"جمعية المستهلك" تطالب بتنفيذ القانون بحق موردي الالبان الفاسدة
نشر بتاريخ: 08/11/2013 ( آخر تحديث: 10/11/2013 الساعة: 10:03 )
البيرة - معا - أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة على السوق الفلسطيني وانفاذ القانون على مروجي الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في السوق الفلسطيني، وطالب وزارة الاقتصاد الوطني بالزام موزعي الالبان الإسرائيلية التي ضبطت فاسدة في سوق رام الله والبيرة على الاعلان في الصحف المحلية الفلسطينية عن تواريخ الانتاج للمنتجات الفاسدة وعن قيامهم بسحبها من الاسواق ودعوة التجار إلى اعادتهم للموزع حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لعام 2005.
وأضاف هنية أن توحيد جهود جهات الرقابة الفلسطينية لمراقبة السوق وتنظيم السوق قضية بالغة الأهمية خصوصا أن جهات رقابية تحمل صفة الضابطة القضائية وتكون تقاريرها الاستدلالية امام القضاء مرجعية في القضايا المنظورة، وهذا يتطلب تنسيق الجهد وتوحيده بناء على قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، رافضا في الوقت ذاته سياسة لفت النظر والاشعار لمروجي الاغذية الفاسدة ولمن لا يراعي معايير السلامة في المطاعم والمقاهي، بل يجب أن تحول الوزارات المختصة ولجان السلامة العامة في المحافظات الملفات إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.
واشار هنية " أننا نحن المستهلك الفلسطيني الذين نضخ اموالنا في السوق ونحن نشكل القاعدة العريضة لدافعي الضرائب بانواعها كافة ور يقام لنا شأن في دولة فلسطين حيث نغبن في الاسعار والجودة وانفاذ القانون بحق المتهربين من التكليف الضرائبي من كبار المكلفين ونغبن في جودة الملابس والاحذية والخدمات المصرفية والاعلانات الخادعة لحملات من عدة جهات والتغول في سياسة عدم التبديل والارجاع ورد المال غير القانوني واستخدام اسماء ماركات عالمية ونكتشف انه لا يوجد وكالة ولا ضمانات ما بعد البيع، لا بد أن يستمع لصوتنا لأننا الاساس في الدورة الاقتصادية في السوق الفلسطيني."
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى ايلاء اهتمام أكبر لملف حقوق المستهلك الفلسطيني خصوصا أن معظم القرارات الحكومية في جلساتها الاسبوعية لا تحاكي حقوق المستهلك من حيث التركيز على قرارات تتعلق بهذا الملف من حيث التشدد في انفاذ القانون ودعوة الجهاز القضائي الفلسطيني إلى تنفيذ مادة العقوبات رقم (27) في قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتفعيل حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية خصوصا أن متابعتنا لم تظهر تقدما في الإجراءات الحكومية باتجاه المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، ولا زالت قدرات الفحص ومطابقة المواصفة الفلسطينية على المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني ضعيفة وهذا يتطلب توفير المختبرات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وأضاف هنية أن توحيد جهود جهات الرقابة الفلسطينية لمراقبة السوق وتنظيم السوق قضية بالغة الأهمية خصوصا أن جهات رقابية تحمل صفة الضابطة القضائية وتكون تقاريرها الاستدلالية امام القضاء مرجعية في القضايا المنظورة، وهذا يتطلب تنسيق الجهد وتوحيده بناء على قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، رافضا في الوقت ذاته سياسة لفت النظر والاشعار لمروجي الاغذية الفاسدة ولمن لا يراعي معايير السلامة في المطاعم والمقاهي، بل يجب أن تحول الوزارات المختصة ولجان السلامة العامة في المحافظات الملفات إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.
واشار هنية " أننا نحن المستهلك الفلسطيني الذين نضخ اموالنا في السوق ونحن نشكل القاعدة العريضة لدافعي الضرائب بانواعها كافة ور يقام لنا شأن في دولة فلسطين حيث نغبن في الاسعار والجودة وانفاذ القانون بحق المتهربين من التكليف الضرائبي من كبار المكلفين ونغبن في جودة الملابس والاحذية والخدمات المصرفية والاعلانات الخادعة لحملات من عدة جهات والتغول في سياسة عدم التبديل والارجاع ورد المال غير القانوني واستخدام اسماء ماركات عالمية ونكتشف انه لا يوجد وكالة ولا ضمانات ما بعد البيع، لا بد أن يستمع لصوتنا لأننا الاساس في الدورة الاقتصادية في السوق الفلسطيني."
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى ايلاء اهتمام أكبر لملف حقوق المستهلك الفلسطيني خصوصا أن معظم القرارات الحكومية في جلساتها الاسبوعية لا تحاكي حقوق المستهلك من حيث التركيز على قرارات تتعلق بهذا الملف من حيث التشدد في انفاذ القانون ودعوة الجهاز القضائي الفلسطيني إلى تنفيذ مادة العقوبات رقم (27) في قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتفعيل حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية خصوصا أن متابعتنا لم تظهر تقدما في الإجراءات الحكومية باتجاه المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، ولا زالت قدرات الفحص ومطابقة المواصفة الفلسطينية على المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني ضعيفة وهذا يتطلب توفير المختبرات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.