غزة – تحذير من تداعيات أزمة المياه في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 20/11/2013 ( آخر تحديث: 21/11/2013 الساعة: 00:39 )
غزة- معا - حذرت سلطة المياه اليوم الثلاثاء من تداعيات أزمة المياه في قطاع غزة التي وصلت حداً غير مسبوق، مشيرة إلى الاستنزاف المفرط للخزان الجوفي المصدر الرئيسي للمياه مع ازدياد مضطرد في ملوحة المياه بالإضافة إلى تلوثها وعدم ملائمتها لاحتياجات المواطنين كماً ونوعاً.
جاء ذلك في كلمة نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ في ورشة نظمتها السلطة في غزة لمناقشة استراتيجياتها تجاه أزمة المياه في القطاع، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية محلية ودولية وعن منظمات الأمم المتحدة.
واستعرض الشيخ استراتيجية سلطة المياه في هذا الشأن، مبيناً أنها طرحت عدة مشاريع لمواجهة الأزمة، منها ما ينفذ ومنها ما يخطط لتنفيذه، وعلى رأسها مشروع التحلية المركزية، ومعالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدام، في إطار سياسة تهدف إلى تنمية المصادر المائية بشكل مستدام.
وتطرق إلى هيكلية إدارة قطاع المياه المقترحة ضمن رؤية سلطة المياه التي ستقوم بإعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط، بالإضافة إلى دور مجلس تنظيم ورقابة خدمات المياه، الذي سيراقب النشاط التشغيلي لمزودي خدمات المياه فنياً وإدارياً ومالياً.
وأوضح أن للمواطن حق في الحصول على مياه صحية بمعايير جودة معتمدة وبأسعار معقولة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح الفئات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لمرافق المياه في فلسطين، لما للماء من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
من جانبه، تحدث منسق وحدة تنسيق المشاريع في سلطة المياه المهندس مروان البردويل عن البرنامج "المتدحرج" للمياه في غزة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمياه في القطاع التي بلغت العام الماضي 90 مليون م3، وستصل إلى 119 مليون عام 2020، و141 مليون في 2025، و199 مليون في 2035.
وذكر البردويل أن البرنامج يهدف إلى تزويد القطاع بالمياه من خلال تحسين إدارة شبكات المياه وتقليل الفاقد، وإنشاء وحدات تحلية محدودة الكمية على المدى القريب، وإنشاء محطة التحلية المركزية، وخطط أخرى.
وبالنسبة للصرف الصحي، فإن البرنامج يتضمن إنشاء محطات المعالجة المركزيةفي جنوب ووسط القطاع، وبدء تشغيل محطة المعالجة المركزية في شمال غزة، ومشاريع إعادة الاستخدام التجريبية ومشاريع إعادة الاستخدام الكبيرة، وتحسين استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
وأوضح أنه سيبدأ العمل قريباً بتنفيذ مشروع التحلية المركزي، الذي سيتكلف إنشاؤه 455 مليون دولار، وذلك لتزويد غزة مع نهاية مرحلته الأولى بمياه محلاة تصل إلى 55 مليون م3 سنوياً، وصولاً إلى 130 مليون م3 مع نهايته، حيث يتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين 5- 6 أعوام.
وقال البردويل إن هذا المشروع الضخم يتطلب الدعم السياسي والمالي والفني، ويجري الحشد لتوفير التمويل اللازم، حيث التزم البنك الإسلامي للتنمية بتمويل 50% من قيمته، فضلاً عن التزامات أخرى.
واستعرض مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق دور المصلحة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الأنشطة والمشاريع الجاري تنفيذها والتي يتم التخطيط لها.
وتطرق إلى الأزمة الراهنة، قائلاً إن ما يسحب من الخزان الجوفي يصل إلى نحو 180 مليون م3 للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي، تضاف إلى التحديات التي تواجه مصلحة المياه في هذا الجانب، ومن أهمها الحصار الإسرائيلي المستمر وتأثيراته على إنجاز المشاريع الضرورية.
وتطرق إلى أن الحصار يؤثر على توفر قطع الغيار ومواد التعقيم، فضلاً عن التأثير المتنامي لانقطاع الكهرباء وعدم انتظام التوزيع، فضلاً عن النقص المستمر في الوقود اللازم لتشغيل المحطات والمضخات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
ولفت مدير مصلحة المياه إلى المعيقات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وتأثيرات ذلك على نسبة التحصيل،بالإضافة إلى تداعيات الانقسام الداخلي، والتغيرات المناخية الراهنة.
وأشارت ناتاشا كرمي، من دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير، إلى أن موضوع المياه يحتل أولوية لدى المفاوض الفلسطيني، وذكرت أن استغلالموارد المياه حالياً لصالح إسرائيل بأربعة أضعاف، وهذا جاء نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي عززت الاحتلال وهيمنته على الأراضي الفلسطينية ومواردها منذ عام 67.
وأوضحت كرمي أن الموقف الفلسطيني يسعى إلى الدفع نحو القبول بالقانون الدولي للمياه كأساس للتعامل مع الموارد المائية المشتركة والحصول على الحقوق المائية الفلسطينية.
وأكدت أن البحث عن المصادر البديلة، ومنها تحلية مياه البحر في غزة، لا يتعارض مع المطالب الفلسطينية والحقوق المائية في الأحواض الجوفية والموارد المختلفة في إطار المفاوضات مع إسرائيل.
بدوره، قال منسق تجمع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بملف المياه في غزة المهندس ياسر نصار إن تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة للوضع للبيئي في غزة يشير إلى تدهور حاد جداً، فيما وصل استنزاف المياه والتلوث في الخزان الجوفي إلى مستويات عالية جداً.
وتحدث نصار عن الأضرار البيئية والصحية على سكان القطاع، وخاصة الأطفال منهم، حيث توجد مخاطر تتعلق بإصابتهم بأمراض خطيرة متنوعة ما يستلزم تحركات عاجلة لتزويد الفلسطينيين بمياه صحية ونظيفة.
وتطرق إلى تشكيل تجمع المؤسسات المعنية بمتابعة تطورات الوضع المائي في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة منذ مطلع 2009، والتركيز على دور المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية في هذا الجانب وتسهيل التنسيق بينها وبين المؤسسات المحلية العاملة في مجال المياه.
جاء ذلك في كلمة نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ في ورشة نظمتها السلطة في غزة لمناقشة استراتيجياتها تجاه أزمة المياه في القطاع، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية محلية ودولية وعن منظمات الأمم المتحدة.
واستعرض الشيخ استراتيجية سلطة المياه في هذا الشأن، مبيناً أنها طرحت عدة مشاريع لمواجهة الأزمة، منها ما ينفذ ومنها ما يخطط لتنفيذه، وعلى رأسها مشروع التحلية المركزية، ومعالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدام، في إطار سياسة تهدف إلى تنمية المصادر المائية بشكل مستدام.
وتطرق إلى هيكلية إدارة قطاع المياه المقترحة ضمن رؤية سلطة المياه التي ستقوم بإعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط، بالإضافة إلى دور مجلس تنظيم ورقابة خدمات المياه، الذي سيراقب النشاط التشغيلي لمزودي خدمات المياه فنياً وإدارياً ومالياً.
وأوضح أن للمواطن حق في الحصول على مياه صحية بمعايير جودة معتمدة وبأسعار معقولة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح الفئات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لمرافق المياه في فلسطين، لما للماء من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
من جانبه، تحدث منسق وحدة تنسيق المشاريع في سلطة المياه المهندس مروان البردويل عن البرنامج "المتدحرج" للمياه في غزة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمياه في القطاع التي بلغت العام الماضي 90 مليون م3، وستصل إلى 119 مليون عام 2020، و141 مليون في 2025، و199 مليون في 2035.
وذكر البردويل أن البرنامج يهدف إلى تزويد القطاع بالمياه من خلال تحسين إدارة شبكات المياه وتقليل الفاقد، وإنشاء وحدات تحلية محدودة الكمية على المدى القريب، وإنشاء محطة التحلية المركزية، وخطط أخرى.
