الدعوة لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وإقرار الضمان الاجتماعي

نابلس- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الشروع الفوري في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون الضمان الإجتماعي الشامل في موعدة .

وقال سكرتير كتلة الوحدة العمالية إبراهيم ذويب خلال لقاء تثقيفي عقدته الكتلة في نابلس لعدد من كوادرها من محافظات شمال الضفة " بات من الضروري تشديد الرقابة على أماكن العمل من أجل ضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر عديدة ولا زالت بعض مواقع التشغيل تماطل في تطبيقه .

كما أكد ذويب على ضرورة الإسراع في دعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات تحد من البطالة وإرتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق .

من جانبها قالت النقابية امنة الريماوي عضو قيادة كتلة الوحدة العمالية في الضفة أن الكتلة تعمد الى عقد مثل هذه اللقاءات التثقيفية بهدف النهوض بالواقع العمالي في فلسطين في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها ، ووقف الانتهاكات المتزايدة لحقوق العمال وتعزيز مكتسبات العمال والحفاظ على حقوقهم وتحسين ظروف حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.

وشددت الريماوي على دور كتلة الوحدة العمالية وسعيها الدائم لإيلاء أقصى الاهتمام بأحوال الطبقة العاملة وحقوقها وقضاياها ولا سيما في ظل التراجع المخيف الذي طرأ على مستوى حياة الطبقة العاملة لجهة تفشي البطالة وتآكل الأجور وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني.