وزارة الاقتصاد الوطني تبحث فرص المساواة للمرأة في قانون الخدمة المدنية

رام الله - معا - ناقشت وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، المساواة في الفرص بين النساء والرجال وتطبيقه في قانون الخدمة المدنية، جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية نظمت بدعم من التعاون الألماني للتنمية (GIZ)، وتمويل الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، و بإدارة مستشارة التعاون الألماني للتنمية GIZ فداء البرغوثي.

وأكدت سلوى قرعان مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار البنود الأساسية لاتفاقية سيدوا التي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.

وشدد المشاركون على أهمية المرأة في المجتمع ليس لأنها تمثل نصف المجتمع بل لكونها أكثر تأثيرا فيه، الأمر الذي يستوجب دعمها والوقوف إلى جانبها في كافة المجالات، داعين إلى ضرورة الاستناد للمبادئ الأساسية لاتفاقية سيداو، والتي تأكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة نحو إدراج حقوق النساء وقضايا النوع الاجتماعي في كافة برامجها.