نقابة العاملين: قرار الحكومة حول غلاء المعيشة مخالف للقانون

رام الله - معا - قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، اليوم الأربعاء، ان قرار مجلس الوزراء الاخير فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي مخالف للقانون.

وبين زكارنة ان مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة اشهر فقط وهي اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2013 وبهذا مخالفتين اولهما ان غلاء المعيشة الاصل ان يدفع اعتبارا من 1/ 1 /2013 بأثر رجعي والثانية ان مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية ووافق ان يدفع اعتبارا من 1 /10/ 2013 وليس ثلاثة اشهر فقط وذلك وفق المادة 51 من قانون الخدمة المدنية والمخالفة الاهم ان غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض وإنما يدفع سنويا وفق النسبة التي حددها مركز الاحصاء الفلسطيني علما ان مجلس الوزراء قرر ان غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض وبهذا اعلان صريح بإلغاء غلاء المعيشة وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة.

وأضاف زكارنة ان قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالإضرابات حيث ان هذا القانون اقر من الحكومة وفيه مخالفة للقانون الاساسي وقانون العمل حيث ان الاضراب حق تقرره الهيئة الادارية الممثلة للموظفين.

وقال زكارنة ان الحوار بين النقابة والحكومة الذي بدأ بأجواء اكثر من ايجابية وتفاهمات مع لجنة الحوار في كل الجلسات الا ان مجلس الوزراء لم يحترم ما تم التفاهم عليه وأصدر قرارات مخالفة لما تم الاتفاق علية.

وبين زكارنة ان مجلس النقابة الذي كان على مستوى عالي من المسؤولية والتزم بمبادرة الرئيس والتي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون والنقابات تقبل ذلك بحيث يدفع وفق الظروف المالية ولكن الحكومة اخلت بذلك وقامت بالغاء بند غلاء المعيشة وضرب لحرية العمل النقابي.

وشدد زكارنة على ان المجلس يطلب فقط من الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه والنقابات سوف تراعي الظروف المالية.

ودعا زكارنة رئيس الوزراء ووزير المالية للتدقيق بقانونية تلك القرارات وحجم الظلم الذي يقع على الموظف وان يتم علاج الامور بالحوار.