الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يناقش الوثيقة الحقوقية للمرأة في جنين

جنين- معا - نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع جنين ورشة عمل مفتوحة حول الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية اليوم في قاعة بلدية جنين بحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير (ام جهاد) ومسؤولة العلاقات الداخلية في الاتحاد العام فاطمة شحيبر، الى جانب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جمال حويل، في ورشة افتتحتها رئيسة فرع جنين وفاء زكارنة وبحضور قيادات وكوادر نسوية في منطقة شمال الضفة الغربية الى جانب نشطاء شباب وطلبة الجامعات الفلسطينية.

وقد سبق افتتاح الورشة لقاء جمع رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير ورئيس بلدية جنين وليد ابو مويس تم خلاله نقاش قضايا متعددة حول واقع التنمية في جنين ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والتمييز الايجابي للمرأة الفلسطينية في مدينة جنين.

فيما افتتحت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع جنين؛ وفاء زكارنة الورشة، وقالت: "اننا نناقش اليوم وثيقة مهمة للمرأة الفلسطينية وبحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير وذلك لاهمية هذا الموضوع وضرورة طرحه على القيادات والكوادر النسوية، ويأتي ذلك ضمن مشروع قفزة الى الامام بالتعاون مع برنامج المرأة للامم المتحدة".

واضافت زكارنة: "ان هذه الوثيقة نضجت في سياق نضال المرأة الفلسطينية والتي تسعى الى تحقيق اهدافها المتمثلة بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات للمرأة التي ناضلت من اجلها الحركة النسوية بل ويجب العمل على تطويرها، وكذلك توطين حقوق النساء وتوحيد الرؤى والمطالب الحقوقية لهن، وتحديد الاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع أولويات واحتياجات النساء".

وختمت وفاء زكارنة مداخلتها بالدعوة الى ضرورة إلزام دولة فلسطين باعتماد الوثيقة الحقوقية كمرجعية ومواءمة القائم والحالي على اساسها.

ومن جهتها فقد اشارت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير الى ان وثيقة حقوق المرأة لم تأتي من فراغ، فالمرأة كانت جنباً الى جنب الرجل في النضال ومعايشة التحديات والصعوبات التي عاشتها الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، مع اهمية الاشارة الى انه في البداية ربما كان هناك تغييب لنقاش موضوعات المرأة بسبب صعوبات تواجد القيادة الفلسطينية في الشتات ومخيمات اللجوء، وان كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد خطت خطوة فعلية على المستوى الاجتماعي باقرار قانون رعاية اسر الشهداء.

واضافت الوزير الى ان الاراضي الفلسطينية كانت الى ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية تعاني من تعدد القوانين التي تحكمها من قانون بريطاني الى قانون اردني في الضفة الغربية واخر مصري في قطاع غزة الى جانب اوامر الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي المحتلة، مما دفعنا كنسويات الى وضع وثيقة تحافظ على حقوق المرأة بقانون واحد مستمدة من وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988، حيث ان حقوق النساء مترابطة ومتلازمة مع حقوق الشعب الفلسطيني، وان كان المطلوب اليوم هو المزيد من النضال داخل الاحزاب السياسية الفلسطينية لاقرار مبدأ المساواة والشراكة الفعلية داخل القوى السياسية بين الرجال والنساء، وان الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية تسعى الى استقطاب قطاعات متنوعة ليشكلوا حالة اسناد للمرأة، حيث أن هذه الوثيقة لا تعتبر قانون ولكنه مرجع هام للسلطة التشريعية، كونها معتمدة على وثيقة اعلان الاستقلال الوطني والقانون الاساسي والتشريعات الفلسطينية والمواثيق الدولية.

وقالت انتصار الوزير: "ان الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية تتوزع على اربع محاور؛ الحقوق السياسية، والحقوق المدنية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق المرأة في النزاعات المسلحة والكوارث وتحت الاحتلال، كما تتضمن الوثيقة عدد من الحقوق والمبادئ القانونية والاحكام والالتزامات الواجبة على دولة فلسطين".

وتابعت الوزير: "انه تم انطلاق العمل على اعداد الوثيقة منذ العام 1994 معتمدة على اهم اسس اعلان الاستقلال "مبدأ المساواة"، حتى العام 2012 بمبادرة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة".

واختتمت انتصار الوزير القول: "ان هذه الوثيقة لا يمكن تفسيرها او تطبيقها على نحو يتناقض او يقيد الحريات والحقوق، وعلى دولة فلسطين أن تحترم حقوق المرأة الواردة في الوثيقة دون تمييز وان تلتزم باتخاذ كافة الاجراءات وتبني السياسات اللازمة بوضع هذه الحقوق موضع التطبيق".

وختمت الورشة بمداخلات واستفسارات من الحضور تناولت حق المرأة في العمل والتعليم الى جانب حقها في الوضول للمعلومة والتعبير عن الرأي وكذلك حقها في الرعاية الصحية الكاملة، والعمل على حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف وخاصة القتل على خلفية الشرف حيث سقط 26 امرأة ضحايا القتل على خلفية الشرف سنة 2013.

ووجهت النساء الدعوة الى ضرورة تغيير القوانيين لصالح المرأة وتعديل قانون الاحوال الشخصية والعمل على توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسن قوانين حضارية تساعد المرأة للعمل بحرية بما يحقق مصلحة مجتمعية وحماية للمجتمع، وكذلك يجب فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة النساء حيث يخضع 16 امرأة للاسر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقام وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة انتصار الوزير بزيارة بيوت الاسرى المحررين الـ6؛ عثمان بني حسن وهزاع السعدي، ومحمد الصباغ، ومحمد التركمان واسامة أبو حنانة واحمد قدوره، وقدمت التهاني لهم ولاسرهم، كما قدم الوفد النسوي التعازي لأسرة الشهيد المحاضر في جامعة خضوري سامي بشير حبانين في قرية مركة.