"مساواة" تناقش مشروعي قوانين لتشكيل المحاكم الشرعية ورسومها

غزة -معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم بمدينة غزة لقاء قانوني لمناقشة / مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية" بحضور (42 ) قانونيا من القضاء الشرعي وديوان الفتوى والتشريع والمحامين الشرعيين والمهتمين .

بدوره رحب منسق المشروع بالمركز المحامي مؤمن الحطاب بالحضور والمشاركين , وأكد بان عملت "مساواة" ومنذ تأسيسها إلى الاهتمام بتطوير التشريعات الفلسطينية بان هذا اللقاء ياتى تحقيق المركز لهدفه الاستراتيجي, المتمثل في تعديل القوانين واقتراح مشاريع القوانين ومن ثم تقديمها إلى الجهات المختصة .

وأكد ضرورة المشاركة بمثل هذا اللقاءات ومناقشة تلك القوانين , حيث يأتي هذا الحوار في سبيل تعميق الحوار القانوني الهادف لتطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية . لذلك قدمت "مساواة " مقترح عبارة عن مشروع " مسودة أولى" للقوانين المذكورة سابقاً وتهدف مساواة من هذه اللقاءات هو جمع ملاحظات والتوصيات عليها للاستفادة منها تمهيداً لإخراج المشروعين بصيغتهما النهائية.

وشكر مدير اللقاء الدكتور المحامي عاشور كلاب, المركز لتنظيم هذا اللقاء والذي يناقش مشروع قانون المحاكم الشرعية والرسوم, علما القوانين المعمول بها حالياً وتنظم عمل القضاة الشرعي هي قوانين مطبقة في منذ الانتداب البريطاني وزمن الإدارة المصرية لقطاع غزة , مشيراً بان قانون رسوم المحاكم الشرعية المطبق حاليا بالمحاكم الشرعية صادرا عام 1933م وقانون أصول المحاكم الشرعية رقم "12" لسنة 1965م مطبق حاليا في قطاع غزة ,

في ختام اللقاء أوضح الحطاب لا يقتصر دور مساواة في اقتراح مشاريع القوانين المعدلة ليس فقط باقتراح المشروع ، بل في تجميع وبناء لوبي مجتمعي ضاغط على المجلس التشريعي وصاحب القرار السياسي , بهدف تبني وجهة نظر مساواة , والتي لا تقتصر على رأي مساواة فحسب ، بل تمثل حصيلة توافق العديد من ممثلي القطاع القانوني والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين .

ويذكر بان مساواة قامت بنشر المشروعين على موقعها الالكتروني http://www.musawa.ps وذلك لغايات اطلاع الجمهور عليها وأسباب الموجبة للتعديل وتأمل مساواة من كافة المعنيين الاطلاع عليهما وتزويدها بملاحظاتها عليها للاستفادة منها تمهيداً لإخراج المشروعين بصيغتهما النهائية.