الاحتلال يصادق على مشروع "الحديقة القومية" بالقدس
نشر بتاريخ: 15/11/2013 ( آخر تحديث: 15/11/2013 الساعة: 17:38 )
القدس - معا - صادقت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء الاسرائيلية على مخطط " الحديقة القومية "11092 أ"على أراضي قريتي الطور والعيسوية.
جاء ذلك بعد جلسة مطولة استمرت لمدة 8 ساعات، عقدتها اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية بمقرها غربي القدس أمس الخميس، استمعت خلالها للاعتراضات المقدمة على مخطط "الحديقة القومية"، من قبل الأهالي والمؤسسات الحقوقية.
واستنكرت لجنة المتابعة في العيسوية والطور المصادقة على المخطط الحديقة، ووصفوه بالقرار "العنصري" السياسي، مؤكدين انهم سيواصلون نضالهم القانوني والشعبي والرسمي لافشال المخطط، الهادف الى مصادرة الأرض، ومنع التوسع العمراني في البلدتين، وبالتالي تهجير المواطنين من أراضيهم.
وطالبت لجان المتابعة من السلطة الفلسطينية وامريكا والدول الأوروبية العمل السريع لمنع تنفيذ مخطط "الحديقة الوطنية" على أراضيهم، مؤكدين انهم بحاجة لكل المساحات المتبقية لبناء المنازل والمدارس والمواقف والمتنزهات لابناء القريتين، وطالبوا كذلك بمنحهم تراخيص بناء تناسب الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
|250148|
وأوضحت لجان المتابعة ان مشروع "الحديقة القومية في منطقة الطور والعيسوية، سيعمل على مصادرة 740 دونما من أراضي المواطنين، علما أن البلدية وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتان قد قدمتا مشروع الحديقة القومية في يوليو 2009م، وفي ديسمبر من ذات العام تمت المصادقة على المشروع بعد استيفائه للشروط الأولية، وفي يناير 2010م، قررت اللجنة المحلية توسيع المشروع الى الشمال والشمال الغربي، وفي إبريل 2010م، قامت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة إجمالية 740 دونمًا.
بدوره، قال رامي صالح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تصريح لوكالة معا ان القرار الذي اتخذ هو قرار "سياسي"، مؤكدا ان طواقم المحاميين ستقدم التماسا اداريا على قرار اللجنة اللوائية، الذي اتخذ بصورة سريعة بعد انتهاء الجلسة بساعتين فقط، مما يدل أن الجلسة والنظر بالاعتراضات كانت شكلية فقط، وليست مهنية، لافتا ان الاعتراضات التي تم تقديمها أجلت تنفيذ وفرض وقائع على الارض لمدة عام و 9 أشهر.
من جهته، قال أحمد صب لبن الباحث في شؤون الاستيطان أن الهدف من مخطط"الحديقة الوطنية" هو منع الامتداد العمراني باتجاه هذه الاراضي التي تعتبرها اسرائيل بمثابة البوابة التي ستعمل على وصل الجيب الاستيطاني "معليه ادوميم" بشكل مباشر بشرقي القدس، التي تعمل اسرائيل جاهدة لعدم تقسيمها والحفاظ عليها ضمن مخطط القدس الموحدة او القدس الكبرى، وذلك خلافا للاتفاقات الدولية الموقعة، لافتا انه من الإعلان عن المصادقة على المخطط بشكل رسمي عبر اعلان بالصحف الرسمية خلال الفترة القادمة.
وكان وزير البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس قد قام بتاريخ 2102013 بإعطاء تعليمات إلى مدير عام سلطة الحدائق يوصي فيها بوقف مخطط إقامة "حديقة وطنية" على أراضي العيسوية والطور رقم (TIPS 110920). حيث صرح وزير حماية البيئة "إن المنطقة ليس لها أية قيمة طبيعية خاصة". وفي 29 من اكتوبر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاستمرار في تنفيذ المخطط.
|250147|
جاء ذلك بعد جلسة مطولة استمرت لمدة 8 ساعات، عقدتها اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية بمقرها غربي القدس أمس الخميس، استمعت خلالها للاعتراضات المقدمة على مخطط "الحديقة القومية"، من قبل الأهالي والمؤسسات الحقوقية.
واستنكرت لجنة المتابعة في العيسوية والطور المصادقة على المخطط الحديقة، ووصفوه بالقرار "العنصري" السياسي، مؤكدين انهم سيواصلون نضالهم القانوني والشعبي والرسمي لافشال المخطط، الهادف الى مصادرة الأرض، ومنع التوسع العمراني في البلدتين، وبالتالي تهجير المواطنين من أراضيهم.
وطالبت لجان المتابعة من السلطة الفلسطينية وامريكا والدول الأوروبية العمل السريع لمنع تنفيذ مخطط "الحديقة الوطنية" على أراضيهم، مؤكدين انهم بحاجة لكل المساحات المتبقية لبناء المنازل والمدارس والمواقف والمتنزهات لابناء القريتين، وطالبوا كذلك بمنحهم تراخيص بناء تناسب الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
|250148|
وأوضحت لجان المتابعة ان مشروع "الحديقة القومية في منطقة الطور والعيسوية، سيعمل على مصادرة 740 دونما من أراضي المواطنين، علما أن البلدية وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتان قد قدمتا مشروع الحديقة القومية في يوليو 2009م، وفي ديسمبر من ذات العام تمت المصادقة على المشروع بعد استيفائه للشروط الأولية، وفي يناير 2010م، قررت اللجنة المحلية توسيع المشروع الى الشمال والشمال الغربي، وفي إبريل 2010م، قامت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة إجمالية 740 دونمًا.
بدوره، قال رامي صالح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تصريح لوكالة معا ان القرار الذي اتخذ هو قرار "سياسي"، مؤكدا ان طواقم المحاميين ستقدم التماسا اداريا على قرار اللجنة اللوائية، الذي اتخذ بصورة سريعة بعد انتهاء الجلسة بساعتين فقط، مما يدل أن الجلسة والنظر بالاعتراضات كانت شكلية فقط، وليست مهنية، لافتا ان الاعتراضات التي تم تقديمها أجلت تنفيذ وفرض وقائع على الارض لمدة عام و 9 أشهر.
من جهته، قال أحمد صب لبن الباحث في شؤون الاستيطان أن الهدف من مخطط"الحديقة الوطنية" هو منع الامتداد العمراني باتجاه هذه الاراضي التي تعتبرها اسرائيل بمثابة البوابة التي ستعمل على وصل الجيب الاستيطاني "معليه ادوميم" بشكل مباشر بشرقي القدس، التي تعمل اسرائيل جاهدة لعدم تقسيمها والحفاظ عليها ضمن مخطط القدس الموحدة او القدس الكبرى، وذلك خلافا للاتفاقات الدولية الموقعة، لافتا انه من الإعلان عن المصادقة على المخطط بشكل رسمي عبر اعلان بالصحف الرسمية خلال الفترة القادمة.
وكان وزير البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس قد قام بتاريخ 2102013 بإعطاء تعليمات إلى مدير عام سلطة الحدائق يوصي فيها بوقف مخطط إقامة "حديقة وطنية" على أراضي العيسوية والطور رقم (TIPS 110920). حيث صرح وزير حماية البيئة "إن المنطقة ليس لها أية قيمة طبيعية خاصة". وفي 29 من اكتوبر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاستمرار في تنفيذ المخطط.
|250147|