الوزير شكري بشارة يؤكد أهمية الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 18/11/2013 ( آخر تحديث: 19/11/2013 الساعة: 08:58 )
رام الله - معا - أكد وزير المالية د. شكري بشارة، أمس، أهمية الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، منوها إلى عوائده الإيجابية خاصة لجهة تقوية الاقتصاد الفلسطيني، وارساء دعائم الدولة وبناء مؤسساتها.
جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لمقر "المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب" في البيرة، بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفسكي، وحشد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمهتمين.
وذكر بشارة أن فرنسا قدمت خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 750 مليون دولار، من ضمنها 250 مليونا خصصت لدعم الموازنة بشكل مباشر، بينما ذهب الباقي لدعم قطاعات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة.
كما لفت إلى الدعم الفرنسي لقطاع المياه، وتحديدا عبر وكالة التنمية الفرنسية، حيث تم رصد 70 مليون دولار لهذا القطاع، عدا عن الدعم الموجه للهيئات المحلية وبلغ نحو 16 مليون دولار، وذلك المخصص لقطاعي الصحة والطاقة وبلغ نحو 12 مليون دولار، إلى جانب الدعم الموجه للقطاع الخاص وبلغ زهاء 27 مليون دولار.
كما أشار إلى تعهد فرنسا ببناء المنطقة الصناعية في بيت لحم، حيث بلغ ما خصص لهذه الغاية حتى الآن نحو 14 مليون دولار.
واستذكر قيام فرنسا بعقد أول مؤتمر للمانحين، وكان ذلك في العاصمة "باريس" العام 2007، مبينا أنه جراء الجهود الفرنسية وعقد المؤتمر، تم تجنيد تمويل بلغ نحو 7ر7 مليار دولار لدعم فلسطين على مدار ثلاثة أعوام.
واستدرك "فرنسا لن تتردد في عقد مؤتمر (باريس 2)، وأعتقد أن مثل هذه المؤتمر سيأتي بنتائج مثمرة".
وأوضح أن فكرة إنشاء المعهد برزت خلال مؤتمر المانحين في "باريس"، موضحا أن فرنسا خصصت خمسة ملايين دولار لإقامة المعهد، لافتا إلى أن المعهد بدأ نشاطه خلال تشرين الثاني الماضي.
وذكر أن المعهد قدم أكثر من 1000 ساعة تدريبية، استفاد منها نحو 700 شخص، لافتا إلى أنه يركز على منح دورات تتعلق بالضرائب والمالية العامة، وتحسين أداء العاملين في القطاع الرسمي في هذا المجال، ودعم مؤسسات هذا القطاع لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والتنظيمية، إلى غير ذلك.
وقال "إننا نتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من التجربة الفرنسية في مجال المالية والإدارة العامة".
من جانبه، عبر الوزير الفرنسي عن سعادته بالمشاركة في الحفل، معتبرا إياه أحد أبرز النماذج على التعاون بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي.
وأشاد بالقطاع الخاص الفلسطيني، ونجاحه في الوصول إلى شراكات مع الكثير من الدول، بما فيها فرنسا، موضحا أنه والرئيس الفرنسي قدما إلى فلسطين ضمن وفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين ذهلوا من الطاقة الاقتصادية الكامنة في فلسطين.
وقال "الكلمة المفتاحية هنا هي الاستثمار، وإن القطاع الخاص الفلسطيني خطا خطوات كبيرة إلى الأمام، وأبرز أن السلطة أرست دعائم مؤسسات الدولة".
وأشار إلى عناية بلاده بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته لدفع الاقتصاد الفلسطيني قدما إلى الأمام، مضيفا "إننا نقوم بهذا العمل عبر خطط عمل تتواصل لعدة أعوام".
واستعرض جانبا من الدعم الذي تقدمه بلاده على أكثر من صعيد، لافتا إلى أن هناك مشروعا مخصصا لقطاع المياه رصد له 200 مليون يورو، عدا 15 مليونا أخرى مخصصة للنواحي الإنسانية والقطاع الزراعي.
وقال "إن المساعدة الفرنسية للموازنة منذ العام 2007 بلغت 133 مليون يورو، وقد وقعنا اتفاقية مؤخرا بقيمة 9 ملايين يورو، ما يجعل مجموع الدعم الفرنسي للموازنة للعام الحالي يصل إلى 18 مليون يورو".
كما أثنى على مشروع المعهد، ونفذ عبر مؤسسة "المساعدات الفنية" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مبينا أن مهمة المعهد تتمثل في توفير التدريب لكافة العاملين في القطاع العام ضمن الشق المالي لتعزيز قدراتهم، خاصة على صعيد جباية الضرائب، وترشيد الإنفاق.
وكان أشاد مدير عام المعهد مجدي أبو بكر، في مستهل الحفل، بالدعم الفرنسي، مبينا أنه لولاه لما خرج مشروع المعهد إلى حيز النور.
