وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس قروي دار صلاح
نشر بتاريخ: 13/11/2013 ( آخر تحديث: 13/11/2013 الساعة: 14:50 )
رام الله- معا- التقى وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني، في مكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس قروي دار صلاح خليل مبارك، ومدير مجلس قروي دار صلاح عصام صلاح، وزياد علي رئيس بلدية جناتا، ومحمد أبو طير عضو لجنة وادي الحمص وذلك للإطلاع على الاحتياجات من المشاريع الخدماتية.
واستعرض مبارك احتياجات المجلس القروي من المشاريع والتي تمثلت بضرورة العمل على تأهيل الشوارع والطرق الداخلية، والمساهمة في المساعدة بتغطية تكاليف مشروع دار المسجدين للقراءن والعلوم الحديث، وعدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية التحتية للقرية.
وتطرق مبارك لمنطقة وادي الحمص والتي قسمها الجدار لقسمين، مؤكداً على أنها جزء لا يتجزء من أراضي دار صلاح وأن المجلس سيواصل متابعة الخدمات في المنطقة رغم فصلها بسبب الجدار، مشيراً إلى آثاره السلبية التي لحقت بسكان القرية وحدت من آلية التواصل فيما بينهم.
وأضاف مبارك أن المجلس القروي شكل لجنة من منطقة وادي الحمص لمتابعة الامور التنظيمية من حيث الترخيص وتطوير البنية التحتية فيها، والمساهمة في متابعة قضايا المياه والكهرباء، مشيراً إلى حاجة المنطقة لتأهيل الشوارع الداخلية فيها.
من جهته، أكد الكوني على أن الوزارة تولي الأهمية للمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري وللمناطق الواقعة خلفه، وتعمل على رفدها بالمشاريع التنموية والحيوية والتي تسهم في تثبيت المواطنين في أرضهم والحفاظ عليها.
كما وأكد الكوني على أن الوزارة معنية بهيئات محلية قوية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أن العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية علاقة تشاركية.
وأشار الكوني إلى أن الوزارة حددت قائمة بأهم المشاريع الحيوية والتي تغطي كافة المناطق في كافة المحافظات، وسيتم العمل على تنفيذها في حال وصول الأموال من الدول المانحة، كما وبين الكوني أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية.
كما وأشاد الكوني ببلدية جناتا، معتبراً إياها من التجارب الناجحة في موضوع الدمج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه البلديات لكي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولضمان نجاح التجربة.
وفي سياق منفصل، التقى الكوني بمدير عام وحدة التنسيق في وزارة المالية أحمد عبد الهادي، ومستشار وحدة التنسيق سائد عبد الله في مكتبه، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين، ومدير عام وحدة التوجيه والرقابة محيي الدين العارضة.
واستعرض عبد الهادي طبيعة عمل وحدة التنسيق المركزي ودورها في العمل على بناء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات، ومتابعة عملها، ورفدها بكافة أشكال التدريب والتوجيه، للتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة والمعايير المتبعة والتي تصب في خدمة المؤسسة.
من جهته، أكد الكوني على أهمية ودور الرقابة الداخلية في الوزارة، مبدياً استعداده للتواصل مع وحدة التنسيق لمتابعة إعادة تأهيل الوحدة، وتعزيز خبرات العاملين فيها، وتقديم كافة التسهيلات من أجل تطوير الوحدة، الأمر الذي يسهم في الوصول لعمل مؤسسي مميز.
واستعرض مبارك احتياجات المجلس القروي من المشاريع والتي تمثلت بضرورة العمل على تأهيل الشوارع والطرق الداخلية، والمساهمة في المساعدة بتغطية تكاليف مشروع دار المسجدين للقراءن والعلوم الحديث، وعدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية التحتية للقرية.
وتطرق مبارك لمنطقة وادي الحمص والتي قسمها الجدار لقسمين، مؤكداً على أنها جزء لا يتجزء من أراضي دار صلاح وأن المجلس سيواصل متابعة الخدمات في المنطقة رغم فصلها بسبب الجدار، مشيراً إلى آثاره السلبية التي لحقت بسكان القرية وحدت من آلية التواصل فيما بينهم.
وأضاف مبارك أن المجلس القروي شكل لجنة من منطقة وادي الحمص لمتابعة الامور التنظيمية من حيث الترخيص وتطوير البنية التحتية فيها، والمساهمة في متابعة قضايا المياه والكهرباء، مشيراً إلى حاجة المنطقة لتأهيل الشوارع الداخلية فيها.
من جهته، أكد الكوني على أن الوزارة تولي الأهمية للمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري وللمناطق الواقعة خلفه، وتعمل على رفدها بالمشاريع التنموية والحيوية والتي تسهم في تثبيت المواطنين في أرضهم والحفاظ عليها.
كما وأكد الكوني على أن الوزارة معنية بهيئات محلية قوية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أن العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية علاقة تشاركية.
وأشار الكوني إلى أن الوزارة حددت قائمة بأهم المشاريع الحيوية والتي تغطي كافة المناطق في كافة المحافظات، وسيتم العمل على تنفيذها في حال وصول الأموال من الدول المانحة، كما وبين الكوني أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية.
كما وأشاد الكوني ببلدية جناتا، معتبراً إياها من التجارب الناجحة في موضوع الدمج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه البلديات لكي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولضمان نجاح التجربة.
وفي سياق منفصل، التقى الكوني بمدير عام وحدة التنسيق في وزارة المالية أحمد عبد الهادي، ومستشار وحدة التنسيق سائد عبد الله في مكتبه، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين، ومدير عام وحدة التوجيه والرقابة محيي الدين العارضة.
واستعرض عبد الهادي طبيعة عمل وحدة التنسيق المركزي ودورها في العمل على بناء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات، ومتابعة عملها، ورفدها بكافة أشكال التدريب والتوجيه، للتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة والمعايير المتبعة والتي تصب في خدمة المؤسسة.
من جهته، أكد الكوني على أهمية ودور الرقابة الداخلية في الوزارة، مبدياً استعداده للتواصل مع وحدة التنسيق لمتابعة إعادة تأهيل الوحدة، وتعزيز خبرات العاملين فيها، وتقديم كافة التسهيلات من أجل تطوير الوحدة، الأمر الذي يسهم في الوصول لعمل مؤسسي مميز.