الأمم المتحدة تدين إستمرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني

رام الله- معا - أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بياناً حول الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية، أدانت فيه إستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت في هذا الصدد إلى إصدار إسرائيل عطاءات يوم 3 نوفمبر2013 لبناء 1,061 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية و828 في القدس الشرقية.

وذكرت اللجنة أنه منذ إستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في 29 يوليه 2013، أعلنت إسرائيل موافقتها على بناء 230 وحدة في مستوطنة "ماعون"، وأصدرت عطاءات لبناء 394 وحدة في الضفة الغربية وعطاءات لبناء 793 وحدة في القدس الشرقية، كما أعلنت عن خطة لبناء 942 وحدة في مستوطنة "غيلو"، وبناء أكثر من 1,500 وحدة إستيطانية في "رامات شلومو" في القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة أن هذه الأنشطة الاستيطانية غير القانونية تقوض بجدية إمكانية تحقيق حل قائم على دولتين على أساس حدود عام 1967، وأنها تشكل إنتهاكاً جسيما للمادة 49 من إتفاقية جني? الرابعة، التي تحظر على السلطة القائمة بالإحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ماتم التأكيد عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004.

وأضافت أن المجتمع الدولي لايعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وأن المدينة جزء لايتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تنطبق عليها إتفاقية جني? الرابعة.

وذكرت اللجنة في بيانها أن إسرائيل مستمرة في نقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل عمليات الطرد غير القانوني للسكان الفلسطينيين من القدس الشرقية من خلال هدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء إصدار إسرائيل مؤخراً أوامر بهدم 200 حي سكني في رأس خميس ورأس شحادة في القدس الشرقية مما سيؤدي الى تشريد أكثر من 15,000 فلسطيني. كما أشارت اللجنة إلى هدم المجتمع البدوي في بيرنبالا بالقدس الشرقية بشكل كامل وتهجير 39 شخصا قسرا، بينهم 18 طفلا.

وأضافت أنه في عام 2013، تم هدم 91 منزلا ومنشأة على الأقل في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 265 شخصا. وعلاوة على ذلك، تم هدم 451 منزلاً في المنطقة (جيم) في الضفة الغربية في عام 2013 مما أدى إلى تشريد 615 شخصاً.

وحثت اللجنة مجلس الأمن أن يتصرف بشكل حازم إزاء إستمرار إسرائيل في عدم إحترام قراراته وعرقلتها الممنهجة لأهداف عملية السلام. ودعت إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل معالجة استمرار إسرائيل في انتهاك أحكامها.

كما أعربت اللجنة عن دعمها للمبادرات الأوروبية للضغط على الكيانات التي تعمل على تعزيز وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وشجعت جميع الحكومات على أن تحذو حذوها.

وأعربت اللجنة عن إستعدادها لدعم دولة فلسطين في اتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية الكفيلة بحماية السلامة الاقليمية لأراضيها ومقومات بقائها وإلحفاظ على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ودعم جميع المبادرات الأخرى في مختلف الهيئات الدولية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإجبارها على الإلتزام بالقانون الدولي ولإنقاذ إحتمالات تحقيق السلام.