بعثة فلسطين تطالب بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 08/11/2013 ( آخر تحديث: 09/11/2013 الساعة: 09:24 )
نيويورك - معا - ألقت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي المحتلة"، ذكرت فيها أن تقرير اللجنة الخاصة، يصور بدقة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني نتيجة للسياسات القمعية وغير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وشجبت رفض إسرائيل المستمر للتعاون مع اللجنة الخاصة في إنتهاك لإلتزاماتها بإحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكرت فداء ناصر أن الإنتهاكات الإسرائيلية تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الإنسانية،وأشارت في هذا الصدد إلى ماذكرته اللجنة الخاصة في تقريرها أن "الإحتلال نفسه هو إنتهاك لحقوق الإنسان". وأضافت أن إستمرار هذا الوضع على مدى عقود قد ألحق بالشعب الفلسطيني معاناة هائلة وقوض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وكررت النداء إلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة والرازحين تحت الإحتلال ولتحقيق حل دائم وشامل وعادل. وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازماً في مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بإحترام إلتزاماتها القانونية ومساءلتها والعمل على إنهاء إفلاتها من العقاب.
وذكرت فداء ناصر أن إسرائيل تواصل بصورة منهجية إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من خلال غاراتها وإعتداءاتها العسكرية وعمليات الإعتقال وإستخدام المدنيين كدروع بشرية وتدمير الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان وإستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الإحتجاجات السلمية ضد الإحتلال. كما تواصل بناء المستوطنات غير القانونية والطرق الإلتفافية وربطها بالمستوطنات ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وبناء الجدار وإقامة المئات من نقاط التفتيش وفرض قيود مشددة على الحركة. وأكدت أن هذه الممارسات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل عمداً وبشكل منهجي تشكل إنتهاكات خطيرة لإلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية ودعت مجدداً إلى الإفراج عنهم. كما تطرقت إلى الوضع في قطاع غزة والآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض عليه في إنتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة ودعت مجدداً إلى رفع هذا الحصار اللاإنساني وفتح جميع المعابر وإلى متابعة تقرير غولدستون لمساءلة إسرائيل عن الجرائم التي إرتكبتها خلال عدوانها العسكري ضد قطاع غزة.
وجددت فداء ناصر المطالبة بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، تماماً عن جميع السياسات والممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال الإسرائيلي وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام مؤكدة على أن القيادة الفلسطينية لاتزال ملتزمة بالسلام والمفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الإحتلال وتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 ولتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية في العيش في حرية وأمن وسلام وكرامة في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت فداء ناصر أن الإنتهاكات الإسرائيلية تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الإنسانية،وأشارت في هذا الصدد إلى ماذكرته اللجنة الخاصة في تقريرها أن "الإحتلال نفسه هو إنتهاك لحقوق الإنسان". وأضافت أن إستمرار هذا الوضع على مدى عقود قد ألحق بالشعب الفلسطيني معاناة هائلة وقوض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وكررت النداء إلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة والرازحين تحت الإحتلال ولتحقيق حل دائم وشامل وعادل. وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازماً في مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بإحترام إلتزاماتها القانونية ومساءلتها والعمل على إنهاء إفلاتها من العقاب.
وذكرت فداء ناصر أن إسرائيل تواصل بصورة منهجية إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من خلال غاراتها وإعتداءاتها العسكرية وعمليات الإعتقال وإستخدام المدنيين كدروع بشرية وتدمير الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان وإستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الإحتجاجات السلمية ضد الإحتلال. كما تواصل بناء المستوطنات غير القانونية والطرق الإلتفافية وربطها بالمستوطنات ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وبناء الجدار وإقامة المئات من نقاط التفتيش وفرض قيود مشددة على الحركة. وأكدت أن هذه الممارسات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل عمداً وبشكل منهجي تشكل إنتهاكات خطيرة لإلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية ودعت مجدداً إلى الإفراج عنهم. كما تطرقت إلى الوضع في قطاع غزة والآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض عليه في إنتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة ودعت مجدداً إلى رفع هذا الحصار اللاإنساني وفتح جميع المعابر وإلى متابعة تقرير غولدستون لمساءلة إسرائيل عن الجرائم التي إرتكبتها خلال عدوانها العسكري ضد قطاع غزة.
وجددت فداء ناصر المطالبة بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، تماماً عن جميع السياسات والممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال الإسرائيلي وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام مؤكدة على أن القيادة الفلسطينية لاتزال ملتزمة بالسلام والمفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الإحتلال وتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 ولتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية في العيش في حرية وأمن وسلام وكرامة في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.