منصور يبعث برسائل اممية حول خطورة استمرار الاستيطان

نيويورك -معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، تقوض آفاق تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، على أساس حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و الذي عليه إجماع دولي ، مشيرا الى ما كشفته منظمة " السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية يوم 12 نوفمبر عن خطط من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، لبناء أكثر من 20،000 وحدة استيطانية جديدة ، بما في ذلك ما يسمى منطقة "
بموجب عطاءات أعلنتها وزارة الاسكان ألإسرائيلية "اي وان".

وقال السفير منصور أن هذا التوسع الاستيطاني الهائل، الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقل أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين - بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن قامت إسرائيل بنقلهم بالفعل بطرق غير قانونية- الى الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، هو مؤشر صارخ على إزدراء إسرائيل الكامل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإجماع المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية .

وأضاف أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة يتناقض تماما مع مبدأ الأرض مقابل السلام والانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي عناصر أساسية في الحل القائم على دولتين . وبدلا من وقف أنشطتها الاستيطانية و اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تفكيك مشروعها الاستيطاني الاستعماري ووضع حد للاحتلال ، فإن إسرائيل تفعل العكس تماما وتعمد الى توسيع وترسيخ وجودها في فلسطين المحتلة بكل الوسائل و التدابير غير القانونية ، من خلال ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية و السيطرة عليها بالقوة.

في نفس الوقت ، تسمح السلطة القائمة بالاحتلال للمستوطنين بأن يعيثوا فسادا في جميع أنحاء فلسطين ويلحقوا بالسكان المدنيين الفلسطينيين مشاقا جسيمة .و يجري كل هذا في خضم عملية السلام المستأنفة، ما يناقض ادعاءات إسرائيل بالتزامها بحل الدولتين وبالسلام والتعايش .وذكر السفير منصور أن هذه الاستفزازات الأخيرة ماهي الا حلقة في سلسلة أعمال إسرائيل لتخريب عملية السلام وأن سوء نيتها وتجاهلها التام للقانون و مرجعية عملية السلام أطال أمد الصراع ومعاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه واستنزاف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل حل هذا الصراع ، ومن الواضح أن عدم مساءلة إسرائيل عن هذه الأعمال يعزز من إفلاتها من العقاب .

وذكر السفير منصور أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين لأكثر من ثلاثة أشهر لم تكن مجدية، وأن الوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يتخذ تدابير جادة ويبذل جهودا متضافرة لوقف هذه الحملة الإسرائيلية غير القانونية و الا فإن البديل هو السماح للمفاوضات- التي التزمت بها القيادة الفلسطينية بحسن نية وبمسؤولية- أن تفشل ولحل الدولتين أن يقوض بسبب الأنشطة الإستيطانية اٌلإسرائيلية. ولايمكن لمجلس الأمن على وجه الخصوص أن يبقى مهمشا في حين يتم تدمير فرص السلام و يتعرض السلم والأمن الدوليين لتهديدات ناجمة عن استمرار الاحتلال و تفاقم الصراع .

وأكد أن الوقت قد حان لدعم الإرادة السياسية اللازمة لإرغام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، على الامتثال للقانون وهذا يتطلب الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها ، والتزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام ، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

واختتم السفير منصور رسائله بالتأكيد على أن الفشل في القيام بذلك يوجب على المجتمع الدولي أن يواجه نهاية نموذج السلام الذي ساد لعقود، وأن يبدأ بشكل عاجل في عملية البحث عن حل بديل قابل للتطبيق من شأنه أن يضمن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني و ضمان العدالة ، وهو الركن الأساسي في أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل.