الخارجية تطالب المجتمع الدولي والرباعية بالتدخل لانجاح المفاوضات

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء ( 20 ) ألف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والجهود العالمية والأمريكية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واكدت الوزارة على أن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذر للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط اسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض، بل وعلمتنا التجارب الماضية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو، غالباً ما يعطي التعليمات لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت صحيفتا هآرتس ويديعوت احرونوت في موقعهما الالكتروني، باللغة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو أمر بتجميد المناقصة فوراً، معترضاً على المناقصة لبناء ( 1400 ) وحدة استيطانية في E1، بينما لم يعترض على مخططات لبناء (18.600) وحدة سكنية استيطانية، هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة الاسرائيلية بتخصيص مبلغ " 45 مليون شيكل " من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح هذه العطاءات، كما يقوم عدد كبير من وزراء حكومة نيتنياهو بالإدلاء بتصريحات عنصرية تشجع الاستيطان، وتروج له، وتدعمه يومياً.

واستنكرت الخارجية هذا العدوان الإستيطاني الواسع ضد الشعب الفلسطيني، محملة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان والشامل، وتداعياته على المفاوضات، مؤكدا على موقف الرئيس محمود عباس القائل: بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار.

وطالبت الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة، وعدم الإكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية ً للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.

واضافت"إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في عمليات نهب الأراضي، وتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، واستهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل، ومواصلة البناء الاستيطاني، سيؤدي إلى توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، ووكالاتها لطلب الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها ومواطنيها، ومطالبتها باتخاذ الاجراءات القانونية الدولية التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم".