مصلحة مياه محافظة القدس تستضيف رؤساء بلديات ومجالس قروية

رام الله -معا- بهدف بحث سبل تعزيز التواصل البنّاء بين مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة ومشتركيها ومن أجل التوصل الى حلول جذرية بخصوص أزمة المياه في المنطقة الشرقية, استضافت المصلحة رؤساء المجالس القروية والبلدية لمناطق شمال وشرق رام الله، حيث عقد إجتماع مطول مع المدير العام للمصلحة عبد الخالق الكرمي ومديردائرة العمليات في المصلحة المهندس بسام الصوالحي وبحضور رؤساء البلديات والمجالس القروية لتلك المنطقة .

بدأ الاجتماع بالترحيب بالوفد والتأكيد على اهمية هذه اللقاءات التي تتبناها ادارة المصلحة كنهج لتحسين مستوى الخدمة ومعالجة كل الاشكالات الناتجة عن محدودية مصادر المياه المتاحة وعدم كفايتها لزيادة الاحتياجات الناتجة عن الزيادة السكانية.

من جانبه قدم الكرمي شرحا تفصيليا عن أوضاع المصلحة ، حيث اوضح ان المصلحة مؤسسة غير ربحية ولا تقوم الا على خدمة المواطن وتغطية تكاليف التشغيل دون استهداف الربح، وكذلك ما تبذله من جهد للتخفيف من معاناة الناس على الرغم من محدودية كمية المياه المتاحة، كما وشرح عن التغييرات الجوهرية في أداء المصلحة من حيث استحداث الانظمة واعداد الخطط الاستراتيجية والاعلان عن برنامج توزيع المياه على الصفحة الالكترونية.

وشخّص المشكلة التي تعاني منها المنطقة الشرقية في نقطتين : الاولى نقص موارد المياه المتوفرة والثانية قدم شبكة المياه والتي تحتاج الى مشاريع تجديد دون أن تملك المصلحة السيولة المادية لتغطية تكاليفها.

وأكد على ان المصلحة بذلت كل جهد ممكن لحل مشكلة النقص في موارد المياه وتوفير كميات مياه اضافية وان موقف المصلحة وموقف المجالس البلدية في المنطقة هو موقف موحد يتلخص في ضرورة الحصول على كميات مياه اضافية لسد حاجة المنطقة ولتجنب الازمات والحالات الطارئة .

وتحدث الصوالحي بلغة الارقام عن حاجة المنطقة التي تفوق ما هو متاح من كميات المياه ، وذكر ان المتوفر من انتاج ابار عين سامية 9000 متر مكعب يوميا وهذه إن وزعت على عدد السكان فان حصة الفرد تبلغ 70 لتر يوميا، هذا في الوضع الطبيعي بينما في حالة تعطل أحد الابار فان الوضع يصبح كارثيا. وتحدث انه في حالة تعطل أحد الابار فان الظروف تصبح صعبة، وتحدث عن وجود ثلاثة مواقع بالامكان التزود منها تابعة الى شركة مكروت ولكنها تحتاج الى تدخل الجهات الرسمية الفلسطينية.

ومن ناحية رؤساء المجالس البلدية والقروية فقد أكدوا على أهمية التوجه الى رئاسة الوزراء والوقوف مع المصلحة في مطالبتها بتدبير مصادر مياه إضافية وفق خطة مدروسة وطالبوا أيضا برفع الكفاءة الذاتية الفلسطينية في عملية إصلاح الابار ومعداتها.

كما اتفق الجميع على ضرورة تنظيم حملات توعية وتحصيل للديون المتراكمة من أجل مساهمة المواطنين في تغطية تكاليف التشغيل وما تحتاجه المصلحة في تجديد شبكاتها وتطوير خدماتها، وكذلك بضرورة المطالبة بإقامة مشغل وطني قادر على اصلاح الاعطال التي تتعرض لها ابار المياه في فلسطين. هذا وسيتم التعاون في وضع حد لسرقات المياه وتعديات بعض الناس على شبكة المياه العامة.

في نهاية اللقاء أكد المدير العام للمصلحة على ضرورة استمرار التعاون والتواصل وأن المصلحة هي ملك الجميع وأن حمايتها وتطويرها ما هو الا مصلحة عامة يعود بالنفع على جميع المواطنين، وأن المبادرة الى هذا اللقاء ما هو الا خير دليل على أعلى درجات التعاون حاضرا ومستقبلا.