المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في ظروف اختطاف الصحفي الفرنسي وتقديم المتورطين للعدالة
نشر بتاريخ: 23/08/2005 ( آخر تحديث: 23/08/2005 الساعة: 21:38 )
غزة - معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء تحقيق جدي في قضية خطف المواطن الفرنسي محمد اللواتي وتقديم المتورطين فيها للعدالة مبديا استغرابه الشديد لعدم نشر معلومات حول ظروف الإفراج عنه وعن هوية الخاطفين وما إذا اتخذت السلطة بحقهم أية إجراءات قانونية.
وكان محمد الواتي، 46 عاماً ويعمل فني صوت في القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي، قد تعرض للاختطاف في مدينة غزة بتاريخ 14 أغسطس الجاري. وقد استمر اختطاف الواتي لتسعة أيام متتالية دون أن يُعلن عن هوية الخاطفين أو مطالبهم، خلافاً لجرائم اختطاف مماثلة تعرض لها دوليون وفلسطينيون في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، والتي كان يطلق سراح الرهائن فيها في غضون ساعات. وحتى إصدار هذا البيان لم يتم الكشف رسمياً عن هوية الخاطفين أو عن ظروف الإفراج عن الصحفي الواتي، ولم يُعلن عن أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين.
واعرب المركز عن خشيته أن تمر هذه الجريمة بدون أن تتخذ السلطة الوطنية أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين، أسوة بعدد من جرائم الاختطاف المماثلة التي تعرض لها دوليون وفلسطينيون على السواء في الآونة الأخيرة.
واعرب المركز عن قلقه من الطريقة التي تعالج بها السلطة الوطنية جرائم الاختطاف، حيث تنتهي هذه الجرائم بعد تدخل وسطاء، دون أن تُتخذ أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين. ويرى المركز أن استمرار التعامل بهذه الطريقة يشجع على تقويض مبدأ سيادة القانون وتكرار جرائم الاختطاف.
وكان محمد الواتي، 46 عاماً ويعمل فني صوت في القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي، قد تعرض للاختطاف في مدينة غزة بتاريخ 14 أغسطس الجاري. وقد استمر اختطاف الواتي لتسعة أيام متتالية دون أن يُعلن عن هوية الخاطفين أو مطالبهم، خلافاً لجرائم اختطاف مماثلة تعرض لها دوليون وفلسطينيون في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، والتي كان يطلق سراح الرهائن فيها في غضون ساعات. وحتى إصدار هذا البيان لم يتم الكشف رسمياً عن هوية الخاطفين أو عن ظروف الإفراج عن الصحفي الواتي، ولم يُعلن عن أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين.
واعرب المركز عن خشيته أن تمر هذه الجريمة بدون أن تتخذ السلطة الوطنية أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين، أسوة بعدد من جرائم الاختطاف المماثلة التي تعرض لها دوليون وفلسطينيون على السواء في الآونة الأخيرة.
واعرب المركز عن قلقه من الطريقة التي تعالج بها السلطة الوطنية جرائم الاختطاف، حيث تنتهي هذه الجرائم بعد تدخل وسطاء، دون أن تُتخذ أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين. ويرى المركز أن استمرار التعامل بهذه الطريقة يشجع على تقويض مبدأ سيادة القانون وتكرار جرائم الاختطاف.