محاكم الاحتلال تجدد الإداري غيابياً لأربعة أسرى وتثبته لآخرين

رام الله -معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري غياباً لأربعة أسرى، وثبتته لآخرين، رغم مطالبات الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، حيث تم ذلك رغم مقاطعة الأسرى للمحاكم، حيث وصلت قرارات التمديد للأسرى إلى أماكن اعتقالهم.

وأشارت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة الطويل الى ان الأسرى الذين تم تثبيت الاعتقال الإداري لهم، هم:
الأسير محمود أحمد شلاتوة (30 عاما) من بلدة عابود قضاء مدينة رام الله، والمعتقل منذ 1/5/2012، حيث لا زال معتقلاً إدارياً منذ 18 شهراً، حيث تم تثبيت اعتقاله إدارياً لأربعة أشهر أخرى، وأمضى سابقاً في السجون 6 أعوام.
الأسير الصحفى أسامة حسين يوسف شاهين (32عاما)، من بلدة دورا الخليل، دير مركز اسرى فلسطين والمعتقل منذ 30/10/2012، حيث تم تثبيت اعتقاله إدارياً 3 أشهر، وأمضى سابقاً في السجون 6 أعوام .

واوضحت بان الأسرى الذين جُددت اعتقالاتهم الإدارية، وهم:
- الأسير عرفات إبراهيم قواسمة (49 عاما) من الخليل، والمعتقل منذ 16/8/2013، حيث جدد اعتقاله إدارياً 3 أشهر جديدة، وأمضى سابقا في سجون الاحتلال 10 أعوام .
- الاسير محمود هاني مسالمة (28 عاما)، من بلدة بيت عوا قضاء الخليل، والمعتقل منذ 12/5/2013، وجدد اعتقاله إدارياً 6 أشهر، حيث أمضى في الاعتقال سابقا 14 شهرا.
-الاسير اسماعيل أحمد سويطي (53عاما)، من بلدة بيت عوا قضاء الخليل، والمعتقل منذ 7/5/2012، وجدد اعتقاله الإداري 4 أشهر، وأمضى سابقا في السجون 14عاما ، حيث تم نقله اليوم إلى الزنازين بعد رفضه الخروج في البوسطة.
- الاسير سليمان أكرم أبو صالحة (27 عاما)، من مدينة نابلس، والمعتقل منذ 3/5/2013، وجدد اعتقاله إداريا 6 أشهر، وأمضى سابقا في السجون 7 أعوام ونصف.

وادانت الطويل هذه السياسة المقيتة بحق الأسرى ، واعتبرت التثبيت والتجديد وسيلة للضغط على الاسرى الاداريين من اجل التاثير على برنامجهم النضالى ضد الاعتقال الادارى ، موضحه بان هذه الخطوة من قبل مصلحة السجون توضح تعنتها أمام مطالب الأسرى المعلن عنها في الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، وهي رسالة واضحة من مصلحة السجن أنها لا ترغب بإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى.

من جهتهم أكد الأسرى استمرارهم في خطواتهم حتى كسر هذه السياسة ورضوخ معايير الاحتلال لإرادتهم، وطالبوا كافة الجهات الرسمية والدولية، ومؤسسات المجتمع الدولي والمحلي بالنظر العاجل في مطالبهم، وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية .