دعوة للمصدرين والمستوردين الالمام باجراءات استيراد المنتجات الغذائية

رام الله - معا - دعا ممثلو مجلس الشاحنين الفلسطيني وخبراء في التخليص الجمركي، مصدري ومستوردي المنتجات والبضائع الزراعية الى الالمام ومعرفة الاجراءات الخاصة المتعلقة باستيراد المنتجات الغذائية والزراعية والسعي لاتباع كافة الاجراءات وانجاز كل المتطلبات قبل شحن منتجاتهم المستوردة او المصدرة حتى لا تتضاعف تكلفتها عليهم وعلى المستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني حول اجراءات الاستيراد الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية، في قاعة فندق جراند بارك برام الله، بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة وبحضور المستوردين والمصدرين للمنتجات ومدخلات الانتاج الغذائي والزراعي والصحي.

واكد عضو مجلس ادارة المجلس م. توفيق نصار على ان المنتجات الزراعية والصحة العامة تخضع لاجراءات تختلف عن غيرها من اجراءات الاستيراد والتصدير العادية، مبينا انهم يحاولون في الورشة تبيان ما هي الاجراءات والمتطلبات وطرق استيراد البضائع والمنتجات الزراعية والصحية في محاولة لمعالجة جزء من المشاكل التي يتعرض لها التاجر والمستورد الفلسطيني الذي يجهل غالبية هذه الاجراءات والمتطلبات وبالتالي تجعله يعاني من مشاكل كبيرة بعد وصول البضائع الى الميناء.

ويتوقع نصار ان يعمل التاجر الفلسطيني على استيفاء المتطلبات اللازمة قبل التصدير والشحن لبضاعته خشية من ان حجزها في الميناء بحيث يكون غير قادرا على تخليصها، ليبدأ بالعمل على توفير هذه المتطلبات اثناء وجود البضاعة في الميناء ما يكلفه مبالغ مالية كبيرة جدا. |249656|

ويرى ان المشكلة التي يعاني منها المستورد او المصدر الفلسطيني هو جهله بكافة الاجراءات والقوانين المتبعة هي اسرائيلية حسب بروتوكول باريس ومتوفرة باللغة العبرية ما يضطره للاستعانة بمخلصين فلسطينيين من 48 والذين يفهمون هذه الاجراءات بشكل كامل.

من جهته يؤكد مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي، على ان المجلس يركز في عمله على كل اجراءات الاستيراد والتصدير والتي تعتبر من اهم الامور التي يحتاجها القطاع الخاص والتي ينبغي ان تكون واضحة، معربا عن أسفه بان التاجر الفلسطيني مجبرا على معرفة كل الاجراءات الاسرائيلية والفلسطينية وخصوصا في قطاع الاغذية والتي تختلف احيانا حسب نوع المنتجات.

واوضح ان الورشة التي تأتي في سياق برنامج متكامل، تهدف الى رفع وعي المستورد والمصدر والارتقاء بمستوى أدائه فيما يتعلق باجراءات الاستيراد والتصدير بحيث تصبح هذه الاجراءات جزء من حياته اليومية يستعملها عندما امكنه ذلك، الامر الذي يخفض من التكاليف والمصاريف بنسب كبيرة جدا وبالتالي يخفض من تكاليف السلع والمنتجات للمستهلك.

من جهته اكد مدير دائرة الحجر الزراعي والصحة النباتية في الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة م. شادي درويش، ان الورشة تستهدف المستوردين واطلاعهم على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة والاوراق المطلوبة في حال رغبة المستوردين باستيراد المنتجات النباتية ومبيداتها والاسمدة وكذلك اطلاعهم على الشروط والوثائق المطلوبة لاستيراد اللحوم والبيض.

وهو الامر الذي اكده اسامة الحرباوي مدير شركة خليل الرحمن للمعكرونة، والذي شدد على اهمية رفع كفاءة المستوردين والمصدرين وتزويدهم بالمعلومات الكاملة حول اجراءات الاستيراد والتصدير بشكل سلس ومرن بحيث يتم تذليل العقبات او التأخير في تخليص منتجاتهم المستوردة من خلال معرفتهم الكاملة بالوثائق والاجراءات وبالمواصفات المطلوبة لرفع جودة المنتجات المستوردة والمصدرة.

بدوره قال مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد: "تدخل عملية الاستيراد والتصدير في سلسلة من الاجراءات للفحص والترخيص وبالذات في الصناعات الغذائية والزراعية التي لها حساسية كبيرة لها في اجراءات التراخيص من قبل جهات الاختصاص لان مثل هذه المنتجات لها علاقة بصحة المستهلك".وتابع:"يعاني المصدرون والمستوردون اعضاء المجلس العاملين في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية صعوبة في تعدد مسارات عملية التراخيص واجراءات التخليص الجمركي اضافة الى عدم وضوح تلك الاجراءات بشكل كامل".

واكد حامد ان الورشة تهدف الى تقديم صورة واضحة وشاملة ومتكاملة وتفصيلية حول اجراءات الاستيراد الخاصة بهذه المنتجات والتركيز على مرحلة التراخيص والموافقات الخاصة بها والتي تشمل مواصفات ومعايير خاصة تفصيلية من وزارتي الزراعة والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، متطرقا الى التعقيدات في اجراءات الاستيراد المتعلقة في البضائع الحساسة التي لها علاقة بالامور الصحية الزراعية.واشار خبير التخليص والشحن البحري يوسف خريش، الى ان محاور الورشة تتمثل في التراخيص المتعلقة بوزارتي الزراعة والصحة والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية واللحوم والاسماك المجففة وبذور واسمدة وتأمين الوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة من اجل التمكن من استيراد المنتجات المعينة، وتوفير كل المتطلبات كقبل الشحن حتى لا يتم تأخير المستوردات على المعابر والموانىء الاسرائيلية وما يترتب عليه من تكاليف مضاعفة على المستورد والمستهلك.

واشار الى ان التخليص الاسرائيلي يستند الى وثائق التي يجب ان تكون منظمة ومتبعة وفق الاجراءات الصحيحة حتى تتم عملية التخليص بشكل صحيح والجهل بالاجراءات القانونية هي مشكلة دائمة لكل مستورد فلسطيني والاوراق التي يجب ان يقدمها حتى يستطيع الحصول على المنتج الزراعي الذي يستهدفه.

أما الخبير مجدي الحاج خليل فتحدث عن تسهيل التجارة وتدريب المشاركين على كيفية المراجعة والتدقيق بالفواتير الخاصة بعملية الاستيراد واين يمكن ان تحصل عملية الالتفاف في الفواتير الخاصة بالمستوردين.