وأكد أن المعهد يتطلع إلى أن يكون عنصرا فاعلا ضمن مؤسسات الدولة المستقلة، معتبرا الدعم الفرنسي لصالح إنشائه دليلا على وقوف فرنسا إلى جانب الشعب الفلسطيني وتطلعاته في اقامة دولته.
جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لمقر "المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب" في البيرة، بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفسكي، وحشد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمهتمين.
وذكر بشارة أن فرنسا قدمت خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 750 مليون دولار، من ضمنها 250 مليونا خصصت لدعم الموازنة بشكل مباشر، بينما ذهب الباقي لدعم قطاعات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة.
كما لفت إلى الدعم الفرنسي لقطاع المياه، وتحديدا عبر وكالة التنمية الفرنسية، حيث تم رصد 70 مليون دولار لهذا القطاع، عدا عن الدعم الموجه للهيئات المحلية وبلغ نحو 16 مليون دولار، وذلك المخصص لقطاعي الصحة والطاقة وبلغ نحو 12 مليون دولار، إلى جانب الدعم الموجه للقطاع الخاص وبلغ زهاء 27 مليون دولار.
كما أشار إلى تعهد فرنسا ببناء المنطقة الصناعية في بيت لحم، حيث بلغ ما خصص لهذه الغاية حتى الآن نحو 14 مليون دولار.
واستذكر قيام فرنسا بعقد أول مؤتمر للمانحين، وكان ذلك في العاصمة "باريس" العام 2007، مبينا أنه جراء الجهود الفرنسية وعقد المؤتمر، تم تجنيد تمويل بلغ نحو 7ر7 مليار دولار لدعم فلسطين على مدار ثلاثة أعوام.
واستدرك "فرنسا لن تتردد في عقد مؤتمر (باريس 2)، وأعتقد أن مثل هذه المؤتمر سيأتي بنتائج مثمرة".
وأوضح أن فكرة إنشاء المعهد برزت خلال مؤتمر المانحين في "باريس"، موضحا أن فرنسا خصصت خمسة ملايين دولار لإقامة المعهد، لافتا إلى أن المعهد بدأ نشاطه خلال تشرين الثاني الماضي.
وذكر أن المعهد قدم أكثر من 1000 ساعة تدريبية، استفاد منها نحو 700 شخص، لافتا إلى أنه يركز على منح دورات تتعلق بالضرائب والمالية العامة، وتحسين أداء العاملين في القطاع الرسمي في هذا المجال، ودعم مؤسسات هذا القطاع لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والتنظيمية، إلى غير ذلك.
وقال "إننا نتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من التجربة الفرنسية في مجال المالية والإدارة العامة".
من جانبه، عبر الوزير الفرنسي عن سعادته بالمشاركة في الحفل، معتبرا إياه أحد أبرز النماذج على التعاون بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي.
وأشاد بالقطاع الخاص الفلسطيني، ونجاحه في الوصول إلى شراكات مع الكثير من الدول، بما فيها فرنسا، موضحا أنه والرئيس الفرنسي قدما إلى فلسطين ضمن وفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين ذهلوا من الطاقة الاقتصادية الكامنة في فلسطين.
وقال "الكلمة المفتاحية هنا هي الاستثمار، وإن القطاع الخاص الفلسطيني خطا خطوات كبيرة إلى الأمام، وأبرز أن السلطة أرست دعائم مؤسسات الدولة".
وأشار إلى عناية بلاده بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته لدفع الاقتصاد الفلسطيني قدما إلى الأمام، مضيفا "إننا نقوم بهذا العمل عبر خطط عمل تتواصل لعدة أعوام".
واستعرض جانبا من الدعم الذي تقدمه بلاده على أكثر من صعيد، لافتا إلى أن هناك مشروعا مخصصا لقطاع المياه رصد له 200 مليون يورو، عدا 15 مليونا أخرى مخصصة للنواحي الإنسانية والقطاع الزراعي.
وقال "إن المساعدة الفرنسية للموازنة منذ العام 2007 بلغت 133 مليون يورو، وقد وقعنا اتفاقية مؤخرا بقيمة 9 ملايين يورو، ما يجعل مجموع الدعم الفرنسي للموازنة للعام الحالي يصل إلى 18 مليون يورو".
كما أثنى على مشروع المعهد، ونفذ عبر مؤسسة "المساعدات الفنية" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مبينا أن مهمة المعهد تتمثل في توفير التدريب لكافة العاملين في القطاع العام ضمن الشق المالي لتعزيز قدراتهم، خاصة على صعيد جباية الضرائب، وترشيد الإنفاق.
وكان أشاد مدير عام المعهد مجدي أبو بكر، في مستهل الحفل، بالدعم الفرنسي، مبينا أنه لولاه لما خرج مشروع المعهد إلى حيز النور.
وأكد أن المعهد يتطلع إلى أن يكون عنصرا فاعلا ضمن مؤسسات الدولة المستقلة، معتبرا الدعم الفرنسي لصالح إنشائه دليلا على وقوف فرنسا إلى جانب الشعب الفلسطيني وتطلعاته في اقامة دولته.