الأمم المتحدة تؤكد السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية
نشر بتاريخ: 15/11/2013 ( آخر تحديث: 15/11/2013 الساعة: 14:03 )
نيويورك - معا - إعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية اليوم، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا) وإمتنعت (9) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا).
وبعد التصويت ألقى ربيع الحنتولي، المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة.
وأضاف أن هذه الأيام تصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلان استقلاله الذي جسد منذ 25 عاماً خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة إنتهاكاتها وبمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والجدار وتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية عليه.
وشدد الحنتولي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال اتخاذ اجراءات عملية وفعالة لتطبيق القانون الدولي والزام إسرائيل باحترام الارادة الدولية ووقف انتهاكاتها وصولا الى إنهاء الاحتلال البغيض.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا) وإمتنعت (9) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا).
وبعد التصويت ألقى ربيع الحنتولي، المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة.
وأضاف أن هذه الأيام تصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلان استقلاله الذي جسد منذ 25 عاماً خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة إنتهاكاتها وبمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والجدار وتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية عليه.
وشدد الحنتولي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال اتخاذ اجراءات عملية وفعالة لتطبيق القانون الدولي والزام إسرائيل باحترام الارادة الدولية ووقف انتهاكاتها وصولا الى إنهاء الاحتلال البغيض.