برامج الطفولة والعمل الجماهيري تختتم مؤتمر "الحد من العنف الأسري"

رام الله - معا - في ختام مؤتمر عقدته مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري في القدس، تحت عنوان "الحد من ظاهرة العنف الأسري – انجازات وتحديات"، عقد في مدينة رام الله، أوصى مؤتمرون بضرورة العمل على كسر حاجز الصمت حول قضايا الجنس المريع وخاصة سفاح القربى وتشجيع الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة على الخوض الجريء بفضح هذا النوع من العنف وتبني برامج ومقابلات لاعطاء شرعية لتعويم وفضح هذه الممارسات، كذلك اعطاء الشرطة والمدعي العام الدعم القانوني والمجتمعي للتعامل العلني مع فاعلي هذه الجرائم.

كما أوصوا بضرورة وضع وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية في المدارس على مستويات عمرية مختلفة هدفها تعزيز يقظة الطفل من محاولات التحرش والاعتداء الجنسي عليه وكيفية خروجه من هذه الحالة والاستعانة بالاخرين، والتواصل مع الاهل من خلال برامج اعلامية وتربوية للانتباه وتشخيص تصرفات اطفالهم إثر تحرش او اعتداء جنسي.

أما على صعيد العنف في اللمدرسة فقد طالبوا بتشجيع مدراء المدارس لاعطاء دورات وحلقات نقاش للمعلمين للتعامل مع العغنف المدرسي سواء ضد الطالب او ضد المعلم، وتشجيع المدارس ومدرائها على تكثيف التعامل مع اهالي الطلبة وادخال برامج لاشراك الاهل بشكل منتظم للحديث عن قضايا العنف في المدرسة.

وفيما يتعلق بالعنف داخل الاسرة، فقد شددوا على ضرورة تقديم برامج متلفزة منها تثقيفية مباشرة ومنها حلقات ساخرة قد تكون ذات اثر مباشر للحث على المساواه الجندرية وعواقب العنف ضد المرأة والاطفال. على هذه البرامج ان تعمل على تخجيل واحراج ممارسي العنف، وادخال مفهوم المساواه الجندرية في خطب الجمعة وحديث الأئمة بشكل يتمشى مع التعاليم الدينية والحديث الشريف عن دور الام/الزوجة والحاجة الى عدم تعرضها للعنف.

وكان المؤسسة عقدت مؤتمرها هذا على مدار يومين متتالين، شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مؤسسات أهلية ورسمية، وتخلله عدد من اوراق العمل التي تناولت ظاهرة العنف الاسري وكيفية الحد منها، حيث تحدث في اليوم الاول وزيرة شؤون المرأة ووزير الشؤون الاجتماعية ومحافظ القدس بالاضافة الى عدد من اوراق العمل الاخرى.

وفي اليوم الثاني تناول الاعلامي الدكتور حسن عبد الله موضوع "قصور الاعلام في تناو ظاهرة العنف، خلال ورقة عمل قدمها، بالاضافة الى ورقة عمل قدمتها الباحثة ختام عواطلة تناولت فيها الصحة النفسية لدة اطفال مخيمات اللجوء، تلاها ورقة عمل للمحامية حليمة ابو صلب حول الوضع القانوني لمكافحة العنف الاسري.

كما تحدثت الدكتورة نيكولاس فان اودنهوفن عن الترية قبل التعليم، تلاها تقديم للدكتورة نجوى صفدي مراجعة ميدانية لسياسات حمااية الامهات والاطفال المعنفين. بالاضافة الى الحديث عن المعيقات والتحديات التي تواجهها الخدمات الرسمية في حماية المرأة والطفل من العنف، قدمها كل من محمد الخطيب عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والرائد زاهر سالم عن شرطة ضواحي القدس والدكتور وليد الخطيب عن وزارة الصحة، والهام عبد القادر عن وزارة التربية والتعليم، وماجدة معروف عن وزارة شؤون المرأة.

وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون ان المسؤولية المجتمعية لظواهر العنف والعمل على تغيير القناعات بهذا الخصوص، مشوار طويل يجب ان نبدأ به على مستوى المدرسة والاعلام. كذلك اعادة النظر في مضامين مسارات التعليم على كل المستويات المدرسية.

وعلى صعيد القوانين والاجراءات الادارية – هناك حاجة ماسة لتعديل قوانين حماية الطفل والمرأة وخصوصاً القوانين المتعلقة بالعنف الجسدي والجنسي وضمانة حماية الضحايا امام الجاني والغاء مساوات الجاني مع الضحية، بالاضافة الى العمل على استحداث قوانين تعطي الخدمات والمؤسسات الطبية صلاحيات اوسع في التعامل مع الحالات المعنّفة جسديا وجنسيا وضمانة حماية هذه الخدمات والمؤسسات اثناء عملها.