خلال جلسة استماع للجنة الموازنة في التشريعي: فياض ينفي زيادة رواتب العسكريين 100% ويقول ان المساعدات الدولية مجرد وعود
نشر بتاريخ: 23/08/2005 ( آخر تحديث: 23/08/2005 الساعة: 14:53 )
رام الله- معا- تناولت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الموازنة في المجلس التشريعي اليوم، مع د. سلام فياض وزير المالية قضية الإمكانيات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لتنمية قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، وكذلك مسألة التطبيق المالي في قانون الخدمة العسكرية، كما بحثت اللجنة القانون المعدل لقانون التقاعد, إضافة الى عدد من الشكاوى التي تلقتها اللجنة.
وحول قضية الإمكانيات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لتنمية قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، أشار وزير المالية إلى أنه تم إنفاق ما قيمته 2.5 مليون دولار من الخزينة العامة، من بند النفقات الطارئة، مضيفاً إلى أن المساعدات الدولية مجرد وعود.
كما أكد د. سعدي الكرنز على ضرورة أن ينسجم هذا التمويل مع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية 2005.
وبخصوص تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة العسكرية، نفى وزير المالية المعلومات التي أوردتها الصحف حول زيادة نسبتها 100% لرواتب العسكريين، مضيفاً أن قانون الخدمة في قوى الأمن الذي أقره المجلس التشريعي في الآونة الأخيرة هو الذي ينظم الراتب الأساسي وعلاوة طبيعة العمل والانتقال من رتبة عسكرية لأخرى، مؤكداً أن تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة في قوى الأمن مشروط بتزويد وزارة المالية بكشوفات لكافة الموظفين الذين هم على رأس عملهم فعلاً وملتحقين بوحداتهم الخاصة.
وأشار د. الكرنز إلى أن اللجنة ستتعامل بمرونة في إقرار ملحق موازنة في حال تطبيق الشق المالي للقانون المذكور.
أما بخصوص قانون معدل لقانون التقاعد، فقد أشار د. سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، بأن هذا القانون يأتي استجابة لحاجة ان يسرى قانون التقاعد العام على موظفي القطاع الخاص، والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، وذلك كبديل عن قانون التأمينات الاجتماعية غير القابل للتطبيق.
فقد ثمن عالياً وزير المالية مشروع القانون المعدل لما له من أهمية باعتباره أحد أهم مكونات الأمان الاجتماعي وبما يضمن وحدانية الإطار وترشيد للجهد المبذول في المجال الاجتماعي.
وقامت اللجنة بإحالة مجموعة من القضايا والشكاوى لوزير المالية لدراستها واتخاذ القرار بشأنها أبرزها: حقوق المواطنين المتضررين من حرب الخليج، عقود مستشفى غزة الأوروبي، مطالب موظفي البطالة الدائمة بالتثبيت، وشكوى مقدمة من شركة خطيب وعنبر للتجارة والمقاولات العامة.
وحول قضية الإمكانيات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لتنمية قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، أشار وزير المالية إلى أنه تم إنفاق ما قيمته 2.5 مليون دولار من الخزينة العامة، من بند النفقات الطارئة، مضيفاً إلى أن المساعدات الدولية مجرد وعود.
كما أكد د. سعدي الكرنز على ضرورة أن ينسجم هذا التمويل مع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية 2005.
وبخصوص تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة العسكرية، نفى وزير المالية المعلومات التي أوردتها الصحف حول زيادة نسبتها 100% لرواتب العسكريين، مضيفاً أن قانون الخدمة في قوى الأمن الذي أقره المجلس التشريعي في الآونة الأخيرة هو الذي ينظم الراتب الأساسي وعلاوة طبيعة العمل والانتقال من رتبة عسكرية لأخرى، مؤكداً أن تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة في قوى الأمن مشروط بتزويد وزارة المالية بكشوفات لكافة الموظفين الذين هم على رأس عملهم فعلاً وملتحقين بوحداتهم الخاصة.
وأشار د. الكرنز إلى أن اللجنة ستتعامل بمرونة في إقرار ملحق موازنة في حال تطبيق الشق المالي للقانون المذكور.
أما بخصوص قانون معدل لقانون التقاعد، فقد أشار د. سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، بأن هذا القانون يأتي استجابة لحاجة ان يسرى قانون التقاعد العام على موظفي القطاع الخاص، والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، وذلك كبديل عن قانون التأمينات الاجتماعية غير القابل للتطبيق.
فقد ثمن عالياً وزير المالية مشروع القانون المعدل لما له من أهمية باعتباره أحد أهم مكونات الأمان الاجتماعي وبما يضمن وحدانية الإطار وترشيد للجهد المبذول في المجال الاجتماعي.
وقامت اللجنة بإحالة مجموعة من القضايا والشكاوى لوزير المالية لدراستها واتخاذ القرار بشأنها أبرزها: حقوق المواطنين المتضررين من حرب الخليج، عقود مستشفى غزة الأوروبي، مطالب موظفي البطالة الدائمة بالتثبيت، وشكوى مقدمة من شركة خطيب وعنبر للتجارة والمقاولات العامة.