وبالنسبة للصرف الصحي، فإن البرنامج يتضمن إنشاء محطات المعالجة المركزيةفي جنوب ووسط القطاع، وبدء تشغيل محطة المعالجة المركزية في شمال غزة، ومشاريع إعادة الاستخدام التجريبية ومشاريع إعادة الاستخدام الكبيرة، وتحسين استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
وأوضح أنه سيبدأ العمل قريباً بتنفيذ مشروع التحلية المركزي، الذي سيتكلف إنشاؤه 455 مليون دولار، وذلك لتزويد غزة مع نهاية مرحلته الأولى بمياه محلاة تصل إلى 55 مليون م3 سنوياً، وصولاً إلى 130 مليون م3 مع نهايته، حيث يتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين 5- 6 أعوام.
وقال البردويل إن هذا المشروع الضخم يتطلب الدعم السياسي والمالي والفني، ويجري الحشد لتوفير التمويل اللازم، حيث التزم البنك الإسلامي للتنمية بتمويل 50% من قيمته، فضلاً عن التزامات أخرى.
واستعرض مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق دور المصلحة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الأنشطة والمشاريع الجاري تنفيذها والتي يتم التخطيط لها.
وتطرق إلى الأزمة الراهنة، قائلاً إن ما يسحب من الخزان الجوفي يصل إلى نحو 180 مليون م3 للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي، تضاف إلى التحديات التي تواجه مصلحة المياه في هذا الجانب، ومن أهمها الحصار الإسرائيلي المستمر وتأثيراته على إنجاز المشاريع الضرورية.
وتطرق إلى أن الحصار يؤثر على توفر قطع الغيار ومواد التعقيم، فضلاً عن التأثير المتنامي لانقطاع الكهرباء وعدم انتظام التوزيع، فضلاً عن النقص المستمر في الوقود اللازم لتشغيل المحطات والمضخات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
ولفت مدير مصلحة المياه إلى المعيقات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وتأثيرات ذلك على نسبة التحصيل،بالإضافة إلى تداعيات الانقسام الداخلي، والتغيرات المناخية الراهنة.
وأشارت ناتاشا كرمي، من دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير، إلى أن موضوع المياه يحتل أولوية لدى المفاوض الفلسطيني، وذكرت أن استغلالموارد المياه حالياً لصالح إسرائيل بأربعة أضعاف، وهذا جاء نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي عززت الاحتلال وهيمنته على الأراضي الفلسطينية ومواردها منذ عام 67.
وأوضحت كرمي أن الموقف الفلسطيني يسعى إلى الدفع نحو القبول بالقانون الدولي للمياه كأساس للتعامل مع الموارد المائية المشتركة والحصول على الحقوق المائية الفلسطينية.
وأكدت أن البحث عن المصادر البديلة، ومنها تحلية مياه البحر في غزة، لا يتعارض مع المطالب الفلسطينية والحقوق المائية في الأحواض الجوفية والموارد المختلفة في إطار المفاوضات مع إسرائيل.
بدوره، قال منسق تجمع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بملف المياه في غزة المهندس ياسر نصار إن تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة للوضع للبيئي في غزة يشير إلى تدهور حاد جداً، فيما وصل استنزاف المياه والتلوث في الخزان الجوفي إلى مستويات عالية جداً.
وتحدث نصار عن الأضرار البيئية والصحية على سكان القطاع، وخاصة الأطفال منهم، حيث توجد مخاطر تتعلق بإصابتهم بأمراض خطيرة متنوعة ما يستلزم تحركات عاجلة لتزويد الفلسطينيين بمياه صحية ونظيفة.
وتطرق إلى تشكيل تجمع المؤسسات المعنية بمتابعة تطورات الوضع المائي في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة منذ مطلع 2009، والتركيز على دور المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية في هذا الجانب وتسهيل التنسيق بينها وبين المؤسسات المحلية العاملة في مجال المياه.