وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

هل تصادق اسرائيل على مخطط "الحديقة القومية" في القدس؟

نشر بتاريخ: 15/11/2013 ( آخر تحديث: 15/11/2013 الساعة: 13:57 )
القدس- معا - عقدت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية بمقرها غربي القدس، الخميس، جلسة لاستماع الاعتراضات المقدمة على مخطط "الحديقة القومية" على أراضي العيسوية والطور.

وحضر الجلسة- التي استمرت من الساعة الساعة الواحدة حتى التاسعة مساء- ممثلين عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومركز عدالة، ومؤسسة عير عميم، وجمعية بمكوم، والمحامي مهند جبارة، وأعضاء لجنة المتابعة في العيسوية والطور وجمعية إعمار وتنمية العيسوية، والعديد من اهالي من البلدتين، كما حضر من الجانب الاسرائيلي رئيسة اللجنة اللوائية، وممثلين عن بلدية القدس، وسلطة تطوير القدس، وممثلين عن وزارتي العدل والمواصلات والمستشار القانوني، أما سلطة الحدائق والطبيعة فقد انسحبت من الجلسة خلال عقدها.

المحامي جبارة... جلسة "ماراثونية" لارضاء المستوطنين

وأكد المحامي مهند جبارة في تصريح له أن اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية تحاول تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الداخلية بالمصادقة بشكل سريع وعشوائي على مخطط "الحديقة القومية" من خلال عقد جلسة ماراثونية مستمرة لغرض إرضاء مصالح سياسية والمستوطنين، وذلك بعد عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين.
|250150|
وقال المحامي جبارة:" لقد كشفت الجلسة الدوافع السياسية للمخطط، لافتا الى عدم حضور ممثلين عن "سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية"، رغم ضرورة وجودهم، معتبرا ذلك تصريح واضح لعدم قانونية ومهنية المشروع".

وأشار الى أنه خلال مصادقة بلدية القدس بالسنوات الماضية على مخططات مختلفة، دعت لتوسيع المسطح الهيكلي في العيسوية والطور للحد من إمكانية البناء وتوسع السكان من ناحية ديمغرافية وجغرافية.

وأوضح جبارة أن وزير حماية البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس قد قام بتاريخ 2102013 بإعطاء تعليمات إلى مدير عام سلطة الحدائق يوصي فيها بوقف مخطط إقامة "حديقة وطنية" على أراضي العيسوية والطور رقم (TIPS 110920).
|250149|
حيث صرح وزير حماية البيئة "إن المنطقة ليس لها أية قيمة طبيعية خاصة". وفي 29 من اكتوبر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاستمرار في تنفيذ المخطط.

أما بالنسبة لطاقم مركز القدس للمساعدات القانونية فقد حضر من قبله المحامين: سليمان شاهين، أحمد الصفدي، محمد العباسي، محمد أبو سنينة وفاديه القواسمي، فلدى المركز 194 معترضا من العيسوية والطور على المخطط، بالاضافة إلى إعتراضه الشخصي كمركز قانوني حقوقي.
|250146|
مشروع "الحديقة" متناقض في بنوده

وخلال الجلسة أكد المحامي احمد الصفدي من مركز القدس للجنة اللوائية أن النظام الداخلي الخاص بالمخطط يحتوي على بنود متناقضة، والتصاريح الموقعة من قبل المخططين للمشروع متناقضة غير متناغمة، موضحا ان المخطط قديم يعتمد على تصوير جوي في عام 2005 غير ملائم للواقع اليوم، وغير ملائم للطلب القانوني لغاية سنة قبل الايداع".

وأضاف الصفدي أن النظام الداخلي للمخطط غير مستوفي للشروط القانونية، حتى أنه يحتوي على تناقضات تصل لغاية التزييف.
|250145|
من جانبه لفت المحامي محمد العباسي أنه يتوقع رفض المخطط لأن الادعاءات أمام اللجنة اللوائية وضحت مدى التأثير السلبي لهذا المخطط على
سكان العيسوية والطور وتطورهم، ويصادر أراضي كثيرة.

وتجدر الإشارة أن الائتلاف الأهلي بالتعاون مع مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل كانوا قد قدموا اعتراضات على المخطط، بأسم لجنة تطوير حي العيساوية، للجنة اللوائيه للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى التي اعترضت على المخطط.

اضرار ناتجة عن "مخطط الحديقة"

فيما تحدثت ممثلة جمعية بمكوم "مخططين من أجل حقوق الانسان" سري كرونيش بشكل مطول عن الأضرار الناجمة عن هذا المخطط، وأنه غير كافي لتلبية إحتياجات السكان في العيسوية والطور.

وأشارت الى أن سكان العيسوية يعانون من نقص بالسكن بنسبة 800 وحدة سكنية، وفي عام 2020 يحتاجون ل 1500 وحدة سكنية، بالاضافة إلى عدم توفر الاطار التعليمي الملائم، حيث يوجد ما يفوق ألف طالب لا يوجد لهم إطار تعليمي مناسب.

ولفتت أن هناك تماس بين مخطط الحديقة القومية والمخطط الذي أعدته مؤسسة بمكوم وأهالي العيسوية بنسبة 160 دونما.
|250147|
وقالت سري كرونيش:"أن مخطط الحديقة لم يمس أراضي الجامعة العبرية والتلة الفرنسية وشارع رقم واحد، بل مس فقط أراضي العيسوية، موضحة الخارطة الهيكيلة 2020" التي قدمت في عام 2000 تتعارض مع المخطط الذي قدم ولا تعالج الأزمة السكنية بالعيسوية.

من جانبه قال عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص أمام اللجنة اللوائية إن هذا المخطط ليس هندسيا إنما سياسيا، وجميع الدول الأوروبية وأمريكا والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية سيكون لها ردة فعل على مخطط "الحديقة"، الذي يتجاهل احتياجات السكان، ويصادر ممتلكاتهم وأرضهم.

ويشار الى أن مشروع "الحديقة القومية 11092 أ" في منطقة الطور والعيسوية، سيعمل على مصادرة 740 دونما من أراضي المواطنين، علما أن البلدية وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتان قد قدمتا مشروع الحديقة القومية في يوليو 2009م، وفي ديسمبر من ذات العام تمت المصادقة على المشروع بعد استيفائه للشروط الأولية، وفي يناير 2010م، قررت اللجنة المحلية توسيع المشروع الى الشمال والشمال الغربي، وفي إبريل 2010م، قامت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة إجمالية 740 دونمًا، وحتى اليوم لم يتم المصادقة على المشروع من سلطات الاحتلال، وذلك بعد تقديم الاهالي اعتراضات عليه.