الإقامة الجبرية سياسة قمعية جديدة يستخدمها الاحتلال بحق الاسرى
نشر بتاريخ: 18/11/2013 ( آخر تحديث: 18/11/2013 الساعة: 12:28 )
طولكرم - معا - اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة قمعية جديدة ضد الأسيرات الفلسطينيات المحررات من سجونه تتمثل في فرض الإقامة الجبرية عليهن بعد التحرر وفى مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم.
وأوضح الناطق الإعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال حولت الأسيرة المحررة "فدوى صالح غانم" (56 عاماً)، من مدينة طولكرم، إلى الإقامة الجبرية في المنزل بمدينة الطيبة في الداخل المحتل، بعد إطلاق سراحها من سجن "هشارون" بعد اعتقالها لمدة شهر ونصف، وذلك إلى حين صدور قرار من المحكمة بحقها دون تحديد موعد للمحكمة، مما يتيح للاحتلال تمديد فترة أقامتها الجبرية لأطول فترة ممكنة ، وكانت غانم قد اعتقلت خلال زيارتها لشقيقها الأسير في سجن النقب.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد اخضع الأسيرة المحررة الحاجة " فتحية خنفر "58" عاماً من جنين للإقامة الجبرية لمدة 7 أشهر متواصلة فى مدينة رهط في الداخل المحتل، وذلك بعد اعتقالها لمدة ثمانية عشر يوما ،أثناء زيارة نجلها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب، وتأجيل محاكمتها عدة مرات لإطالة فترة الحبس المنزلي دون مبرر و إلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطة ما ضاعف من تردي وضعها الصحي ، حيث تعانى من عدة أمراض نظر لكبر سنها.
وقال الأشقر بان الاحتلال يتعمد فرض الحبس المنزلي على الأسيرات المحررات في أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم وتحديدا في الداخل المحتل، ويفرض عليهن تعيين كفيل من سكان الداخل، وذلك لفرض مزيد من التضييق والخناق عليهن ، وإبعادهن عن الأهل والأقارب والأبناء ، وخاصة أن معظم اهالى الضفة محرومين من دخول أراضى الداخل بحجة الأمن ، مما يعنى أن هذا الحبس المنزلي هو عملية إبعاد مؤقتة للأسيرات المحررات.
وبين الأشقر بان الاحتلال استخدم هذه السياسة ايضا ًمع الأطفال حيث تتعمد فرض الإقامة الجبرية على الأطفال بعيدا عن منازل عائلتهم و خارج منطقة سكناهم، وهذا يشكل عبئ كبير على أسرة الطفل حيث يضطروا إلى التواجد مع الطفل المبعد عن منزله طوال الوقت، على مدار ساعات اليوم لكي لا يشعر بالوحدة والغربة، و لتلبية متطلباته، هذا عدا عن المبالغ الطائلة التي يوقّعون عليها في حال خرق قوانين الإبعاد والحبس المنزلي والتي وصلت إلى 65 ألف شيقل.
وطالب المركز بضرورة وقف هذه السياسة الإجرامية بحق الأسيرات والأطفال الفلسطينيين ، والتي تطيل من فترة معاناتهم إضافة إلى الفترة التى يقضونها فى سجون الاحتلال.
وأوضح الناطق الإعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال حولت الأسيرة المحررة "فدوى صالح غانم" (56 عاماً)، من مدينة طولكرم، إلى الإقامة الجبرية في المنزل بمدينة الطيبة في الداخل المحتل، بعد إطلاق سراحها من سجن "هشارون" بعد اعتقالها لمدة شهر ونصف، وذلك إلى حين صدور قرار من المحكمة بحقها دون تحديد موعد للمحكمة، مما يتيح للاحتلال تمديد فترة أقامتها الجبرية لأطول فترة ممكنة ، وكانت غانم قد اعتقلت خلال زيارتها لشقيقها الأسير في سجن النقب.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد اخضع الأسيرة المحررة الحاجة " فتحية خنفر "58" عاماً من جنين للإقامة الجبرية لمدة 7 أشهر متواصلة فى مدينة رهط في الداخل المحتل، وذلك بعد اعتقالها لمدة ثمانية عشر يوما ،أثناء زيارة نجلها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب، وتأجيل محاكمتها عدة مرات لإطالة فترة الحبس المنزلي دون مبرر و إلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطة ما ضاعف من تردي وضعها الصحي ، حيث تعانى من عدة أمراض نظر لكبر سنها.
وقال الأشقر بان الاحتلال يتعمد فرض الحبس المنزلي على الأسيرات المحررات في أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم وتحديدا في الداخل المحتل، ويفرض عليهن تعيين كفيل من سكان الداخل، وذلك لفرض مزيد من التضييق والخناق عليهن ، وإبعادهن عن الأهل والأقارب والأبناء ، وخاصة أن معظم اهالى الضفة محرومين من دخول أراضى الداخل بحجة الأمن ، مما يعنى أن هذا الحبس المنزلي هو عملية إبعاد مؤقتة للأسيرات المحررات.
وبين الأشقر بان الاحتلال استخدم هذه السياسة ايضا ًمع الأطفال حيث تتعمد فرض الإقامة الجبرية على الأطفال بعيدا عن منازل عائلتهم و خارج منطقة سكناهم، وهذا يشكل عبئ كبير على أسرة الطفل حيث يضطروا إلى التواجد مع الطفل المبعد عن منزله طوال الوقت، على مدار ساعات اليوم لكي لا يشعر بالوحدة والغربة، و لتلبية متطلباته، هذا عدا عن المبالغ الطائلة التي يوقّعون عليها في حال خرق قوانين الإبعاد والحبس المنزلي والتي وصلت إلى 65 ألف شيقل.
وطالب المركز بضرورة وقف هذه السياسة الإجرامية بحق الأسيرات والأطفال الفلسطينيين ، والتي تطيل من فترة معاناتهم إضافة إلى الفترة التى يقضونها فى سجون الاحتلال.