 21/05/2007 ( آخر تحديث: 21/05/2007 الساعة: 16:26 )
خان يونس - معا - طالب النائب في المجلس التشريعي، الدكتور فيصل أبو شهلا العالم بالتدخل لوقف الجرائم والمجازر الإسرائيلية، مشيرا إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والشيوخ وأعضاء في المجلس التشريعي هي مسألة في غاية الخطورة وتحول في مسار العدوان الإسرائيلي.
وأدان أبو شهلا خلال بيان صحافي المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة الحية ومحاولة اغتيال الزميل خليل الحية النائب في المجلس التشريعي، مشددا على أن هذه الأعمال تأتي في سياق تمادي إسرائيل في عدوانها.
وقال ابو شهلا " إن الغارات الإسرائيلية تشكل جريمة حرب بالغة الخطورة وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب، كما أنها تمثل تصعيدا واضحا لجرائم العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارستها للإيقاع بالسكان" .
وحذر أبو شهلا من أن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد المدنيين وممتلكاتهم ويعتبر تواطؤ مع هذه الجرائم، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.
وأدان أبو شهلا خلال بيان صحافي المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة الحية ومحاولة اغتيال الزميل خليل الحية النائب في المجلس التشريعي، مشددا على أن هذه الأعمال تأتي في سياق تمادي إسرائيل في عدوانها.
وقال ابو شهلا " إن الغارات الإسرائيلية تشكل جريمة حرب بالغة الخطورة وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب، كما أنها تمثل تصعيدا واضحا لجرائم العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارستها للإيقاع بالسكان" .
وحذر أبو شهلا من أن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد المدنيين وممتلكاتهم ويعتبر تواطؤ مع هذه الجرائم، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.