القوى السياسية الوطنية في الخليل تبحث الاوضاع الميدانية في المدينة

الخليل - معا - بحثت القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل الاوضاع الميدانية التي تمر بها مدينة الخليل في الفترة الاخيرة، وتوقفت بمسؤولية على بعض نتائج هذه الاوضاع وفقا للمصلحة الوطنية العامة وبما لا يمس حق شعبنا في مواصلة مقاومة الاحتلال ومخططاته، والمحافظة في ذات الوقت على مصالح المواطنين وصمودهم ولقمة عيشهم اليومية، وتفويت الفرصه على مخططات الاحتلال بحق مدينة الخليل، والهادفة لتفريغها من المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد محمد البكري، منسق المكتب الدائم للقوى السياسية والوطنية في محافظة الخليل ، بأن القوى السياسية اكدت خلال اجتماعها على إعلاء شأن المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها في مواجهة سياسات الإحتلال واجراءاته العسكرية وجرائم المستوطنين ومخططاتهم في مختلف المواقع، وعدم حصرها نهائيا في مناطق معينة في قلب المدينة، حيث أن هناك عدد كبير من المواقع التي تستدعي تعزيز المقاومة الشعبية فيها والتصدي لاجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في المحافظة.

وأضاف البكري، طالبت القوى، القيادة السياسية الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في ما يسمى "بروتوكول الخليل" الجائر، لما الحقه من اجحاف واضرار متواصلة بحق شعبنا وبمصالح المواطنين وسكان المدينة في كافة مناحي الحياة اليومية.

وأوضح بأن القوى السياسية طالبت بأن تكون الفعاليات الوطنية، ومهما كانت يجب ان تخدم مجموع المصالح الوطنية العليا لشعبنا وتحفظ مكتسباته وأمن وكرامة مواطنيه، وتكون بقرار اجماع وتوافق من كافة القوى السياسية الوطنية.

من جانبه أشار فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب، على ان القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، على رفضها التام لأي اعتداء أو مساس بالممتلكات العامة وممتلكات ومصالح المواطنين الخاصة والحاق أية اضرار فيها، حيث يعتبر ذلك نوع من انواع الاضرار بالمصلحة العامة والوطنية، ولا يمكن القبول بأي مبررات او ادعاءات من أية جهة كانت، فالواجب والاجماع الوطني المسؤول يتطلب العمل ايضا على تفويت الفرصة على مخططات الاحتلال الهادفة الى تفريغ وسط مدينة الخليل وبلدتها القديمة من التواجد الفلسطيني اليومي.

وشدد على مطالبة القوى السياسية والوطنية،الجهات المختصة كالبلدية والشرطة وجهات الاختصاص، بإعادة تنظيم العمل التجاري وحركة المرور وتأمين الممتلكات وحرية وأمن جميع المواطنين من اي مساس بها في منطقة باب الزاوية ومحيطها، وفقا للقانون وبما يعزز الوجود الفلسطيني وانسياب الحركة للبلدة القديمة، و اعتماد الحوار لحل أية إشكاليات تتعلق بالموضوع أعلاه، وفقا للمصالح الوطنية بين جميع الاطراف والقوى السياسية وجهات الاختصاص الرسمية والشعبية.